وقتی “معاون سابق رئیس جمهور” در نقش “پلیس خوب” در ماجرای افزایش قیمت بنزین ایفای نقش می کند

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهم ترین خبری که در هفته گذشته اتفاق افتاد افزایش قیمت بنزین با مصوبه سران سه قوه بود که یکباره از سوی دولت اجرا شد. این مصوبه اگرچه در جلسه سران سه قوه تصویب شده بود اما تصمیم یکباره دولت برای افزایش قیمت بنزین در این مصوبه کاملا مشخص بود.

بر اساس گزارش های برخی از رسانه ها از این مساله بعد از تصویب این مصوبه در شهریورماه سال جاری، نحوه اجرای این تصمیم اعم از زمانبندی اجرا، شیوه اجرا، میزان و نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، تعداد خانوارهایی که شامل بازتوزیع یارانه بنزین می‌شوند و دیگر موارد در اختیار دولت گذاشته شد تا دولت درباره آن تصمیم بگیرد.

طرح افزایش قیمت بنزین فارغ از انتقادات گسترده به آن در حال انجام است؛طبق اظهارات کارشناسان همان میزان که تعطیلی سهمیه بندی بنزین و کارت های سوخت در سال های گذشته اشتباه بود، برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین در راستای مصرف بهینه، برقراری این طرح لازم بود.

اما جالب است در شرایطی که این طرح با اصرار دولت اجرایی شد شاهد بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان که جز حامیان دولت هم هستند در راستای حمایت از اغتشاشات خیابانی به بهانه بنزین در هفته گذشته بودیم. متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» در روز یکشنبه(۲۶ آبان) منتشر شد که در میان چهره های افراطی اصلاح طلب که غالبا از سردمداران فتنه سال ۸۸ هم بودند نام شهیندخت مولاوردی نیز به چشم میخورد.

شهین دخت مولاوردی در حالی این بیانیه را امضا کرده است که وی به عنوان معاون امور زنان و خانواده، ۴ سال در دولت یازدهم مشغول به کار بود و در نهایت بعد از اجرای قانون بازنشستگی و از آنجایی که بر اساس قانون امکان ادامه همکاری با دولت در قالب پست مدیریتی را نداشت، از این سمت کناره گیری کرد.
از آنجایی که روحانی نسبت به اقدامات مولاوردی اظهار رضایت داشت بعد از اتمام دوره ۴ ساله اول دولت در حکمی وی را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی منسوب کرد و اگر قانون بازنشستگی در کشور اجرا نمی شد این همکاری همچنان ادامه داشت.
 رئیس جمهور در همان زمان طی نامه ای خطاب به مولاوردی نوشت: با توجه به اینکه در اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دولت تدبیر و امید از تداوم بهره مندی از خدمات سرکارعالی محروم گردیده است.

نقش پلیس خوب در دولت به مولاوردی و اصلاح طلبان رسید
مولاوردی و هم قطارانش در حالی از این بیانیه حمایت و برخورد با اغتشاشگران را محکوم کرده اند که دوستانشان مجری این طرح بوده اند؛ بازی دوگانه دولتی ها با بنزین از نخستین ساعات آشوب در کشور آغاز شد به طوری که در شرایطی که با تصمیم دولت این مصوبه اجرایی شده بود بعد از گذشت ۲۴ ساعت و شدت گرفتن آشوب ها در کشور، کمتر مسئول دولتی حتی در ظاهر از این تصمیم حمایت نکرد.
در ادامه ماجرا و با ادامه این طرح و همچنین فروکش کردن اغتشاشات در خیابان ها، دولت نقش حمایتی به خود گرفته و در این بازی نقش «پلیس بد» را به خوبی اجرا کرد!
این نقش حمایتی تا جایی ادامه پیدا کرد که روحانی اعلام کرد افزایش قیمت بنزین به نفع مردم بوده و در حل مشکلات مردم موثر و کارآمد است.
از طرف دیگر وزرای کشور، دادگستری، صنعت معدن و تجارت و … در مصاحبه های مختلف از این طرح حمایت کرده و اجرای آن را ضروری عنوان کردند.
علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت نیز به طور کامل از این طرح و نحوه اجرای آن حمایت کرد و این طرح را در راستای پیشبرد هدفمندی یارانه ها دانست و منفعت آن را کاملا در ارتباط با مردم عنوان کرد.
نوبخت نیز در جرگه حامیان این طرح نقش ایفا کرد و گفت که بعد از اجرای این طرح همه عواید ناشی از اجرای آن مستقیما به جیب مردم واریز می شود و دولت برای تأمین بودجه خود به این محل جدید درآمد چشم داشتی ندارد.
اما بقیه وزرا همچنان روزه سکوت در پیش گرفتند؛ بازی اخیر اصلاح طلبان در نگارش این بیانیه در حالی که همواره مدافع سیاست های بی چون و چرای دولت بوده و حتی مولاوردی به عنوان یک اصلاح طلب در بدنه دولت حضور دارد تنها یک بازی سیاسی پلیس خوب و پلیس بد بوده است.
پلیس خوب این بازی اصلاح طلبانی هستند که نگران از دست رفتن پایگاه اجتماعی خود بوده و در شرایطی که خود در این تصمیم نقش داشته اند، نقش اپوزیسیون به خود گرفته و خود را حامی اغتشاش گران می دانند اما پلیس بد دولت است که نیازمند اجرای این تصمیم در کشور بوده و وظیفه دارد کشور را در مقابل آشوبگران حفظ کند.

