تشکیل ۱۹۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی بعد از تغییر نرخ بنزین

به گزارش قائم آنلاین، پس از ۲۴ آبان‌ماه یعنی همزمان با آغاز طرح افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، با توجه به اینکه  احتمال افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و احتکار کالا در سطح بازار و واحدهای خدماتی وجود داشت، تشدید بازرسی و نظارت‌ها از سوی واحدهای نظارتی دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان‌های صمت استان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

حال بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ روز از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار به سراغ یکی از مدیران متولی اجرای این طرح در سطح استان رفتیم تا از جزییات اجرای این طرح و اثربخشی آن مطلع شویم؛ متن این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:

حسین اصغرزاده معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین وضعیت بازرسی‌های صورت گرفته پس از اجرای طرح اصلاح نرخ سوخت و کم و کیف پرونده‌های متشکله اظهار کرد: ما برای مقایسه میزان تشدید بازرسی‌ها و تعداد پرونده‌های متشکله در طرح تشدید نظارت بر بازار، دو بازه زمانی ۱۸ روزه قبل و بعد از اجرای طرح تغییر نرخ سوخت را در نظر می‌گیریم.

وی با این توضیح افزود: البته طی این مدت، ضمن اینکه همکاران ما در دو شیفت مشغول فعالیت هستند و الویت کاری آن‌ها رسیدگی به شکایات مردمی بوده است، میزان بازرسی‌های مشترک نیز در تمامی شهرستان‌ها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.

رشد ۱۳۴ درصدی تعداد بازرسی‌‌ها از بازار
معاونت نظارت، بازرسی و  حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران خاطرنشان کرد: طی مدت ۱۸ روزه قبل از افزایش نرخ بنزین تعداد بازرسی‌های ما در سطح استان، ۸ هزار و ۲۲۰ مورد بوده است که این میزان در بازه ۱۸ روزه ۲۴ آبان‌ماه آغاز اجرای این طرح تا ۱۲ آذرماه، ۱۹ هزار و ۲۲۵ مورد بازرسی انجام شد که این رقم حاکی از افزایش ۱۳۴ درصدی میزان بازرسی‌ها طی این مدت دارد.

این مسئول ادامه داد: تعداد پرونده‌های متشکله در بازه زمانی ۱۸ روزه قبل از اجرای طرح بنزین، ۶۸۰ فقره بوده است که این رقم در بازه زمانی ۱۸ روزه پس از اجرای طرح با توجه به تشدید میزان بازرسی‌ها به یک‌هزار و ۹۵۳ فقره رسید که نزدیک به سه برابر پرونده‌های قبل از اجرای طرح است.

ارزش ریالی ۲۲ میلیاردی پرونده‌های متشکله در طرح تشدید نظارت بر بازار
اصغرزاده بیان کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها در بازه ۱۸ روزه قبل از اجرای طرح، ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و در بازه زمانی پس از اجرای طرح نیز به ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه گرانفروشی در صدر تخلفات شناسایی شده و از جمله مهمترین تخلفات  در حال ارتکاب در بازار محسوب می‌شود؛ تصریح کرد: از میان پرونده‌های متشکله قبل از اجرای طرح، سهم تخلف گرانفروشی از مجموع پرونده‌ها ۲۳۲ فقره یعنی ۳۴ درصد مجموع تخلفات بوده است و این رقم پس از اجرای طرح، ۷۷۰ فقره یعنی حدود ۴۰ درصد از مجموع تخلفات شناسایی‌شده بوده است.

معاون نظارت، بازرسی و  حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران با اشاره به استقرار کانکس‌های نظارتی در میادین اصلی غالب شهرهای مازندران، تاکید کرد: تعداد گزارش‌های واصله از سوی مردم از طریق سامانه ۱۲۴ به این سازمان قبل از اجرای طرح ۲۸۴ مورد بوده است که این رقم پس از اجرای طرح به یک هزار و ۲۵۶ مورد افزایش پیدا کرد که این موضوع حاکی از رشد چشمگیر و حائز اهمیت همکاری و مشارکت مردمی به میزان ۴۴۲ درصد بوده است.

