قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم نماید

به گزارش قائم آنلاین، جلیل مالکی در گفت‌وگو ، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که طبق آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» گفت: در حال حاضر قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به مواد ۱۱ و ۱۳

به گزارش قائم آنلاین، جلیل مالکی در گفت‌وگو ، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که طبق آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» گفت: در حال حاضر قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هم چنین آیین نامه تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌ها مصوب سال ۱۳۸۲ هیئت وزیران محدود شده است.

وی افزود: به موجب بند ۶ ماده ۱۱ و بند خ ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، حق برگزاری تجمعات و راهپیماییها پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون مذکور به احزاب و گروههای سیاسی داده شده است و در آیین نامه مصوب هیئت وزیران نیز سازوکار تامین امنیت این تجمعات مشخص شده است.

مالکی با بیان اینکه «متاسفانه دراین مقررات قانونی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها توسط مردم و خارج از مکانیسم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته نشده است» گفت: به نظر می‌رسد این امر نقص بزرگی در مسیر اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی که در فصل مربوط به حقوق ملت آمده است می باشد.

وی ادامه داد: قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم نمای. در حال حاضر نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد که باید رفع شود و تمام مصادیق مربوط به اصل مذکور و حدود و ثغور آن مشخص شود و در عین حال محدودیت‌های اعمال کامل آن نیز برطرف شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «رعایت حقوق ملت که از مهمترین فصول قانون اساسی است ایجاب میکند که قانونگذارعادی با رفع این نقیصه بزرگ در غالب طرح یا لایحهای مستقل تحت عنوان «قانون اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» ساز و کار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز را توسط آحاد مردم چه در غالب احزاب و گروههای سیاسی و چه خارج از آن را فراهم نماید» گفت: بدین وسیله از یک طرف امکان شنیده شدن بی واسطه صدای مردم برای حاکمیت و از طرف دیگر حمایت حاکمیت از این تجمعات و تامین امنیت آنها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم در زیرمجموعه جناح‌ها و احزاب موجود در کشور قرار نگرفته‌اند و طبیعتا امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز از طریق مکانیسم قانون احزاب را ندارند، لازم است قانونگذار عادی برای احیای این حق مسلم آن‌ها اقدام نماید و همانگونه که سازوکاری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برای احزاب و گروه‌های سیاسی را مشخص کرده است سازوکار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برای مردم عادی در خارج از گروه‌های سیاسی را مشخص نماید.

جلیل مالکی در پایان گفت: علاوه بر تکلیف قانونگذار در احیای این حق مردم، ضروری است متولیان صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز با تسهیل امر، نه تنها از ایجاد مانع در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز جلوگیری کنند بلکه به منظور تخلیه اعتراضات و گله مندی‌های مردم از پاره‌ای از اقدامات و تصمیمات مسئولین امر، برگزاری این قبیل راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت آمیز را با تضمین امنیت آنها تشویق و تسهیل نمایند.