انتخابات، باور نظام اسلامی در نقش حیاتی مردم

به گزارش قائم آنلاین، در طول تاریخ بشر، حکومت‌هایی دوام و قوام یافتند که مورد پذیرش مردم بوده و اصالت و کارآمدی خود در میدان عمل را با فراهم آوردن امنیت، رفاه و آرامش جامعه به اثبات رسانده باشند.

در عمر طولانی تاریخ حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی، “جمهوریت” با انواع و اقسام رویکردهای اعتقادی، مورد قبول دولت‌ها و ملت‌های دنیای معاصر است تا بتواند نقش اکثریت مردم یک کشور را در تعیین سرنوشت‌شان به رسمیت شناخته و آن را در عمل محقق کند.

“جمهوریت”، قالبی با محتوای گوناگون
یزدان حسن‌وندی, مدرس تاریخ, تلاش همه حکومت‌ها در طول تاریخ را همراه کردن مردم با خود می‌داند و می‌گوید: از ابتدای تاریخ تا دوران کنونی را که مورد مطالعه قرار دهید، یک خط حکومتی را به اشکال مختلف مشاهده خواهید کرد که سلاطین، پادشاهان، روسای حکومت‌ها تلاش‌شان تامین و همراه کردن قاطبه مردم یا گروه‌های مرجع جامعه با خود بوده تا در پایداری و مانانیی حکومت خود، استحکام لازم را از طریق حمایت‌های مردمی بوجود آورند. بدین جهت، مردم همواره مورد توجه حاکمان بوده‌اند، حتی اگر آن حاکمان با شیوه‌های استبدادی و یا استعماری حکومت خود را در نهان و آشکار به پیش می‌برده‌اند.

حکومت منهای مردم مساوی استبداد
وی در همین ارتباط افزود: فراعنه و امپراطوران با تکیه بر نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد مردم را به اتکاء طبقات اشراف، نجباء، دانشمندان و دانش‌ورزان همراه و حامی خویش می‌ساختند؛ چراکه به خوبی می‌دانستند ادامه حکومت منهای مردم امکان‌پذیر نبوده و حتی نمی‌توان با توسل به زور و قدرت پول و سلاح نیز بر مردم حکومت کرد مگر با سلاح “تزویر” و “نیرنگ” در جهت اغفال و فریب مردم، نظر آنان را با خود همراه ساخت که آنهم عمر “خدعه” و “دروغ” چندان طولانی و بادوام نیست.

مبنای مشروعیت دین است و مبنای محبوبیت رأی مردم
این استاد دانشگاه با توصیف مردم‌گرایی در نظام‌های سیاسی به‌عنوان مبنای مشروعیت حکومت‌های غیر دینی، اظهار داشت: در حکومت‌های مردم‌گرا، که از آنها به‌عنوان “دموکراتیک” یاد می‌شود، مبنای مشروعیت قانونی این حکومت‌ها، اتخاذ نظر رأی اکثریت مردم است که معمولاً ۵۰ درصد به اضافه حتی یک رأی است و این در حالی است که در حکومت‌های دینی بویژه حکومت اسلامی، مبنای مشروعیت فراتر از رأی مردم، قوانین اسلامی به‌خصوص موضوع “ولایت” و “امامت” است و رأی مردم در مقام و جایگاه بالا و والا، نه منبع مشروعیت که ترجمان “مقبولیت” و “محبوبیت” است و تطابق گزینه مردم با شاخص‌ها و مولفه‌های اسلامی و تنفیض مسئولیت از سوی “ولی امر مسلمین” به برگزیده مردم، به او مشروعیت می‌دهد.

وی در ادامه افزود: بدین جهت، فردی که می‌خواهد در معرض انتخابات قرار گیرد، منطقاً و شرعاً باید دارای شرائط لازم و کافی اسلامی باشد که وجود این شاخص‌ها در او، زمینه‌های مقدماتی احراز مشروعیت را بوجود  می‌آورد و در این صورت است که او می‌تواند بقیه مسیر را که رقابت با دیگران در بدست آوردن آراء اکثریتی از مردم را طی کند.

“جمهوریت” قالب و “اسلام” محتواست
کاظم غلامپور فارغ‌التحصیل کلام و فلسفه اسلامی با مقایسه نظام‌های مردم‌سالار، جمهوری را قالبی مشترک برای بسیاری از کشورها ذکر می‌کند و می‌گوید: معمولاً حکومت‌های جمهوری متکی به انتخابات و اخذ اراء مردم هستند، اما آنچه که آنها را از هم متمایز می‌کند، پسوند جمهوریت است؛ مثلاً: جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق، لیبرال دموکراسی و یا جمهوری اسلامی. این پسوندها نوع جمهوری و قوانین و قواعد انتخابات را براساس ایدئولوژی و جهان‌بینی خود مشخص می‌کند. طبیعی است که ساز و کار جمهوری دموکراتیک با جمهوری خلق مثلاً چین یا کره فرق می‌کند و نمی‌توان به صرف عنوان مشترک جمهوریت، انتظار واحد از جمهوری‌ها با پسوندهای گوناگون را در شیوه‌ها و روش‌ها داشت.

