ابعاد حقوقی پرداخت دیه قربانیان حوادث اخیر

به گزارش قائم آنلاین، «شهروند» در ادامه نوشت: برخی از مقامات امنیتی نیز نظیر سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران  چند روز پیش گفت به برخی از مردم با کلت کمری از فاصله یک‌ونیم متری شلیک شده است. بسیاری از چهره‌های دیگر هم بر کشته‌شدن افراد حاضر در تجمعات به دست عناصر مشکوک صحه گذاشته‌اند و خیلی‌ از آنها هم این سوال را مطرح کرده‌اند که مسئولیت جان‌شان با چه کسی بوده است و حالا تکلیف حمایت از خانواده‌های کشته‌شده‌ها و پرداخت خسارت به آنها چه می‌شود. برخی از این قربانیان ممکن است تنها نان‌آور خانواده بوده باشند. بنابراین جدای از خسارت‌های روحی و روانی که به خانواده آنها وارد می‌شود، خانواده در آینده درگیر مشکلات معیشتی زیادی نیز خواهد شد.

این خسارت‌ها را چه کسی قرار است پرداخت کند؟ سوالی که انتظار نمی‌رود به این زودی و قبل از بررسی‌های همه‌جانبه جواب مشخصی داشته باشد، اما دیروز مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان استان تهران به بهانه حرف‌وحدیث‌هایی که درباره دریافت پول از خانواده قربانیان در ازای تحویل جنازه آنها مطرح‌شده بود، به ایلنا گفت: «نه تنها هیچ پولی از خانواده کشته‌شدگان دریافت نمی‌شود، بلکه اگر خانواده این کشته‌شدگان توان مالی ضعیفی داشته باشند و این مسأله برای ما محرز شود، به آنها کمک خواهیم کرد، همان‌طور که در مورد برخی از خانواده‌ها به بهزیستی دستور رسیدگی داده شده است.»

سیدصلاح‌الدین فاطمی‌نژاد، معاون حقوقی بهزیستی کشور می‌گوید: «به هر حال سازمان بهزیستی نهادی اجتماعی است و وظیفه ذاتی‌اش ایجاب می‌کند از افرادی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست که بضاعت مالی مناسبی ندارند، حمایت کند. این موضوع ارتباطی با نحوه فوت سرپرست خانواده ندارد. خانواده قربانیان چنین حوادثی اگر نیاز به حمایت داشته باشند، می‌توانند به بهزیستی مراجعه کنند و این موضوع ارتباطی با بحث پرداخت غرامت به آنها ندارد.»

باید دیه پرداخت شود

علی نجفی‌توانا، حقوقدان در مورد اینکه تکلیف خانواده قربانیان ناآرامی‌های اخیر چیست، به اصل ٢٧ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این اصل برگزاری راهپیمایی بدون حمل سلاح اگر مخل مبانی اسلامی نباشد، بلامانع است. طبق قانون تأمین امنیت این تجمعات و راهپیمایی‌ها هم برعهده دولت است. از دیگر سو بنابر گفته بسیاری از مسئولان بروز اعتراض در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین قابل پیش‌بینی بود و باید برای آن تمهیداتی اندیشیده می‌شد تا کار به خشونت و بروز انواع خسارت‌ها کشیده نمی‌شد. پس تا اینجای کار می‌توان گفت دولت باید در مورد کشته‌شده‌ها پاسخگو باشد، اما ما در قانون اصل دیگری داریم که می‌گوید هرکس مسئول اعمال خودش است و اگر کسی جنایتی مرتکب‌ شد، خودش باید پاسخگو باشد. با توجه به این دو اصل باید گفت لازم است ابتدا دلیل کشته‌شدن قربانیان مشخص شود.»

او ادامه می‌دهد: «با بررسی دوربین‌های سطح شهر و انواع روش‌های اطلاعاتی می‌توان فهمید کشته‌شده‌ها به چه نحو به قتل رسیده‌اند. ابتدا باید تمام تلاش‌های لازم برای پیداکردن قاتل یا قاتلان صورت بگیرد. اگر پیدا شدند محاکمه شوند و جوابگوی اعمال خودشان باشند، اما اگر پیدا نشدند، دوباره باید به بحث مسئولیت دولت برگردیم. اینجاست که اگر مشخص شود فردی به‌ناحق کشته شده و قاتل او هم قابل شناسایی نیست، باید به بازمانده‌های او خون‌بها پرداخت شود.»

نجفی‌توانا می‌گوید: «طبق مبانی دین اسلام خون مسلمان نباید هدر برود و اگر کسی کشته شود و عامل قتل او پیدا نشود، باید از خزانه به بازمانده‌ها خسارت پرداخت. در اینجا چون مسئول حفظ امنیت افرادی که بی‌گناه کشته شده‌اند، برعهده دولت بوده است، بعد از بررسی‌های لازم دولت باید مسئولیت خودش را در قبال خانواده‌ها انجام دهد.»

فقط به برخی از قربانیان خسارت پرداخت می‌شود

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وقتی با این سوال مواجه می‌شود که مسئولیت پرداخت خسارت به خانواده قربانیان ناآرامی‌ها با کیست، آنها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: «دسته‌ای از کسانی که در این ناآرامی‌ها و اتفاقات مشابه کشته‌می‌شوند، خودشان مسبب آشوب‌ها و حتی برخی از آنها عضو گروه‌های تروریستی هستند. تکلیف این افراد روشن است. دسته دیگری هم اگرچه مسبب آشوب نبوده‌اند، اما جزو هنجارشکنان بوده‌اند و با وجود هشدار‌ها دست به اقداماتی زده‌اند که به آشوب کمک کرده است. این افراد خونشان پای خودشان است و نمی‌توان توقع داشت کسی بابت کشته‌شدن آنها و گیرافتادن‌شان در بلوا جوابگو باشد.»

حسن‌بیگی  ادامه می‌دهد: «حساب دسته سوم و چهار جداست. دسته سوم کسانی هستند که به‌عنوان نیروی امنیتی به دست تروریست‌ها و آشوبگران کشته شده‌اند که طبق قانون ما شهید محسوب می‌شوند و در تمام کشورها هم به‌عنوان نیروی تأمین امنیت جایگاه ویژه‌ای دارند، اما دسته چهارم کسانی هستند که با وجود دست نزدن به اقدامات هنجارشکنانه یا عاملیت در آشوب، متحمل خسارت یا کشته شده‌اند. این افراد باید از سوی دولت حمایت شوند و خسارت و خون‌بها دریافت کنند. همان‌طور که به قربانیان بسیاری از حوادث پیش‌بینی‌نشده خسارت پرداخت می‌شود.»

او به اهمیت کسب مجوز هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «باید به این نکته هم توجه کرد که تجمعات دو دسته هستند، آنهایی که با کسب مجوز و اطلاع قبلی برگزار می‌شوند و دیگری آنهایی که بدون مجوز برگزار می‌شوند. مسئولیت دولت در مورد هر دو این تجمعات یکسان نیست.»

نجفی‌توانا، حقوقدان این تبصره را قبول ندارد و می‌گوید: «هیچ قیدی برای مسئولیت دولت در زمینه حفظ امنیت تجمعات وجود ندارد و در قانون هم غیر از «حمل سلاح» و «مخل مبانی اسلام» هیچ محدودیت دیگری برای راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در نظر گرفته نشده است.»