معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری با وجود گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش قائم آنلاین، این روزها اکثر اخبار و تحلیل‌ها پیرامون لایحه بودجه سال ۹۹ است. یکی از اصلی‌ترین محل‌های مورد بحث، منابع درآمدی دولت است. درآمدهای مالیاتی جزو پایدارترین و سالم‌ترین منابع در میان انواع روش‌های کسب درآمد دولت است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹، میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین میزان فرار مالیاتی در حدود دو سوم کل میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۹۹ است. از طرفی بر اساس نظر کارشناسان، میزان برآورد کسری بودجه در سال ۹۹ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی دولت علاوه‌بر مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ناکارآمد است. اعطای غیرهدفمند معافیت مالیاتی در کشور علاوه‌بر کاهش درآمدهای مالیاتی، پیامدهایی نظیر فساد، عدم شفافیت، پولشویی، بی‌عدالتی و… را به وجود آورده است.

در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌ مالیاتی در کشور وجود دارد. هم‌چنین مجموع معافیت‌هایی همچون معافیت ۱۰۰ درصدی بخش کشاورزی، معافیت ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعالیت‌های آموزشی، خدماتی و ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی و… منجر شد تا حدود ۴۰ درصد متوسط تولید ناخالص داخلی کشور طی برنامه چهارم توسعه مشمول معافیت مالیاتی باشد.

ظرفیت مغفول مالیات‌ستانی از موسسات آموزشی با درآمد میلیاردی
یکی از مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی که مغفول مانده و ظرفیت بالایی دارد، معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری است. این موسسات به دلیل نقش مهم در عدالت آموزشی و ظرفیت مناسب برای درآمد مالیاتی برای دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عدالت آموزشی مسئله‌ای است که اخیرا توجهات را به خود جلب کرده است. دانش‌آموزان نقاط محروم کشور در کپرها و کلاس‌های بی‌دروپیکر و پنجره و مختلط در تقابل با مدارس و موسسات کنکوری با شهریه‌‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی و امکانات بالا مانند سفرهای خارجی، همایش‌ها، تورهای تفریحی و علمی و… قرار دارند که نشان از عدم عدالت آموزشی است.

از سوی دیگر برخی در این بخش سود بسیار کلانی بدست می‌آورند. در سال ۹۷ گزارشی منتشر شد که سود یک موسسه‌ کنکور در طول نمایشگاه کتاب حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.

هم‌چنین بر اساس محاسباتی که درباره هزینه تبلیغات این موسسات، طبق تعرفه‌های مشخص‌ شده صداوسیما در قالب برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و پیام‌های بازرگانی به دست آمده بود، در یک ‌ماه، بالغ بر ۵۷۶ میلیارد‌ تومان بوده است.

استفاده از ابزار مالیاتی یک راهکار جبران شکاف آموزشی است. می‌توان درآمد مالیاتی حاصل از موسسات آموزشی پردرآمد را صرف رفع محرومیت آموزشی نمود؛ منتها اعطای معافیت مالیاتی در این مقوله نیز هدفمند نبوده است.

به موجب ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی معاف از پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که این موسسات به‌صورت کاملا انتفاعی و مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند.

به دلیل معافیت مالیاتی بخش آموزش و عدم شفافیت ناشی از اعطای معافیت، رقم دقیق و مستندی از میزان درآمد موسسات آموزشی در دست نیست و باید به اظهارنظرهای مسئولان بسنده کرد. بنابر اظهارات بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش، این موسسات سالی ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

این موسسات آموزشی برای کسب سود بیشتر، عموما مفاهیم علمی- آموزشی و خلاقیت را فدای نکات تست‌زنی و ترفندها می‌کنند. به نظر می‌رسد که این گونه موسسات نقش آن‌چنان مثبتی در توسعه علمی کشور ندارند و تنها با سوءاستفاده از ضعف نظام آموزشی کشور، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند.

چنین موسساتی که فعالیت مولد چندانی ندارند، نباید تفاوتی با یک بنگاه یا واحد تولیدی اقتصادی داشته باشند. با اینکه واحدهای تولیدی فعالیت مولد انجام می‌دهند، باید با نرخ ۲۵ درصد مالیات بپردازند اما آن دسته از موسسات آموزشی که کاسب‌کارانه به مقوله علم و آموزش پرداخته‌اند، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند.

درآمد ناچیز برخی موسسات آموزشی توجیه‌کننده عدم پرداخت مالیات نیست
ممکن است برخی ذینفعان، مانع مالیات‌ستانی از این حوزه شوند و درآمد ناچیز برخی مدارس غیردولتی و موسسات را بهانه عدم پرداخت مالیات کنند. در پاسخ باید گفت اصولا مالیات زمانی اخذ می‌شود که سودی محقق شده باشد و ثانیا به نسبت سودی که بدست آمده، مالیات پرداخت خواهد شد و میزان نرخ مالیات مستقل از میزان سود و درآمد است.

نکته مهم دیگر اثر مالیات‌ستانی در ایجاد شفافیت مالی است. هنگامی که موسسات ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌شوند، شفافیت شکل می‌گیرد و این مسئله نیز مستقل از نرخ مالیات و میزان درآمد است.

با این تفاسیر اگر به دلیل ملاحظات آموزشی و حمایت از گسترش علم در کشور قانونگذار مایل به اعمال نرخ پایین‌تری نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد‌اشخاص حقوقی باشد، می‌توان نازل‌ترین نرخ مالیاتی، یعنی نرخ ۱۵ درصد را برای این موسسات اعمال نمود.

بنابراین با اعمال نرخ ۱۵ درصدی بر موسسات آموزشی، ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد شد که خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد کشور و مشکل کسری بودجه، چاره‌ساز و مفید است.

لازم به ذکر است اعمال مالیات بر موسسات آموزشی، علاوه‌بر هدایت کشور به سمت عدالت آموزشی موجب عدالت مالیاتی بیشتر و شفافیت مالی در این حوزه نیز خواهد شد.