دولت روحانی محصول خطای استراتژیک رهبران اصلاحات بود

به گزارش قائم آنلاین، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم تقلای مدعیان اصلاحات برای فرار از عملکرد فاجعه‌بار دولت برآمده از این جریان سیاسی بیشتر می‌شود و از آنجایی که ایرادات فراوانی به اصلاحات و طیف همراه دولت روحانی درخصوص مشکلاتِ امروز مردم وارد است، این گروه تلاش دارد تا با پاک کردن صورت مسئله راه نجاتی برای خودشان پیدا کند و به نوعی افکار عمومی ‌را در آستانه انتخابات فریب بدهد، در حالی که افکار عمومی ‌به خوبی از سهم این گروه در مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌های دولت باخبر است.

روزنامه زنجیره‌ای شرق روز گذشته گفت‌وگویی با یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرده که وی در بخشی از این گفت‌و‌گو و در پاسخ به این سؤال شرق که «اصلاح‌طلبان که امروز تندترین انتقاد‌ها را علیه دولت مطرح می‌کند چرا مناسبات خود را با دولت طوری تنظیم کردند که چهره دولت روحانی در این حجم از انتقاد بر دوش آنها تحمیل نشود، گفته است: «ما خوشبینانه با آقای روحانی مواجه شدیم . اگر‌هاشمی ‌به سمت اصلاح‌طلبان آمده بود بر اساس یک درک عمیق نسبت به آینده این کار را کرده بود اما آقای روحانی برای اهداف سیاسی و مقطعی به اصلاح‌طلبان نزدیک شد اما آقای‌ هاشمی‌ دریافته بود که شرایط کشور بدون گفتمان اصلاح‌طلبی درست نمی‌شود. اصلاح‌طلبان باید سهم خود در دولت را مشخص می‌کرد و اگر قرار به پیروزی در انتخابات بود دست‌کم باید آقای عارف معاون اول می‌شد و چند وزارتخانه مهم به اصلاح‌طلبان می‌رسید متأسفانه ما از این چوب‌ها کم نخوردیم آقای روحانی نتیجه خطای استراتژیک رهبران اصلاحات بود.»

درباره چنین ادعای مضحکی ذکر همین نکته کافی است که با بررسی کابینه دولت یازدهم و دوازدهم مشخص می‌شود که کوچک شدن سفره مردم در این روزها ماحصل تدابیر و عملکرد «اصلاح‌طلب‌ترین» شخصیت‌های دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و وزرایی همچون بیژن زنگنه، محمد شریعتمداری، عباس آخوندی، علی ربیعی، مسعود نیلی، مسعود کرباسیان، محمود حجتی و… است.

برجام، فروریخته و به شکست منتهی شده است
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای همدلی پیرامون اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درخصوص وعده‌های انتخاباتی (در شرایط صلح وعده دادیم الان شرایط جنگ است) گفت: «آقای روحانی درست گفته‌اند. یعنی مسائلی که او عنوان کرده بود و وعده داده بود در شرایطی بود که برجام داشت به نتیجه می‌رسید و به نتایجی دست یافته بودیم. کسی هم فکر نمی‌کرد که تلاش‌های برخی دلواپسان داخلی و همین‌طور دشمن خارجی در راستای شکست برجام به نتیجه برسد، اما بدشانسی دولت روحانی و درمجموع ملت ایران این بود که تلاش دلواپسان داخلی برای به شکست کشیدن برجام و همین‌طور دشمن خارجی باهم، همسو شد و خواست و آرزوی این‌ها به واقعیت رسید و عملاًً می‌شود گفت، دولت با تحریم‌های جدید زمین‌گیر شد.»

وی افزود: «برنامه‌هایی که دولت در عرصه اقتصاد داشت با فروریختن برجام در کل به‌هم ریخت و در ادامه اقتصاد کشور به بحران رسید.»

