برخورد جدی با متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست

به گزارش قائم آنلاین، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران بر برخورد جدی با متخلفین و متجاوزین به حوزه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید شد؛ همچنین رئیس کل دادگستری مازندران دستور داد پرونده های مرتبط با آزادراه قائشمهر- ساری با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند اجرای این پروژه ملی تسریع شود.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان کرد و افزود: باید با افرادی که در صدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه است؛  ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.

عالی ترین مقام قضایی استان مازندران ادامه داد: این موضوع باید با حضور دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط درکمیته ای تخصصی مطرح و با لحاظ نمودن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.

اکبری همچنین با اشاره ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود و امروز در استان مازندران بیشتر با تَرک فعل ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است؛ ولی متولیان بجای اسکان دام، زمین ها را قطعه بندی نموده و فروخته اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.

اکبری در ادامه با اشاره به بحث آزادراه قائمشهر – ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر، اظهار کرد: این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین خطاب به دادستان قائمشهر دستور داد پرونده های اختلاف دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود.

اکبری تاکید کرد که اختلاف بین دستگاه های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست.