۳۸ سال بعد از حلبچه

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «حمله شیمیایی به حلبچه که به کشتار حلبچه یا جمعه خونین نیز شناخته می‌شود، نسل‌کشی مردم کرد بود که در روزهای پایانی جنگ ایران و عراق روی داد و وخیم‌ترین مورد استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول علیه غیر نظامیان تلقی شده و به‌ عنوان هولناک‌ترین جنایت علیه بشریت به‌وسیله سلاح‌های شیمیایی در این دوره تعریف شده است. تراژدی‌ای که در آن دست‌کم پنج‌هزار غیرنظامی کُرد در دم جان باختند و بیش از هفت‌هزار نفر دیگر به جراحت‌های مرتبط با مواد شیمیایی سمی مبتلا شدند. صدها نفر نیز بر اثر عواقب بیماری‌ها و نقص عضو در هنگام تولد در سال‌های پس از حمله کشته شدند. این کشتار هنوز به‌ عنوان بزرگ‌ترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در حافظه تاریخ باقی ‌مانده ‌است. با گذشت سال‌ها از فاجعه کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران، هنوز پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی کاربرد این سلاح‌‌های سمی تهدیدی جدی برای سلامت قربانیان و زیست‌بوم منطقه به شمار می‌‌رود؛ به‌گونه‌ای که با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از این فاجعه هنوز هم ده‌ها هزار نفر از قربانیان این سلاح‌ها در کشور از عوارض و صدمه‌های ناشی از به‌کارگیری آن رنج می‌برند.

مخرب‌ترین سلاحی که با عوارضی مانند تورم بدن، انواع سرطان، عوارض پوستی مانند آبله و اختلال‌های عصبی و روانی همراه است. به دنبال واقعه شهر حلبچه محافل رسمی و غیر رسمی گزارش‌هایی در محکومیت آن به میان آوردند. از مهم‌ترین آنها اعلام جرم دادستان وقت آلمان علیه شرکت‌های تولید‌کننده مواد شیمیایی بود که محصولات ممنوعه را به عراق صادر کرده بودند. مواردی نیز از قبیل بیانیه وزیر امور خارجه وقت اتریش در محکومیت فاجعه حلبچه در کنفرانس خلع سلاح در وین ۱۳۶۷ بیانیه هانس ویتریش گنشر، وزیر امور خارجه آلمان و جفری هاو، وزیر امور خارجه انگلستان در محکومیت رژیم عراق در کشتار مردم حلبچه و همچنین قطع‌نامه پارلمان اروپا و طرح مجازاتی سنای آمریکا علیه دولت عراق و نیز گزارش‌های نشریات مختلف و متعدد درباره استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی در حلبچه بودند.در سپتامبر ۱۹۸۸ فرانسوا میتران، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه در نطقی در چهل‌و‌سومین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌ طور رسمی درباره فاجعه حلبچه و انفال سخن گفت و مسئله وظیفه یا تکلیف مداخله بشردوستانه را به میان آورد. در این نطق رئیس‌جمهوری فرانسه اظهار کرد جامعه بین‌المللی موظف است برای مقابله با فجایع انسانی وضعیت اضطراری ناشی از بی‌عدالتی‌ای که بر مردم غیر نظامی که این‌چنین تحت ستم و خشونت دولت‌ها قرار می‌گیرند، یاری برساند. این موضع‌گیری که بیان‌کننده احساسات اکثر دولت‌های اروپایی بود، راه را برای سازمان‌های بین‌المللی بشر‌دوستانه اعم از دولتی و غیردولتی هموار کرد. از آن پس این وظیفه چندین بار به صورت‌های مختلف و در شرایط گوناگون به مرحله اجرا درآمد. سازمان‌های بین‌المللی سعی کردند در چند نقطه جهان با پشتیبانی دولت‌ها و با استفاده و تکیه بر افکار عمومی جهان به مناطق ممنوعه راه یافته به مردم آسیب‌دیده یاری برسانند. این سلسله فعالیت‌ها منجر به تصویب قطعنامه ۶۱۲ در تاریخ ۶ می ۱۹۸۸و قطعنامه ۶۸۸ در پنجم آوریل ۱۹۹۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل شد.

در این زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاوی دو حوزه مقررات مهم است: قواعد حمایت‌کننده از افراد آسیب‌پذیر مانند نظامیان زخمی و اسیر یا مردم غیر نظامی و قواعد محدود‌کننده مانند قواعدی که اختیار دولت‌ها در دست‌یازی به وسایل یا شیوه‌های جنگی را محدود می‌کند. در این قسمت دولت‌ها حق ندارند حتی علیه نظامیان از هر روش نظامی یا اسلحه جنگی استفاده کنند. به عبارت روشن‌تر، هیچکدام از طرفین جنگ اعم از دولت متجاوز یا دولت مدافع حق ندارند به‌صورت مستقیم، مردم غیر نظامی را هدف حمله قرار دهند (قواعد حمایت‌کننده) و همچنین هیچکدام حق ندارند از سلاح‌های ممنوعه مانند سلاح شیمیایی در جنگ استفاده کنند.

در نظام حقوق بین‌الملل، ارتکاب این عمل متخلفانه حاوی دو نوع مسئولیت است؛ مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی. ماده یک طرح مسئولیت بین‌المللی دولت که در سال ۲۰۰۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده و برخی از قواعد آن از جمله ماده یک، انعکاس حقوق عرفی است که به موضوع مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتکاب این عمل متخلفانه می‌پردازد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. قاعده ۱۴۹ «قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی» نیز در این حوزه خاص چنین مقرر می‌دارد: «دولت در قبال نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه  که منتسب به اوست، مسئولیت دارد.»

مسئله مهم اما در ماجرای آن کشتار، جبران خسارت بازماندگان بود؛ اتفاقی که بعد از این همه سال هنوز رخ نداده است. مطابق رویه قضائی بین‌المللی، جبران خسارت زیان‌دیدگان شامل این موارد می‌شود: پرداخت دیه به خانواده افراد متوفی، پرداخت هزینه‌های پزشکی و بیمارستان افراد مصدوم، پرداخت مستمری مادام‌العمر در صورت از کار افتادگی و پرداخت هزینه اموال خسارت‌دیده. همچنین به موجب قاعده ۱۵۰ دولت مسئول نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه، موظف است غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارده بپردازد. تحولات اخیر در نظام حقوق بین‌الملل همچون قطعنامه شماره ۱۴۷/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا پیش‌نویس قطعنامه انجمن حقوق بین‌الملل (۲۰۱۰) در مورد پرداخت غرامت به قربانیان مخاصمات مسلحانه حکایت از تحولی قابل توجه در نظام حقوق بین‌الملل در شناسایی حق قربانیان در اخذ مستقیم غرامات دارد.

محمدجواد ظریف دو سال پیش در سالگرد این واقعه گفته بود: «انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی به‌‌ منظور جبران بخش ناچیزی از صدمات وارده به مصدومین شیمیایی و خانواده‌های آنها، با احساس مسئولیت به وظیفه حقوقی و اخلاقی خود در این رابطه عمل و جبران خسارت وارده به قربانیان و مصدومان شیمیایی را دنبال کند. هم‌اکنون که ۱۹ سال از اجرائی‌شدن کنوانسیون خلع سلاح‌های شیمیایی می‌گذرد، باید همه ذخایر اظهار‌ شده سلاح‌های شیمیایی کشورهای عضو منهدم شده و از تولید مجدد این قبیل تسلیحات مخرب ممانعت به عمل آید تا جهان بار دیگر شاهد تکرار فجایع سردشت و حلبچه نباشد.»