لازم به ذکر است که کیهان از همان اول اعلام کرد که فرجام برجام، چیزی جز شکست نیست. هرچند اصلاح‌طلبان تا همین یکی دو ماه پیش هم به بزک برجام مشغول بودند اما نکته قابل‌تأمل آن است که مدعیان اصلاحات اصولگرایان را هم در ضعف دولت و شکست برجام و درنتیجه عملیاتی نشدن وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مقصر می‌دانند! مگر اصولگرایان بعد از وعده‌های رئیس‌جمهور آمده‌اند؟ یا آیا اصولگرایان در اختلاس و حقوق‌های نجومی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و… که وضعیت اقتصادی کشور را فلج کرده است یا فعالیت‌های داماد وزیر و برادر رئیس‌جمهور و دختر وزیر و… اساساًً عملیاتی نشدن وعده‌ اشتغال و رفاه و حضور وزیر زن و تک‌رقمی ‌شدن تورم و…نقش داشته‌اند؟

مقایسه تهران با شهرهای آلوده‌تر جهان دست‌کم گرفتن معضل است
روزنامه دنیای اقتصاد در واکنش به اظهارات اخیر روحانی درباره آلودگی هوا تأکید کرد، کارشناسان معتقدند مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای آلوده‌تر به نوعی به معنای دست‌کم گرفتن معضل آلودگی پایتخت است.

این روزنامه حامی ‌دولت دیروز در گزارشی با عنوان «مقایسه عجیب «آلودگی» توسط روحانی» نوشت: «رئیس‌جمهوری در حالی روز گذشته در مراسم افتتاح متروی شهر جدید هشتگرد به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت که در عین حال نوعی مقایسه قابل تأمل درباره وضعیت آلودگی هوای پایتخت با چند شهر دنیا را مطرح کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، دیروز با‌ اشاره به موضوع آلودگی هوای تهران گفت: این روزها هوای تهران،کرج و کلانشهرها آلوده بوده و این آلودگی یک‌روزه ایجاد نشده است. بنابراین یک‌روزه نمی‌توان آن را برطرف کرد.
کارشناسان شهری در واکنش به این دیدگاه اعلام می‌کنند اگرچه آلودگی هوای تهران یک روزه ایجاد نشده و در نتیجه اعمال دست‌کم سه نوع سیاست نادرست در تهران و سایر کلانشهرها در طول سال‌های گذشته تاکنون ایجاد و تشدید شده است و نمی‌توان انتظار داشت مشکل آلودگی یک‌روزه برطرف شود، اما در صورت عزم همگانی برای حل موضوع می‌توان تدبیری اتخاذ کرد که مشکل آلودگی در کمترین زمان ممکن برطرف شود.»

دنیای اقتصاد افزود: «آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها به اعتقاد کارشناسان شهری در طول سال‌های گذشته در نتیجه بارگذاری‌های جمعیتی و ساختمانی نادرست، شکل بد توسعه شهر تهران و اولویت ساخت بزرگراه‌ها برای ‌تردد خودروهای ‌ترافیک‌ساز و آلاینده و همچنین در اولویت نبودن توسعه زیرساخت‌های حمل ‌و نقل عمومی تشدید شده است. از سوی دیگر اگرچه طی سال‌های اخیر مصوبات و قوانین متعددی برای کنترل، کاهش و از بین‌بردن آلودگی هوا به تصویب رسیده اما عمده این مصوبات هیچ‌گاه تاکنون صورت اجرایی به خود نگرفته‌اند. کارشناسان معتقدند اگرچه در مقطع زمانی فعلی هیچ‌کس انتظار حل یک‌روزه معضل آلودگی هوای تهران را ندارد، اما حداقل انتظار شهروندان به‌عنوان حقوق اولیه آنها آن است که دست‌کم قوانین مصوب در این زمینه از بایگانی دولت و مسئولان شهری مرتبط خارج شود و صورت اجرایی به خود بگیرد. یکی از این قوانین تخصیص منابع مالی ویژه برای توسعه مترو و دیگری کاهش ساعات کار و تحصیل در کلا‌شهرهاست.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «از سوی دیگر کارشناسان معتقدند مقایسه آلودگی هوای تهران با شهرهای آلوده‌تر به نوعی به معنای دست‌کم گرفتن معضل آلودگی پایتخت است. بهتر بود رئیس‌جمهوری در مقایسه وضعیت آلودگی هوای تهران با شهرهای دنیا، پایتخت را با وضعیت شهرهای موفق در مهار آلودگی مقایسه می‌کرد. به‌عبارت دیگر بهتر بود رئیس‌جمهوری از فرصت حضور در جمع مدیران شهری و دولتی مرتبط با مسئولیت کاهش آلودگی هوا استفاده کرده و از طریق مقایسه وضعیت کیفیت هوای شهر تهران با شهرهای موفق دنیا در مهار آلودگی، به مدیران مأموریت می‌داد تجربه این شهرها را در مهار آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهرها به‌کار بگیرند. در حالی‌که حد مجاز غلظت سالانه ذرات آلاینده با قطر کمتر از ۵/۲ میکرون در دنیا عدد ۱۰ میکروگرم در مترمکعب است این میزان در شهر تهران عدد ۲۶ است. این میزان در شهر نیویورک عدد ۷، در مسکو عدد ۱۰، در برلین ۱۱/۷ و در لندن ۱۲ است.»