نزدیکی مواضع اصلاح طلبان با ضد انقلاب از کجا ناشی می شود؟

اگرچه این بیانیه در کشور تنها توسط چند رسانه حامی اصلاح طلبان منتشر شده اما به شدت در رسانه های بیگانه بازتاب داشته و شبکه های معاند و اپوزیسیون به شدت از آن استقبال کرده اند. بندها و خواسته های اصلاح طلبان که از تریبون این بیانیه منتشر شده نزدیکی و همگرایی زیادی با خطوط خبری جریانات معاند و ضد انقلاب در خارج از کشور دارد.
اصلاح طلبان در این بیانیه به صراحت از آشوب طلبان و اغتشاشگران خیابانی حمایت کرده و از دولت خواسته اند اجازه فعالیت را از این افراد سلب نکند؛ سوالی که مطرح می شود این است که چرا اصلاح طلبان چنین خواسته ای داشته اند و نفع آنها از تخریب اموال عمومی و بیت المال، ایجاد هزینه برای کشور، به خطر افتادن جان و ناموس و اموال و … چیست؟
چرا باید افرادی از بدنه دولت که آگاه به تصمیمات دولت و زمان اجرای آن هستند در چنین شرایطی بنزین به آتش آشوب ها بریزند و نهادهای نظارتی برای برخورد با چنین افرادی که از یک سو منسوب به دولت بوده و از سوی دیگر در پازل معاندین و ضد انقلاب فعالیت می کند چه برنامه ای دارند؟
در شرایطی که امنیت ملی کشور به خاطر اظهار نظرهای نسنجیده و یا حمایت های بیجا به خطر می افتد نقش دستگاه های نظارتی بیشتر از قبل باید باشد و برای کسانی که به هر دلیلی آتش اغتشاشات را شعله ور تر کرده اند برخورد جدی صورت بگیرد.
تجربه ثابت کرده است که اقدامات حاشیه ساز مولاوردی در سال های گذشته کم نبوده و شاید اگر برخورد به جا و در خوری با وی صورت می گرفت، هزینه سازی های او برای نظام کمتر می شد.
البته باید بررسی لازم توسط دستگاه های مربوطه صورت بگیرد تا در دستگاه های دولتی و حاکمیتی افرادی مانند مولاوردی که سعی دارند در کسوت یک مسئول سابق دولتی نقش اپوزیسیون را هم بازی کنند، وجود نداشته باشند چرا که این افراد همواره مشغول حاشیه سازی برای نظام هستند.

کدام دولت واقعی است؟ دولتِ مجری طرح سهمیه بندی بنزین یا دولتِ مخالف طرح

اعترافات سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص بنزین کاملا نشان دهنده دوگانگی دولت در برخورد با سهمیه بندی بنزین است؛ از یک سو رئیس جمهور این طرح را در شرایطی ضربتی اجرا می کند اما از سوی دیگر بدنه دولت تا ۲۴ ساعت بعد از اجرایی شدن این تصمیم حتی یک بار هم از آن دفاع نمی کند.
این فعال اقتصادی اصلاح طلب به سکوت و بی عملی دولت بعد از اجرای مصوبه افزایش بنزین گلایه کرده و می گوید: «در شرایطی که حتی دولتمردان نیز در فضای سنگین به‌وجودآمده قادر به حمایت از تصمیم خود نبودند، رهبر انقلاب شجاعانه از این تصمیم حمایت کردند و سد روانی سنگینی را شکستند.
هرچند دولت بعد از شروع روند کاهش اغتشاشات و آشوب های خیابانی دلایلی برای اجرای این طرح خود آورد اما همچنان سوال است که در حالی که دولت مجری و تصمیم گیرنده نهایی برای این طرح بوده چرا افرادی مانند شهیندخت مولاوردی که از بدنه دولت هم هستند در اعتراض به این اقدام بیانیه نوشته و امضا می کنند و آن را در رسانه های معاند و اپوزیسیون منتشر می کنند.
اگر هدف این افراد کمک به مردم و حمایت از حقوق آنها بود چرا مخاطب بیانیه آنها رسانه ها و ضدانقلاب قرار گرفت و در نهایت ذوق زدگی آنها را به دنبال داشت؟