اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ هم گنجانده نشد

به گزارش قائم آنلاین، سید احسان خاندوزی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تحلیل در روزنامه جام جم نوشت:  رئیس‌جمهور محترم اخیراً مهمترین سند مالی اقتصاد یعنی لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کرد. همواره از شرایط بحران به عنوان یک فرصت ارزشمند برای انجام اصلاحاتی که در روزهای عادی ممکن نبود، یاد می‌شود اما مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است. برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:
فروض خوشبینانه؛ در زمستان ۱۳۹۷ وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان ۹۷، چرا پیش‌بینی روزانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال ۱۳۹۸ قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

عدم اصلاحات مالیاتی؛ مقامات وزارت اقتصاد بارها از «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است.

به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد.  بیش‌برآوردی درآمد؛ تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب ۸۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب ۵۰هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است.

بی‌تفاوتی به رشد؛ ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد.  صندوق روبی؛ با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد. با عنایت به بقای مشکلات اساسی بودجه و درخواست مؤکد رهبر معظم انقلاب در سال قبل برای اصلاح ساختار بودجه، پیشنهاد قابل تأمل آن است که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت محترم عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.