لابی ثروتمندان نمی‌گذارد دولت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت دولت در بازار مسکن سردرگم عمل می‌کند و با وجود قانون مصوب، ۴ سال است که از خانه‌های خالی و احتکار شده مالیات نمی‌گیرد.

این روزنامه با اشاره به کمبود ساخت‌وساز در عین حال احتکار مسکن می‌نویسد: دولت در ماليات‌گيري از این واحدها ناموفق بوده است تا جايي كه يزداني كارشناس بازار مسكن مي‌گويد بخش زيادي از واحدهاي خالي متعلق به گروه‌هاي پردرآمدي است كه تنها براي حفظ و ارتقاي سرمايه خود خانه مي‌خرند و لابي همين افراد يا عدم ريسك‌پذيري دولت، راه مقابله بر اين جريان را بسيار دشوار كرده است.

به بن بست رسيدن طرح‌هاي تسهيلاتي دولت در حمايت از رونق در بخش مسكن دو علت مهم دارد. از سويي، با توجه به افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهيلات مسكن در شرايط فعلي، مي‌تواند به افزايش پايه پولي و تشديد تورم منجر شود. عامل مهم‌تر اما محدوديت جدي منابع درآمدي دولت و به تبع آن، كاهش توانايي در افزايش تسهيلات و هزينه‌هاي جديد است.‌‌

در اين چارچوب يكي از سياست‌هايي كه گام نخست آن اجرايي شد، اصلاح در نظام پرداخت يارانه‌ها بود كه به دولت درآمدي جديد رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمايت معيشتي دولت رسيد. ديگر موضوعي كه در ماه‌هاي گذشته بحث درباره آن به شكلي جدي افزايش يافته است، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. بر اساس برآوردي كه از سوي وزير اقتصاد ارايه شده در ايران رقمي بين ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد. ‌‌‌‌‌‌

هرچند امروز تمركز اصلي دولت در حوزه عدالت مالياتي معطوف به اصنافي است كه در سال‌هاي گذشته يا ماليات نپرداخته‌اند يا ميزان مالياتي پرداختي‌شان بسيار پايين‌تر از درآمدشان بوده، اما در عين حال اجراي برخي قوانين مسكوت باقي مانده نيز مي‌تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و بالا رفتن ميزان عدالت اقتصادي كمك كند. يكي از اصلي‌ترين بخش‌هايي كه در سال‌هاي اخير بارها صحبت‌هايي درباره چگونگي پرداخت ماليات در آن مطرح شده، موضوع واحدهاي خالي است. ‌‌عدد اين خانه‌ها بسيار بالاست.

بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، در ايران بيش از ۲/۶ ميليون واحد مسكوني خالي وجود دارد كه نزديك به نيم ميليون اين واحدها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌هاي خالي معمولا خانه‌هاي‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج مي‌كنند و به نوعي با تبديل ملك به وسيله‌اي براي سرمايه‌گذاري، خانه‌هاي خود را براي‌ سودآوري در آينده و حفظ قدرت مالي‌شان حفظ مي‌كنند. قيمت بالاتر واحدهاي نوساز و نبود قوانين سخت‌گيرانه مالياتي باعث شده، بسياري از اين صاحب‌خانه‌ها حتي علاقه‌اي به اجاره دادن واحد‌هاي‌شان نيز نداشته باشند. باقي ماندن اين واحدها در شرايطي كه همواره در اقتصاد ايران، ميزان عرضه خانه از تقاضاي موجود در بازار پايين‌تر بوده، باعث شده عملا اين واحدها برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت مسكن و بازگشت تعادل به اين بازار را نيز دشوار كند.‌‌

آنچه كه در اين حوزه اهميت زيادي دارد مسكوت ماندن قانون اخذ ماليات از اين واحدها از سال ۹۴ تاكنون است. طبق ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم؛ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد. فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد بخش قابل‌توجهي از واحدهاي مسكوني خالي در مناطق بالاي شهر و با قيمت‌هايي بسيار بيشتر از حد توان خريد متقاضيان عادي هستند.

زيرا اين واحدها نه براي استفاده شخصي يا درآمدزايي كه براي حفظ سرمايه و سود كلان خريداري شده‌اند. اين كارشناس مسكن معتقد است، با توجه به نبود قوانين سخت‌گيرانه مالياتي، صاحبان اين خانه‌ها ترجيح مي‌دهند بدون ارايه واحدهاي‌شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان بخشي از سرمايه حفظ كنند. يزداني در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت هيچگاه ورودي جدي به بحث دريافت ماليات از اين واحدهاي مسكوني نكرده، توضيح داد: ‌در ابتدا بايد در نظر داشت كه چنين تصميمي نياز به يك سامانه اطلاعات مسكن در سراسر كشور دارد كه در آن مشخصات هر ملك به‌طور دقيق ثبت شده و آمار معاملات آن وجود داشته باشد. در كنار آن، بايد دو موضوع را نيز در نظر داشت. از يك سو با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اين خانه‌ها مربوط به طبقات ثروتمند جامعه است، قطعا آنها لابي‌هاي قدرتمندي براي جلوگيري از ورود دولت به اين نوع ماليات‌ستاني دارند.