فروردین: منافع ملی در قرارداد ویلموتس دیده نشده است

به گزارش قائم آنلاین، محمدعلی فروردین در گفت وگو ، اظهار کرد: چند روز گذشته جلسه ای با حضور وزیر ورزش و جوانان، تاج رییس سابق فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به میزبانی کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد. در این نشست صحبت های طرفین شنیده شد با این تفاوت که اعضای هیات رییسه اصلا حتی یک کلام هم صحبت نکردند.

وی ادامه داد: قرار بر این شد که صحبت های شفاهی به صورت مکتوب همراه با مستندات تحویل کمیسیون اصل ۹۰ داده شود و کمیسیون نظرش را اعلام کرده و نتایج به دست آمده در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد. ما هم به نمایندگی از فراکسیون ورزش در این جلسه حضور داشتیم و مباحث فنی مورد بررسی قرار گرفت.

رییس فراکسیون ورزش اضافه کرد: ما در فراکسیون ورزش نظرات فنی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم داد تا جمع بندی نظرات در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، البته اگر خروجی جمع بندی کمیسیون اصل ۹۰ مطلوب ما در فراکسیون ورزش نباشد جلسه ای جداگانه برگزار خواهیم کرد و برای تشکیل این جلسه آمادگی داریم ولی امیدواریم کمیسیون اصل ۹۰ به نتایج لازم دست پیدا کند.

فروردین در توضیح از جمع بندی این جلسه گفت: سهل انگاری در نحوه حق قرارداد با ویلموتس مشهود است و شکی در آن نیست این قرار داد از اساس دارای اشکالاتی است، اشکالاتی که ما در جلسه به آن اشاره کردیم، اما کسانی که این قرارداد را امضاء کردند حتی یک کلام هم صحبت نکردند تا معلوم شود براساس آگاهی به تمامی بندها این اقدام را انجام داده یا به خاطر تبعیت از آقای تاج و درخواست او امضاء کردند. مستندات و بررسی ها موجود است و نشان می دهد که در عقد قرارداد علاوه بر سهل انگاری، منافع ملی دیده نشده است که وزیر ورزش هم در صحبت هایش به آن اشاره کرد.

وی افزود: صحبت وزیر ورزش این بود که تمامی تلاش صورت گرفته تا فدراسیون فوتبال در عقد قرارداد استقلال داشته باشد ما هم بر این باور هستیم که باید استقلال فدراسیون حفظ شود، اما برای رسیدن به این موضوع استفاده از حقوقدانان قوی در عقد قرارداد لازم بود که بتوان بعد از آن دفاعیات لازم را داشت.

رییس فراکسیون ورزش و جوانان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت وزارت ورزش، مجلس شورای اسلامی و فدراسیون فوتبال آن است که رای صادر شده شکسته و به نفع ایران برگردد. امیدواریم این موفقیت حاصل شده که در غیر این صورت براساس مدارک و مستندات و سهل انگاری صورت گرفته افراد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف شان باشند.