کاهش ۳۳ درصدی شعب بانکی در اتحادیه اروپا

به گزارش قائم آنلاین، با گسترش فناوری‌های نوین و بانکداری الکترونیک مطمئناً خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی افراد در بانک دارد کاهش‌یافته است. در نتیجه، انتظار می‌رود که از تعداد شعب بانکی کاسته شود. برخلاف انتظارات داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد تعداد شعب بانک‌ها در ایران افزایش یافته است. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد تعداد شعب بانکی در ۱۴ سال اخیر ۳۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تعداد شعب بانکی در اتحادیه اروپا نه تنها افزایشی نبوده بلکه کاهش چشمگیری داشته است. در اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر سرانه تعداد شعب به جمعیت از ۳۴ به ۲۱ شعبه به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالغ رسیده است. درواقع، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، ۳۳ درصد از تعداد شعب بانکی اتحادیه اروپا کاسته شده است. نمودار زیر روند تعداد شعب بانکی طی ۱۰ سال اخیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

اگر منتخبی از کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس داده‌های بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد (نمودار زیر)، مشخص می شود ایران ۳ برابر کشورهایی همچون آلمان، هلند و اتریش شعبه بانکی دارد. متوسط تعداد شعب در اتحادیه اروپا نیز ۲۱ شعبه به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالغ است که فاصله بسیاری با سرانه ۳۰ شعبه‌ای ایران نسبت به همان مقیاس دارد.

اگر دامنه این بررسی به کشورهای با درآمد سرانه بالا تغییر داده شود بازهم همین روند مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است برای طبقه بندی کشور ها بر اساس درآمد سرانه حجم تولید ناخالص داخلی آن ها بر اساس دلار آمریکا یکسان‌سازی می‌شود و با توجه به تفاوت تورم کشورها، بر جمعیت تقسیم می‌شود که درامد سرانه کشورها به دست می‌آید. کشورهای با درآمد بالا طی ده سال اخیر  در تعداد شعب بانکی خود ۲۱ درصد کاهش داشته‌اند یعنی تعداد شعب بانکی به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالغ از ۲۴٫۷ شعبه در سال ۲۰۰۹ به ۲۰٫۳ بانک در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

افزایش تعداد شعب بانکی در اقتصاد موجب کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود زیرا دارایی‌های آن‌ها را اقلامی تشکیل خواهد داد که قدرت نقدشوندگی پایینی دارند. درنتیجه افزایش دارایی‌های منجمد همچون شعب بانکی که قدرت نقد شوندگی پایین دارند بانک‌ها را در ادامه با تنگناهای اعتباری مواجه می‌کند. این تنگناهای اعتباری نیز که ناشی از ناتوانی تسویه بین‌بانکی است در آخر منجر به ‌اضافه برداشت و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، معضلی که بیش از یک دهه گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.