تعجب اینکه مردم سرکیسه می‌شوند و دولت سود می‌برد!

به گزارش قائم آنلاین، موج گرانی‌ها، که در دولت آقای روحانی به امواج روزانه تبدیل شده است، ضمن آنکه مردم را کلافه کرده، موجب درآمدزایی دولت نیز شده است.

به گزارش روزانه رسانه‌ها و به استناد وقایع روزانه‌ای که در سطح کشور رخ می‌دهد، گرانی به‌صورت بلیه‌ای در آمده که لحظه‌ای گریبان مردم ایران را رها نمی‌کند و با هر موج گرانی، میلیاردها تومان از جیب مردم محروم کشورمان به جیب معدود سرمایه‌داران زالوصفت می‌رود و دولت نیز به عنوان شاهد خنثی، هر از چندگاه نطقی می‌فرماید، رجزی می‌خوانند و نهایتاً سازمان تعزیرات حکومتی از میان هزاران مورد به یک یا چند مورد رسیدگی کرده و با جریمه چند میلیارد تومانی، دولت را برخوردار می‌سازد.

این روند چند سالی است که ادامه دارد و به این پرسش نیز هیچ کسی پاسخ نداد که: چرا در ازاء سرکیسه شدن ملت، دولت باید جریمه‌ها را دریافت کند و در این میان چه چیزی عاید مردمی که غارت شدند، می‌شود؟!.

اخیراً سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی پنج شرکت لبنیاتی به علت گرانفروشی خبر داد.

سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با شرح مفصل برخورد با گران‌فروشان در صنوف مختلف و جریمه‌های انجام شده، از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی ۵ شرکت لبنیاتی خبر داد و در این باره اظهار داشت: برند «پاژن» با سه میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان جریمه، برند «چوپان» با دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان جریمه و برند «می ماست» با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان جریمه علی‌رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می‌شود.
رایگانی افزود: حساب‌های شرکت «شان دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان»، شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: شرکت لبنیات پگاه با دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است.

رایگانی گفت: پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد. همچنین سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده‌ای به ارزش ١٠ میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل شده که در مراحل اولیه رسیدگی است.

به نظر می‌رسد اگر روال به یهمبن نسق پیش رود، تا به حشر لاغرترشدن سفره مردم و چاق‌ترشدن حساب دربافت جرائم دولت ادامه دارد. عقلاء معتقدند دولت ابتداء با اعمال نظارت دقیق، آنگونه که در گذشته وجود داشت و ناظران در سراسر کشور در قبال کوچک‌ترین گران‌فروشی واکنش فوری و جدی انجام می‌دادند و این نظارت روزانه و برخورد با گران‌فروشان رسانه‌ای هم می‌شد، نباید اجازه گران‌فروشی بدهد و در صورت ارتکاب گران‌فروشی باید با شدت و پشیمان‌کننده برخورد کند نه آنکه آنچنان کشور را رها کند و سگ‌های هار را ازاد بگذارد تا هر روز به مردم حمله‌ور شوند و آنگاه که حمله به هست و نیست مردم که فراگیر شد، بخواهد وارد میدان شود و ماهی مقصود خود را صید کند.

سازوکار دریافت جریمه نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بگونه‌ای شود تا زیان‌دیدگان نیز برخوردار شوند، نه آنکه مردم متضرر و دولت منتفع شود. وضعیت کنونی جریمه‌کردن‌ها، تامین کننده نظرات و خواسته‌های مردم نیست و به‌طور قطع باید اصلاح شود.