اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات مازندران معرفی شدند

به گزارش قائم آنلاین،  با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان منصوب و معرفی شدند.

در این جلسه احکام اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان مازندران اهداء شد و بر این اساس حجت الاسلام علی غفاری، محمد ابراهیمی، حمید رضا هراسانی، عبدالله ملکی، صادق رنجبر، عباس رمدانی، علی خانلری، کوروش یوسفی ساداتی، مجتبی کواکبیان، عباس زارع، نصرالله دریابیگی، عادل طهماسبی، علیرضا مردان شاهی و تورج نائیج پور به عنوان اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان مازندران معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران در اولین جلسه اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان که با حضور مدیران رسانه های مکتوب و الکترونیک در مازندران برگزار شد، بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط عرصه خبررسانی تاکید کرد و افزود: با رعایت آداب حرفه ای و عدم وقوع جرم در حوزه رسانه، دادگاهی نیز در این خصوص تشکیل نمی شود که تحقق این مهم در ارتقای کیفیت اطلاع رسانی بسیار موثر خواهد بود.

حجت الاسلام اکبری با قرائت مواردی از قانون مطبوعات و بیان ویژگی های اعضای هیات منصفه مطبوعات، حسن شهرت و صداقت در کردار و گفتار را از جمله این موارد برشمرد و اظهار کرد: اصحاب رسانه رسالت مهمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده دارند و اخبار و اطلاعات را به شکل صحیح و شایسته به آحاد جامعه منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند تا به رسالت مهم خود به بهترین شکل ممکن عمل کنند، ادامه داد: مسئولین باید از رسانه ها حمایت کنند و در مقابل اصحاب رسانه نیز باید در انجام رسالت خود در مقابل دشمن فریب نخورده و اصحاب خیر باشند تا برای مردم دغدغه و زحمت ایجاد نشود.

اکبری با تاکید بر این مطلب که انتشار یک خبر بد یا شایعه می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: رسانه ها به دلیل جایگاهی که دارند همواره مورد توجه اصحاب قدرت بوده اند و اصحاب رسانه باید در مقابله با توطئه دشمن هوشیار باشند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه فضای مجازی در استان به طور کاملا جدی رصد می شود، به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه نقش مهمی در تشویق و ترغیب مردم و همچنین تببین وظایف و جایگاه مجلس بر عهده دارند.

وی افزود: اصحاب رسانه نظرات و موارد مورد نظر خود در خصوص مشکلات جامعه را با راهکار به دستگاه قضایی استان ارائه کنند و قطعاً این موارد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.