افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۹ معنا ندارد

به گزارش قائم آنلاین، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ، درباره افزایش ۹ درصدی شرکت‌های دولتی در سال آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه سعی و تلا‌ش‌مان این است که از اتکای بودجه به نفت فاصله بگیریم، لازم است که بودجه‌های غیر ضروری را کاهش بدهیم.

وی ادامه داد: بودجه‌های جاری غیر ضروری مانند بعضی از همایش‌ها که در طول سال شاهد برگزاری آنها هستیم و هزینه‌های سنگینی را برای کشور به همراه دارد باید اینها را کم کنیم.

دولت می‌تواند بودجه شرکت‌هایش را مدیریت کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به واسطه تحریم‌ها فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، تأکید کرد: علی‌رغم اینکه نفت را از ما خریداری نمی‌کنند شاهد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ هستیم در حالیکه این شرکت‌ها در اختیار خود دولت است و می‌تواند آنها را مدیریت کند.

لارگانی اظهار داشت: با توجه به تحریم‌ بودجه بیشتر متکی به مالیات و فروش اموال مازاد دولت و اوراق مشارکت است و از طرفی در سال‌های گذشته به واسطه فروش اوراق مشارکت بدهی سنگینی برای دولت ایجاد کرده‌ایم؛ قطعاً این بدهی برای دولت‌های بعدی هم خواهد ماند و آنها را در تصمیم‌گیری با مشکل مواجه می‌کند که ضروری است کمتر از اوراق مشارکت استفاده کنیم.

نباید به نام مالیات به مردم فشار بیاوریم

وی افزود: یکی از راههای جلوگیری از مشکلات این است که باید بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم تا بتوانیم هم از بودجه‌ای که قبلاً وابسته به درآمد نفت بود نجات پیدا کنیم و هم اینکه تدبیر کنیم فشارهای مالیاتی بر مردم افزایش پیدا نکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:‌ هرچه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، صنعتگران و حقوق‌بگیران و دیگر اقشار جامعه افزایش پیدا کند، باعث تعطیل شدن چرخ تولید شده و اشتغال زیر سؤال می‌رود.

لارگانی اظهار داشت: وقتی هزینه‌ها و درآمدها با یکدیگر تطابق نداشته باشد تولیدکننده داخلی توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارد و از چرخه تولید خارج خواهد شد و به سبب آن شاهد کاهش تولید و اشتغال باشیم؛ لذا بهترین راه این است که سعی کنیم بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم.

اگر بودجه شرکت‌های دولتی کاهشی نیست نباید افزایشی هم داشته باشد

وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی پس از اینکه مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار بگیرد به تصویب مجلس خواهد رسید. چرا که ما در سال‌های گذشته اصلاً از بودجه‌ها اطلاعی نداشتیم و دولت ۲۰ تا ۳۰ ماده واحده می‌آورد و در مجلس  هم چند ماده به آن اضافه سپس بودجه بسته می‌شد، برای همین جدول بودجه شرکت‌های دولتی را کمتر افرادی از آن اطلاع پیدا می‌کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:‌ سازمان برنامه می‌گوید بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کرده، اما اینکه کجا بررسی شود و نحوه بررسی آن در اختیار کدام کمیسیون مجلس است که بعد در صحن علنی مطرح شود هنوز روشن نیست. علی ایحال به نظر من باید مجلس ورود پیدا کند و اگر بودجه شرکت‌های دولتی کاهش ندارد افزایشی هم پیدا نکند، چرا که با توجه به تحریم‌هایی که داریم با کسری بودجه روبه‌رو هستیم.

۹ درصد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در شرایط فعلی بی معناست

لارگانی در پاسخ به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که با افزایش ۱۶۳ هزار میلیاردی (۹درصد) به رقمی معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته نوبخت شرکت‌های دولتی در سال آینده در طرح‌های عمرانی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد،گفت: اگر قرار است واقعاً به طرح‌های عمرانی توجه شود چرا در بودجه سالیانه مشخص نشود که دیوان محاسبات و سازمان‌های نظارتی بتوانند بر آن نظارت کنند و مشخص شود از این میزان بودجه چقدر به طرح‌های عمرانی تخصیص پیدا کرده و چه میزان هزینه شده و شامل چه پروژه‌هایی بوده است.

حرف‌های نوبخت توجیه است

وی افزود: به نظر من این حرف آقای نوبخت که اگر بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کند قرار است در طرح‌های عمرانی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مشارکت داشته باشند، بیشتر یک توجیه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور من با هر گونه افزایش بودجه برای شرکت‌های دولتی مخالف هستم.