صادرات سه میلیارد دلاری؛ افق اقتصادی مازندران تا سال ۱۴۰۰

به گزارش قائم آنلاین، عبدالله مهاجر در دیدار تولیدکنندگان و بازرگانان مازندران با نماینده ولی فقیه در استان، اتاق بازرگانی را از منظر قانونی به عنوان مشاور سه قوه در حوزه اقتصاد توصیف و اظهار کرد: تشکل‌های فراوانی در حوزه کسب و کار در کشور وجود دارند اما اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها و اصناف سه بخش دارای مأموریت در بخش خصوصی کشور به شمار می‌آیند.

وی با استمداد از نماینده ولی فقیه مازندران برای تسریع در روند حل مشکلات، افزود: نیازمند نگاه حمایتی از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در کنار مردم هستیم که در این راستا نگاه حمایتی نماینده رهبر معظم انقلاب در استان می‌تواند نقش بسزایی در این مهم داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ارتباط با مدیران استان با اتاق بازرگانی را مطلوب خواند و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی عدم قانون نیست بلکه مهمتر از آن اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون است که به خوبی وجود ندارد درصورتی که اگر این خلأ برطرف یا اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
این مسئول صادرات را یکی از مأموریت‌های واگذار شده به اتاق بازرگانی دانست و اضافه کرد: مأموریت‌های مختلفی به اتاق بازرگانی داده می‌شود که یکی از آنان موضوع صادرات است که جدی نیز در این زمینه ورود شده است اما آنچه باید اجرا شود همان اصل ۴۴ مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده که ۱۰ سال است قانون مربوط به آن توسط قانونگذار دیده شده اما فقط یکبار توسط دولت قبل انجام شد و دیگر هیچ.

وی گفت: اگر دولت از حوزه اقتصاد دل بکند که باید همینطور هم باشد سبب رفع بسیاری از گرفتاری‌ها می‌شود اما در غیر اینصورت همیشه این گرفتاری وجود خواهد داشت به عنوان نمونه بسیاری از اقتصادهایی که امروز در جمع برترین‌های دنیا هستند روزی دچار همین مشکل بودند اما دولت‌های آنان اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کردند این در شرایطی است که ظرفیت چنین اقدامی در کشور ما وجود دارد.

مهاجر با بیان اینکه با ظرفیت موجود و حمایت نماینده مقام معظم رهبری در استان می‌توان بسیاری از مشکلات امروز را نداشته باشیم، تصریح کرد: کتابی چند صد صفحه‌ای در حوزه‌های مختلف استان در اتاق بازرگانی دیده شده اما آنچه می‌تواند به هدف تعیین شده برای سال  ۱۴۰۰ یعنی دستیابی به صادرات سه میلیارد دلاری است برساند تنها ارائه برنامه نیست، بلکه اجرای برنامه‌ها است.

وی ظرفیت‌های مازندران را بیش از این برشمرد و افزود: اجرای برنامه‌ها در اختیار دولت است که سهم بسزایی در عملی شدن این هدف بر عهده دارد البته باید از ظرفیت‌های کشورهای اطراف خود به خصوص با ورود به منطقه اقتصادی اوراسیا و جمعیت نزدیک به ۶۰۰ میلیون نفری منطقه استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران اذعان کرد: دولت باید بخش خصوصی را باور کند تا بتواند سرمایه بخش خصوصی را به راه درست هدایت کند در همین راستا استان مازندران با بهره‌مندی از انواع محصولات به خصوص هلو، نارنجی و کیوی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ارزآوری حاصل از صادرات دارد.

مهاجر در پایان گفت: البته هنوز میزان تولید این محصولات به حد مورد نظر نرسیده به گونه‌ای که اگر تمام تولید آن را نیز صادر کنیم از ۲۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کند اما در هر صورت توجه و سرمایه‌گذاری بر روی آن بسیار حائز اهمیت است.