جولان سیگارهای جدید با مجوز دولتی

به گزارش قائم آنلاین، مدتی قبل و در جدال تعیین تکلیف پیرامون تعیین میزان مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹،  دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران از ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی  به عرصه تولید و فروش کشور خبر داد؛ به صورتی که درخواست صدور مجوز از سوی ۲۸ شرکت تولید مواد دخانی برای تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو مطرح شد.

پس از آن وزارت بهداشت، این اقدام مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را با مصوبه جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات که طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ می‌باشد، مغایر دانسته و ورود و رسیدگی نهادهای نظارتی به موضوع را خواستار شد. البته پیش از اعطای مجوز به این ۴۵ برند جدید نیز، دکتر علیرضا رئیسی_ معاون بهداشت وزارت بهداشت، اذعان کرده بود که مافیای قدرتمندی در واردات توتون و کاغذ سیگار دست دارند که حتی می‌توانند مقابل وزارت بهداشت شعبه جدیدی برای ارائه محصولات دخانی احداث کنند.

از سوی دیگر وزارت صمت نیز با ادعای افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی، کماکان به صدور مجوزهای جدید برای تولید این محصولات می‌پردازد؛ در حالی که وزارت بهداشت معتقد است آمارها دلالت بر ثابت بودن و تا حدودی روند کاهشی مصرف سیگار در کشور دارد و وزارت صمت با پیاده‌سازی کد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی همراه با ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خرده فروشی، می‌تواند ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف را نیز مشخص کند.

نگاهی به آمار صادرات و ورادات محصولات دخانی

گزارش خبرنگار ایسنا از آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، ‌ حاکی از آن است که میزان صادرات تنباکوی سنتی در هفت ماهه نخست سال جاری ۷۶.۵ تن بوده که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳.۴تن بوده است. در این بین سهم صادرات تنباکوی معسل در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۵۴.۲ تن بوده که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۷ تن گزارش شده‌ بود که این آمار حکایت از منفی شدن درصد تغییر صادرات تنباکوی سنتی و معسل در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد و کاهش میزان صادرات را نشان می‌دهد. از طرفی میزان واردات تنباکوی معسل نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ به صورتی‌که از ابتدای سال جاری ۵۷۹.۵ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده است؛ درحالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۶۲.۸ تن اعلام شده بود.

رشد ۳.۵ برابری صادرات توتون

البته آمار استخراج شده در خصوص صادرات توتون در سال جاری حکایت از رشد ۳۳۴.۴ درصدی صادرات توتون دارد؛ به صورتی که در هفت ماه نخست سال جاری ۱۳۴۲.۲ تن توتون به خارج از کشور صادر شده است؛ در حالیکه آمار هفت ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد میزان صادرات توتون در سال قبل، ۳۰۹ تن بوده است. با تبدیل این درصد اعلام شده از سوی وزارت صمت نیز در می‌یابیم صادرات توتون در هفت ماهه نخست سال جاری با رشدی حدودا ۳.۵ برابری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو خواهد بود.

همچنین بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت، تعداد توزیع‌کنندگان کالاهای دخانی فعال تا پایان مهرماه سال جاری ۳۰۱۹ واحد برآورد شده است. با مقایسه میزان تولید سیگار در  هفت ماهه نخست امسال و سال گذشته درمی‌یابیم که تولید سیگار، نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵.۷ درصدی روبرو بوده؛ به صورتی که میزان تولید سیگار از ابتدای سال تا پایان مهرماه،  ۳۱ میلیارد نخ بود در صورتیکه سال ۹۷ میزان تولید سیگار ۲۴.۷ میلیارد نخ برآورد شده بود.