این محقق دانشگاهی، ایدئولوژی و نوع نگرش قانون اساسی هر کشور جمهوری‌خواه را در تعیین ضوابط و معیارهای انتخاباتی آن کشور موثر و اساسی دانست و یادآور شد: در قانون اساسی چین و کره شمالی، کمونیزم محور حرکت استراتژیک آنها ذکر شده، بنابراین معیارهای انتخاباتی نیز براساس میزان اعتقاد افراد به مبانی کمونیزم دارای سازو کار می‌شود، همچنانکه در کشورهای غربی و اروپایی نیز ضوابط و شرائط کاندیداها بر مبنای ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی تعیین می‌شود.

مردم و انتخابات، اصل اعتقادی امامین انقلاب
وی با اشاره به تاثیر نقش مردم در فرایند نظام‌سازی حکومت اسلامی، گفت: قانون اساسی کشورمان ایران به تاثیر از مکتب اسلام و نوع باور قلبی حضرت امام(ره) به مردم و نقش اساسی به مردم داده و ارکان اجرایی و تقنینی کشور را به نظر “جمهوریت” سپرده تا براساس معیارهای دینی، گزینه‌ها انتخاب شوند.

غلامپور با بیان اینکه در همه کشورهای دارای انتخابات، افراد کاندیدا باید توسط نهادی مورد سنجش با معیارهای محتوایی مطابق با معیارها قرار بگیرند، افزود: وجود نهاد “شورای نگهبان” همانند همه کشورهای جمهوری‌محور، مسئول قانونی تطبیق داوطلبان انتخابات‌ها با معیارها و ضوابط و شرائط اسلام است تا شاکله نظام اسلامی با انتخاب افراد غیر واجد شرائط مورد تهدید قرار نگیرد.

کاندیدا باید انقلابی تراز باشد
کامبیز محسنیان فرد، کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش، با تاکید بر نقش انتخابات در روی صحنه نگه داشتن مردم و تعیین سرنوشت کشور براساس خواست و اراده مردم، به ضرورت جدی واجد شرائط بودن کسانی که در مظان انتخاب مردم قرار می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: آنانی که به اصول و اهداف آرمان‌های قانون اساسی اعتقاد ندارند و یا بعضی از آنها را قبول داشته و نسبت به برخی از آنها بی‌اعتقادند، نباید خود را در معرض انتخابات قرار دهند که این خیانت به مردم و بی‌صداقتی کاندیدا است.

وی در همین زمینه به موارد متعددی اشاره کرد و بسیاری از ناهنجاری‌ها و سوءاستفاده‌ها از جایگاه مجلس و دیگر مناصب را ناشی از عدم صداقت در گفتار و عمل مسئولان دانست که خود را به غیر از آنچه هستند، می‌نمایانند و معرفی می‌کنند.

مردم اصلی‌ترین عنصر نظام اسلامی
سمیرا جلالی، دانشجوی ارشد رشته شیمی،‌ویژگی جمهوری اسلامی ایران را در بهاء دادن به مردم در قوانین بالادستی و قانون اساسی ذکر می‌کند و اظهار می‌دارد: علاوه بر آنکه در جای جای قانون اساسی به نقش تعیین‌کننده مردم اشاره شده، دیدگاه حضرت امام(ره) به‌عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در جدی بودن نقش مردم در صحنه‌های مختلف بسیار امیدبخش برای قاطبه مردم به‌خصوص جوانان و تحصیل‌کرده‌ها و نخبگان کشور است.

وی حضور عملی مردم در زوایا و ابعاد مختلف کشور را برشمرد و گفت: علاوه بر انتخابات، که جدی‌ترین صحنه معنادار مردم در نظام‌سازی کشور است، حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب از جنگ و دفاع مقدس گرفته تا هوشیاری در مقابله با توطئه‌های دشمنانع که بسیار پرشمار و مثال‌زدنی است، نشاندهنده حضور حیاتی مردم در عرصه‌های گوناگون کشور می‌باشد.

ایران، صادق‌ترین در امر انتخابات و مردم‌سالاری
این دانشجو در جمع بندی سخنان خود عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران صادق‌ترین کشور در مردم‌سالاری دینی است که حتی در کشورهای مدعی مردم‌سالاری نیز نمی‌توان این حد حقیقی توجه و احترام به آراء مردم و خواست و اراده عموم را مشاهده کرد.

غلامعلی رستمی بازنشسته نظامی، که می‌گوید بیش از ۸۰ سال سن دارد، انتخابات را تیغ دولبه می‌داند که اگر در تعیین صلاحیت‌ها دقت کافی صورت نگیرد، موجب بروز فاجعه . زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود، توصیف کرد و اظهار داشت: کم‌توجهی نهادهای نظارتی انتخابات بویژه شورای نگهبان می‌تواند موجب تغییر ریل خدمت به مردم و نظام شود و در صورت تداوم این غفلت و بی‌توجهی، تیغ انتخابات غلط می‌تواند گردن آرمان‌های نظام  را ببرد و موجب پرورش و تکثیر داعشیانی شود که اساس نظام و کشور را بر باد دهند.