اسفنانی: برای ایجاد نظارت دقیق، تغییر برخی قوانین تجاری ضروری است

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت بازنگری در ساختار و تشکیلات نهادهای نظارت عمومی و ایجاد ساختارهای رسمی، غیر رسمی و معین برای تشدید ابعاد نظارتی تخلفات در حوزه های عمومی صحبت کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت علوم و فناوری و وجود شیوه‌های جدید در تجارت و روابط اقتصادی بین افراد، ضرورت تغییر برخی از قوانین و شیوه‌های تجاری را ایجاب می‌کند، گفت: برای ایجاد یک نظارت دقیق نیاز به این تغییرات وجود دارد، زیرا در غیر این صورت شاهد تخلفات و همچنان رشد آنها خواهیم بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر ضرورت تغییر قوانین موجود در حوزه نظارت، عنوان کرد: قانون حاکم در حوزه کسب و کار مربوط به سال ۱۳۱۱ است و طبیعتا چنین قانونی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. به عنوان نمونه در مقررات مربوط به ثبت شرکت‌های این قانون که در چند سال گذشته تغییر و اصلاح نیز داشته، آمده است یک شرکت سهامی را می‌توان با ۱۰۰ هزار تومان سرمایه ثبت کرد در حالی که امروز با ۱۰۰ هزار تومان نه تنها نمی‌توان یک شرکت راه اندازی کرد که حتی یک کاسبی جزئی را نیز نمی‌توان اداره کرد.

اسفنانی گفت: اگر قوانین مربوط به تجارت بازنگری نشوند، شیوه‌های تجارت نیز تغییر نخواهد کرد و در نتیجه امکان نظارت مناسب هم وجود نخواهد داشت، بنابراین نه تنها قوانین حوزه کسب و کار و تجارت کارایی ندارند، بلکه شیوه‌ها نیز جوابگوی شرایط امروز نیستند، زیرا ساختارها تغییر کرده است.

وی به اشکالات و ایراداتی که در حوزه نظارت وجود دارد اشاره و بیان کرد: متاسفانه روند تنظیم بازار، ورود کالا، صادرات، واردات و امکان پیگیری و رهگیری کالاها به شدت مشکل است و یا حتی اساسا امکان این مهم وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی فردی بخواهد تخلفی را پیگیری کند، یا باید تمام کالاهای موجود را بررسی کند و یا بر حسب اتفاق منتظر بماند تا به صورت اتفاقی تخلفی را مشاهده کند که این نوع نظارت در دنیای امروز قابل پذیرش نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره زمان اعمال تغییرات در قوانین و شیوه‌های نظارتی اظهار کرد: بخشی از اقدامات انجام شده است و دولت در قالب لوایح به مجلس تقدیم می‌کند تا امکان رهگیری انواع کالا و پیگیری آنها به نحو مطلوبی انجام شود. بخش دیگر این تغییر مربوط به زمانی است که قانون تصویب شود و در عمل شاهد اجرای آن باشیم.