شرکت‌های دولتی غالباً زیان‌ده هستند اما سه برابر بودجه عمومی بودجه می‌گیرند

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه کارگزارانی «سازندگی» ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: ماجراها و بگومگوهای بودجه‌ای همچنان پابرجاست، مخصوصا که به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۹۹ خیلی به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده و همین‌طور این لایحه هم از اشتباهات بودجه قبلی درس نگرفته است. مخصوصا که وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی، مانند خاری در چشم باقی بخش‌های اقتصاد شده است.

چند روز پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از افزایش بودجه شرکتهای دولتی شکایت کرد: «با شرایطی که از وضعیت مالی کشور اشاره کردمِ،  بودجه سال آینده یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این مقدار ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، و حدود سه برابر این رقم، بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده ۱۶ درصد رشد کرده، در حالی که تاکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور همواره بر کوچک‌شدن دولت و خروج دولت از تصدی‌گری بوده است، اما متأسفانه این مسئله مهم در بودجه رعایت نشده است البته این فقط رئیس اتاق تهران نبود که از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی انتقاد کرد.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران  هم اعلام کرد که ۷۴ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی زیان‌ده است.

او گفت: «ما نگران سال ۹۹ هستیم، چشم‌انداز مثبتی را نمی‌بینیم و بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، نگرانی را چند برابر می‌کند. بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بوده، در حالی که درصد بالایی از آنها سال‌هاست زیان می‌دهند. دست ما از دولت کوتاه است، امیدواریم مجلس به این پیشنهادات در خصوص بودجه توجه کند و تغییرات مثبتی در بودجه کشور به‌وجود آورد.» دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه ۹۹ شرکت‌های دولتی گزارش مدیریتی ارائه داده و عادل آذر رئیس این دیوان برای توضیح این گزارش هفته گذشته به مجلس رفته بود.

گزارشی که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هر ساله افزایش می‌یابد و به‌رغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی کرده و بر اساس قانون عمل نمی‌کنند. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گفت: «بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۶/۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال۹۰، ۱۰۴ درصد ، درسال ۹۱، ۱۲۴ درصد، در سال ۹۲، ۱۳۰ درصد و در سال ۹۸، ۱۳۶ درصد بوده است. به این معنا که به‌رغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.»

به گفته او، هر ساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود. طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود می‌داشت، این در حالی است که در واقعیت، ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شدند. از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی دیوان محاسبات ۲۰۰ شرکت است.