قطعا دولت تقاضای اصلاح بودجه ۹۹ را از شورای سران قوا خواهد کرد

به گزارش قائم آنلاین، یوسف نجفی کارشناس حقوقی واقتصادی و رئیس اسبق کمیته پولی ومالی و بیمه های کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی معتقد است اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ غیرواقع و غیرشفاف است و به هیچ وجه وضعیت و شرایط اقتصادی کشور،  ظرفیت و توان  تحقق چنین منابع درآمدی را ندارد. متن کامل یادداشت نجفی درباره لایحه بودجه ۹۹ در ادامه آمده است:

بودجه برنامه اقتصادی یکساله کشور است که دولتها براساس رویکردها و سیاست ها و برنامه های توسعه و متناسب با امکان تحقق منابع درآمدی تنظیم و برای تصویب به پارلمان ارسال می نمایند فلذا  بسیاری از اقتصاددانان بودجه را کتاب سرنوشت یک ملت قلمداد می کنند پس  اگر بودجه قرار است سرنوشت ملت را تغییر دهد ، باید نگاهی واقع بینانه  به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور داشته باشیم. شاخص های کلان اقتصادی کشور گویای شرایط رکود تورمی در کشور است  بطوری که ما در دو سال گذشته در مجموع ۷۰ در صد تورم داشته ایم و اقتصاددانان و اهل فن پیش بینی کرده اند که تورم در سال  ۱۳۹۹نیز بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود وباعنایت به تضعیف قدرت تاب آوری اقتصاد کشور ، تحمل مالی خانوارها نگران کننده به نظر می رسد.

اقتضای حکمرانی خوب توجه به واقعیت های اقتصادی کشور است و اگر معتقدیم که بودجه کتاب سرنوشت ملت ها می باشد باید دولت به اصول و شرایط اقتصادی کشور نگاه واقع بینانه داشت  و بودجه ای به مجلس ارائه می نمود که واقع بینانه، شفاف و قابل تحقق  بود.

نگاهی به اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی مشخص می نماید که دولت علی رغم درک واقعیت های اقتصادی کشور،  براساس سنت حاکم بر بودجه ریزی کشور عمل کرده و در سالی که قرار بود تحول اساسی در ساختار بودجه کشور ایجاد شود بنا به ملاحظاتی نتوانسته است سنت شکنی نماید و ترجیح داده است بایدها را به فردا موکول نماید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد.

 منابع عمومی دولت در این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . که حدودا نیمی از این درآمدهای عمومی  ۲۶۱ هزار میلیارد تومان شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی است.

البته منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نوع درآمدها بسیار خطرناک بوده و به نوعی آینده فروشی است.که دربخش مصارف ۳۶۷ هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی و ۷۰ هزار میایارد تومان اعتبارات عمرانی است  و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای عدد قابل توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت دیده می‌شود. این عدد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در قانون بودجه ۹۸ حدود ۴۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. جهش عجیب این بخش به توجه ویژه دولت به واگذاری اموال مازاد و احتمالا از طریق بورس  و نگاهی به جزئیات این بخش روشن می سازد که دولت برنامه واگذاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را دارد و این امر بر اساس تبصره ۱۲ لایجه بودجه انجام می‌شودضمن اینکه در تبصره ۲ لایحه بودجه نیز نکات جالب توجهی مشاهده می‌شود که برای معامله‌گران بازار سهام قابل توجه  است. در این بخش به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی از طریق صندوق‌های قابل معامله ETF اشاره شده است. اگر بین این موارد رابطه ایجاد کنیم شاید باید تاکید کرد که دولت به ادامه مشارکت عمومی در بورس نیاز دارد و از نگاه بازاری احتمالا سیاستی برخلاف بورس ایجاد نمی‌کند، بر این اساس سال آینده نیز سال بورس به نظر می رسد.

بانگاهی به اعداد وارقام بخش مصارف بودجه ، به فرض تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ که در خوشبینانه ترین وضعیت بیشتر از ۶۰ درصد نخواهد بود ، حجم نقدینگی تولید شده از طرف دولت از ناحیه اعتبارات عمرانی  و هزینه ای و یارانه های نقدی  عدد درشتی خواهد شد که براساس نظر تمام اقتصاددانان کشورافزایش حجم  نقدینگی عامل اصلی تورم در ایران محسوب می شود.

نگاهی به بودجه شرکت ها و بانک های دولتی موید غیرشفاف بودن بودجه ۱۳۹۹ می باشد . بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که دو سوم یا ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی معادل سه برابر بودجه عمومی کشور (که در بخش درآمد شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و در بخش هزینه شامل حقوق و دستمزد می‌باشد) است.

باتوجه به تجربه نویسنده این سطور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، متاسفانه این بخش از بودجه که رقم بسیار بالایی است  به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، موردبررسی  یا تصویب قرار نمی‌گیرد، به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی و تصویب کنند، بلافاصله به سمت اجرا می‌رود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.

بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد ۱۶٫۴ درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از ۱۶ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.