جیغ بنفش ارگان دولت از رد صلاحیت گرا‌دهندگان تحریم
روزنامه دولتی ایران دیروز نوشت: «در حالی که جامعه ما سال‌هاست در حال تحمل فشارهای مختلفی است، هیچ منطقی حکم نمی‌کند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود در فرآیند انتخابات محروم بماند و نتواند از نتایج آن منتفع شود. در واقع محدود شدن گزینه‌های قابل انتخاب برای جامعه در فرآیند انتخابات پاسخی نیست که جامعه در حال مقاومت و تحمل فشارهای تحریم را به ادامه این مسیر تشویق کند. این وضعیت خواه‌ناخواه بخش مهمی‌ از جامعه را به این نتیجه خواهد رساند که حاکمیت بدون مشروعیت دادن به حق انتخاب او تنها مردم را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها می‌خواهد، بی‌آنکه مطالبه و صدای آنها را بشوند و به رسمیت بشناسد. ارسال چنین سیگنالی هم به متن جامعه و هم به فضای بین‌المللی در شرایط فعلی به هیچ عنوان رفتاری مدبرانه نیست.»

کارپرداز و گرا‌ دهنده تحریم‌‌هایی که در یادداشت فوق‌ اشاره شده، مدعیان اصلاحات بودند که در سال ۸۸ با فتنه‌گری و برانداختن نقاب خود، به نظام و ملت خیانت کردند. در پی آن، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، دقیقاًً در سالگرد فتنه ۸۸ صادر شد که رژیم حقوقی و زیرساخت تحریم‌ها علیه ایران بود. این وطن‌فروش‌ها اکنون با خوراک‌دهی به امپراتوری رسانه‌ای دروغ و دشمنان تابلودار نظام، می‌گویند نظارت استصوابی که قرار است ما را رد صلاحیت کند، «گزینه‌های قابل انتخاب برای جامعه در فرآیند انتخابات» را محدود می‌کند! و در حالی که خود رأی ملت را لگدمال کردند و علیه جمهوریت شوریدند، لفظ پراکنی می‌کنند که حاکمیت اگر ما را رد صلاحیت کند، مشروعیتی برای رأی مردم قائل نیست!

پروژه انتخاباتی خودتحریمی‌ دولتی!
روزنامه ایران دیروز اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در شبکه خبر را منتشر کرد. وی با‌ اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده، افزوده است: فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده تا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم.

جنیدی با‌ اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه، گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی ‌مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.

ادعای خودتحریمی ‌در صورت عدم پذیرش FATF، حرفی واژگونه و در حالی است که برخی بانک‌ها در اجرای توصیه‌های FATF از ارائه خدمات مالی به بعضی نهادهای داخلی که در لیست تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و… قرار دارند، امتناع کردند. این اتفاق هم نشانگر سراب حق تحفظ در FATF بود، هم وارونه و خلاف واقع بودن ادعای حامیان FATF را ثابت کرد و معلوم شد پیوستن به FATF است که خودتحریمی‌را در پی دارد. اکنون نیز اجرای ۳۹ توصیه FATF چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهور از آنجا که می‌داند افشای اطلاعات اقتصادی یکی از الزامات در نظر گرفته شده برای ایران از سوی FATF در اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق شده‌اش با دولت است، موضوع امنیت ملی را پیش می‌کشد تا از حساسیت‌ها روی افشای اطلاعات‌تراکنش‌ها بکاهد اما عدم ارائه خدمات بانکی به برخی ارگان‌های کشور علامتی برای پذیرش تعریف FATF از‌ تروریسم بود و طبعا FATF اطلاعات مربوط به همین نهادها را از دولت می‌خواهد.