انتقاد وزارت بهداشت از سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت

در همین راستا مهندس بهزاد ولی‌زاده_رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: طبق بند ۱۰۲ این قانون، وزارت صمت مکلف بود تا جایی ظرفیت تولید سیگار خارجی در کشور را فراهم کند که توازن میان تولید و مصرف در داخل کشور برقرار شود. اما، در حال حاضر که در اواخر اجرای قانون برنامه ششم توسعه هستیم شرکت‌های تولیدی فراتر از نیاز داخل در حال فعالیت هستند؛ البته حتی اگر در نظر بگیریم این شرکت‌ها تولید خود را در میزان ظرفیت قرارداد شده با وزرات صمت نگاه داشته‌اند، می‌بینیم که باز هم درحال حاضر نیاز داخلی به محصولات دخانی تامین شده است و نیازی به افزایش شرکت‌های تولیدی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: طبق مصوبه‌هایی که در ستاد کشوری کنترل دخانیات وجود دارد، اعلام کرده بودیم وزارت صمت در صورتی که هر تصمیمی که برای توسعه صنعت دخانیات دارد، ‌ باید این تصمیم را در ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح کند که در موضوع اخیر این امر محقق نشد. البته پیش از این نیز ستاد کشوری کنترل دخانیات که با ریاست وزیر بهداشت فعالیت می‌کند، مراتب مخالفت خود را نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه توسعه تولید و مصرف محصولات دخانی را طی مکاتباتی به وزارت صمت اعلام کرده بود.

ولی‌زاده با اشاره به ماجرای شکایت تولیدکنندگان محصولات دخانی پس از اعلام ممنوعیت افزودن عطر و طعم به مواد دخانی، اظهار کرد: با شکایت این افراد دستور توقف طرح از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد تا سرانجام وزارت بهداشت در سال ۹۶ توانست دیوان عدالت اداری را قانع کند که کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی ضرر داشته و این بخشنامه کاملا درست است که در نهایت دیوان به نفع وزارت بهداشت رأی داد. حال اگر مجوز تولید این محصولات در کشور به بهانه جلوگیری از قاچاق و واردات محصولات دخانی صادر شود، اقدامی غیرقانونی است.

شناسایی عوامل نقض‌کننده سیاست‌های کلی حوزه سلامت

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، با تاکید بر این که در همین زمینه ثبت برند جدید محصولات دخانی هم مصداقی از تبلیغات محسوب می‌شود، افزود: هنگامی که برند جدیدی به سایر محصولات دخانی بازار اضافه می‌شود، دست خریدار برای انتخاب برند جدید باز شده و خودش نوعی تبلیغ است که منجر به افزایش میزان مصرف محصولات دخانی می‌شود. این درحالی است که توجیهاتی از سوی عوامل صنایع دخانی مبنی بر اصل رقابت‌پذیری در بازار محصولات مطرح می‌شود که این موضوع برای کالاهای غیر آسیب‌رسان درست است که بتوانند با افزایش کیفیت کالای خود، سهم سود بیشتری از بازار ببرند؛ اما برای یک کالای آسیب‌رسان مانند سیگار و تنباکو نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چراکه مردم را تشویق، ترغیب و تحریک به مصرف محصولات دخانی می‌کند.

وی با بیان اینکه تمام موارد مطرح شده از سوی عوامل صنایع دخانی صورت می‌گیرد، از ورود این افراد به حوزه سیاست‌گذاری انتقاد و تصریح کرد: این عوامل همواره با بیان توجیهات غلط و ارائه مستنداتی به نفع فعالت اقتصادی خود در حال تلاش هستند. آنهم در حالی که در بند دهم ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت، آمده است که دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ هر سیاستی باید سلامتی را مدنظر قرار دهند. پس وضع هر سیاستی که به ضرر سلامت مردم است هرچند با توجیهات اقتصادی، مغایر سیاست‌های کلی سلامت است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در خاتمه با بیان اینکه ایران به عنوان رئیس نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات شناخته شده است، اظهار کرد:  ۱۸۱ کشور عضو این کنوانسیون هستند و افراد مهمی از سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس حضور خواهند داشت؛ چنانچه ایران به عنوان رئیس این کنفرانس دستاوردهای مثبتی در اجرای کنوانسیون و موارد کاهش مصرف دخانیات نداشته باشد، وجهه خوبی برای کشورمان میان سایر کشورها نخواهد داشت. همچنین در این میان نمی‌توان به نقش دخانیات و عوارض ناشی از آن بر سلامت غافل بود.