دولت ترامپ شهروند آمریکایی را از شکایت علیه مقام سابق مصری منع کرده است

به گزارش قائم آنلاین، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بنا بر پرونده‌های دادگاه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که یک رهبر مصری که در حال حاضر در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول مشغول به کار است، باید از دادخواست فدرالی که توسط یک شهروند آمریکایی تشکیل شده و به دنبال مسئول دانستن او در قبال شکنجه است، مصون بماند.

این تصمیم پس از اتهامات مربوط به کمپین فشار دیپلماتیک توسط دولت “عبدالفتاح السیسی”، رئیس جمهور مصر- برای جلوگیری از طرح دعوی علیه “حازم ببلاوی”، نخست وزیر موقت پیشین مصر- گرفته شد. ببلاوی در سال ۲۰۱۴ در هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول منصوب شد.

چندین قانون‌گذار و گروه حقوق بشری، مصر را به این متهم کرده‌اند که از طریق تهدید به تضعیف شراکت استراتژیک آن‌ها در خاورمیانه در صورت عدم مداخله واشگتن در رد پرونده محمدسلطان، از دولت ترامپ باج‌خواهی می‌کند. از آنجایی که این پرونده توسط محمد سلطان تشکیل شده و او یکی از حامیان حقوق بشر مستقر در واشنگتن است که به مدت ۲۱ ماه در قاهره زندانی بوده، مقامات مصر چندین تن از اقوام مصری او را نیز دستگیر کرده‌اند؛ اقدامی که به عقیده گروه‌های حقوق بشری، تلاشی برای ساکت کردن محمد سلطان است.

“تام مالینوسکی”، نماینده دموکراتیک و گماشته سابق وزارت امور خارجه در این باره اظهار کرد: “اگر من در وزارت خارجه بودم، پیامم به مصری‌ها این بود که: “شما می‌توانید این پرونده را به شیوه قانونی به چالش بکشید و از ما کمک بخواهید، یا خانواده شهروندان آمریکایی را گروگان بگیرید؛ که در آن صورت به جهنم می‌روید”. او همچنین به قانون منع فروش اسلحه به دولت‌هایی که در ارعاب شهروندان آمریکایی دست دارند، اشاره کرد.

وکیلان آقای ببلاوی “سند مصونیت” آمریکا برای او را طی پرونده‌ای در بعد ‌از ظهر روز جمعه در بخشی از اقدام برای از بین بردن دادخواستی که ماه گذشته توسط محمد سلطان تشکیل شده، افشا کردند. محمدسلطان در سال ۲۰۱۵ آزاد شده و به حامی جدی زندانیان مصری- از جمله چندین شهروند آمریکایی- بدل شده است.

دولت‌ها و رهبران خارجی معمولاً از دادخواست‌های مدنی در دادگاه‌های آمریکا در امان هستند. با این وجود، محمدسلطان به قانون حفاظت از قربانی شکنجه- قانونی در سال ۱۹۹۱ که به دادخواست علیه کسانی که ادعا می‌شود مسئول شکنجه یا رفتار غیرانسانی که در هرجای دنیا اتفاق افتاده باشند، در صورتی که مدافع در آمریکا بوده و سمت رهبری در وزارت خارجه یا دولت نداشته باشد، مجوز می‌دهد- ارجاع داده است.