همانطور که واضح است بودجه غیر شفاف دولت ۲ برابر بودجه عمومی رشد کرده  بر همین اساس می‌توان گفت؛ رشد بودجه غیرشفاف دولت بیش از دو برابر بودجه شفاف دولت است  واین امر درحالی است که میزان مالیاتی  که پرداخت می‌کنند، ۳/۰ درصد می باشد . در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شده است؛ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بر همین اساس می‌توان گفت مالیاتی که شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخت می‌کنند، ۳٫۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و دو درصد کل درآمدهای بودجه است از سوی دیگر رقم مالیات پرداختی شرکت‌های دولت به‌اندازه ۰٫۳۹ درصد کل درآمدهای آنها می‌باشد ، یعنی حتی به‌اندازه یک درصد درآمدخود هم مالیات نمی‌دهند.

نکته تاسف بار اینکه رشد درآمد شرکت‌های دولتی در سال آینده نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۱۹٫۸ درصد بوده در حالی که رشد مالیات آنها به همین نسبت ۵٫۷ درصد مفروض شد.

 همچنین در تفکیک منابع و هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها مشخص است که از مالیات ۵۷۸۸ میلیارد تومانی سال آینده سهم شرکت‌ها ۴۹۴۲ میلیارد تومان، بانک‌ها ۸۴۰ میلیارد تومان و موسسات پنج میلیارد تومان پیش بینی  شده است.

پرواضح است با این اعداد و ارقام بودجه سال ۱۳۹۹ بدلیل عدم تحقق منابع درآمدی به مانند سال جاری دولت مجبور خواهد بود تا به نیمه اول سال ۹۹ نرسیده از مجلس و یا سران قوا تقاضای اصلاح بودجه نماید و بدلیل تزریق نقدینگی شدید از محل یارانه های نقدی و افزایش ۱۵ درصدی حقوق و اعتبارات عمرانی، تورمی ناخواسته بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید.

بهتر است دولت بخشی از منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه را از طریق راهکارها و  سیاست های درآمدزای زیر تامین نمایدتا خود را از مهلکه تورم خانمان سوز در سال ۹۹ نجات دهد:

۱-گرفتن مالیات از سازمان ها، نهادها و بنیادهایی است که سرمایه و ثروت آنها حدودا تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده، ولی تا کنون مورد حسابرسی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تا کنون مالیات پرداخت نکرده اند.

۲-یکی دیگر از منابع درآمدی دولت که مطمئنا تورم زا نیست و مضافا اعتماد و سرمایه اجتماعی را نیز قویا افزایش و کارایی های اقتصادی اجتماعی را بالا می برد گرفتن مالیات های مستقیم از ثروتها و درآمدهای بزرگ باد آورده است.

به نظر می رسد که این درآمدها نه تنها مشکلات بودجه ای دولت را برای سال ۹۹ حل می کنند بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول و یا افزایش نرخهای گمرکی واردات و یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض دولتی (مانند آب، برق و گاز) و حتی افزایش قیمت بنزین که همگی شدیدا تورم زا و ضد تولید و کارایی هستند از بین می برند (همانطور که افزایش چند برابری قیمت بنزین در چند هفته اخیر، مصائب بزرگی برای جامعه به همراه آورد).

هرچند که به دلیل انتخابات اسفند ماه بررسی دقیق وکارشناسی  بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی دور از انتظار است و معلوم است که شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخاب زمان برگزاری انتخابات به این موضوع توجه نکرده و یا غفلت شده است. ولی توجه دولت و نمایندگان محترم  به نکات اساسی گفته شده و نکات ذیل،  بخشی از آسیب های بودجه را در سال ۹۹ کاهش می دهد که امیدوارم با نگاه واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد:

۱-بودجه شرکت ها و بانک های دولتی شفاف تر بشود.

۲-میزان بودجه عمرانی  حداقل پنجاه درصد کاهش پیدا نمایدو به دولت اجازه داده شود که معادل کاهش ارقام پیش بینی شده نسبت به واگذاری پروژ های دارای توجیه اقتصادی  از طریق بخش خصوصی تامین منابع برای اجرای پروژه ها نماید

۳- سوخت از جمله بنزین تک نرخی شود زیرا دو نرخی و یا چند نرخی بودن نه تنها کمکی برای کاهش فشار تورم روانی نمی کند  بلکه موجب رونق دلال بازی می شود و براساس بررسی های به عمل آمده در صورتی که نرخ بنزین ۲۲۰۰ تومان باشد نه تنها درآمد کافی برای پوشش کمک های حمایتی مورد نظر دولت تامین می شود بلکه به میزان قابل توجهی برای دولت درآمد ایجاد می نماید که بخشی از کسری بودجه از این محل قابل تامین است.

۴-درراستای حمایت از تولید داخلی و فعال سازی واحدهای تولیدی وکنترل حجم نقدینگی  از محل افزایش حقوق سالانه معادل ریالی هفت  درصد از افزایش پانزده درصدی حقوق کارمندان بصورت غیر نقدی پیش بینی شود .

۵- کلیه معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها و سازمان های دولتی و شبه دولتی در سال ۹۹ ساماندهی  شود.