این مسئول گفت: مشارکت مردم طی این مدت نسبت به بازه مشابه قبل از اجرای طرح، بیش از ۴ برابر شد و این بیانگر آن است که همکاری مردم در این طرح نسبت به گذشته خیلی رشد داشته و ما قدردان این مشارکت هستیم.

انجام ۶۸۲ طرح نظارتی مشترک طی ۱۸ روز پس از گرانی بنزین
اصغرزاده متذکر شد: طی ۱۸ روزه پس از اجرای طرح، تعداد ۶۸۲ طرح نظارتی مشترک از بازار با دستگاه‌های مرتبط در تمامی شهرهای استان انجام دادیم و مشارکت دستگاه‌های متولی نظارتی با سازمان صمت نیز در این طرح، مطلوب و مشهود بوده است.

جرایم مصوب گذشته حالا دیگر بازدارنده نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص که چرا همواره علیرغم نظارت‌های متعدد دستگاه‌های متولی، گرانفروشی طی سالیان متمادی در صدر تخلفات بازار قرار دارد و تاکنون ریشه کن نشده است؛ اعلام کرد: یکی از دلایل اصلی این مسئله این است که قوانین ما قوانینی بازدارنده نیست و جرایمی که اکنون وجود دارد شاید در گذشته رقم سنگین و بازدارنده‌ای بود، اما در شرایط حال حاضر، رقم ناچیزی محسوب می‌شود و بازدارندگی لازم را ندارد.

معاونت نظارت، بازرسی و  حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران یادآور شد: برخی از قوانین ما باید بازنگری، اصلاح و به روز شوند و میزان جرایم نقدی و غیرنقدی آن تشدید شود تا قابلیت بازدارندگی آن حفظ بماند.

وظیفه ما برخورد با تخلف است نه گرانی
این مسئول با بیان اینکه وظیفه سازمان صمت برخورد با تخلف است، نه برخورد با گرانی؛ تشریح کرد: البته بخشی از این گرانی‌ها از سوی واحد‌های نظارتی قابل کنترل نیست چرا که وقتی کالایی در کشور قیمتش بالا می‌رود و فروشنده آن را با سود قانونی به فروش می‌رساند، تخلفی انجام نداده است که ما ورود پیدا کنیم و می‌بایست این مسئله یعنی اصل گران شدن یک کالا از سوی سایر دستگاه‌ها و ستاد تنظیم بازار حل‌وفصل شود.

اصغرزاده گریزی هم به بازار میوه و تره‌بار زد و گفت: در خصوص قیمت این روزهای گوجه نیز، وضعیت به همین منوال است و وقتی کسبه اعلام می‌کند که من گوجه را با قیمت ۱۱ هزار تومان از میدان بار خریداری کردم و با احتساب سود ۳۰ درصدی با قیمت ۱۴ هزار تومان در حال عرضه هستم؛ تخلفی انجام نداده است و باید این موضوع با قطع صادرات، با در نظر گرفتن تعرفه و سیاست‌های تنظیم بازاری حل‌وفصل شود.

ارزش ریالی ۱۲۰ میلیاردی پرونده‌های قاچاق طی ۸ ماهه امسال
وی در بخش پایانی این گفت‌وگو در خصوص میزان پرونده‌های قاچاق متشکله در استان اذعان کرد: طی ۸ ماهه نخست امسال، ۵ هزار و ۳۲۰ مورد بازرسی صورت گرفت که در نهایت منجر به تشکیل ۲۹۶ فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال شد.

گفتنی است جدا از اقدامات انجام گرفته و در حال انجام نظارتی از سوی دستگاه‌های متولی، اما پر رنگ‌ترین نقش بازدارنده در جلوگیری از تخلفات صنفی جدای از لزوم به روز رسانی قوانین مرتبط با این بخش، نقش و مشارکت مردمی است؛ امری که باید با فرهنگ‌سازی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آن‌ها، بیش از بیش تقویت شود.