وقتی استاندار مازندران از فرمانداران خود عبور می‌کند

به گزارش قائم آنلاین،  شورای اسلامی شهر نکا در شرایطی عصر آخرین روز از مهرماه ۹۹ را با انتخاب شهردار جدید این شهر آن هم با همه هفت رأی ممکن گذراند که یک پارادوکس عجیب در این جلسه بیش از پیش خودنمایی می‌کرد، تناقضی حساس و البته نگران‌کننده از وضعیت برخی از اعضای شورای شهر نکا.
چراکه در شرایطی همه هفت رأی اعضای شورای اسلامی شهر نکا به صورت قاطع شهردار جدید این شهر را برگزیده است که یکی از اعضا پیش از انتخاب موسی خلیلی به عنوان شهردار جدید از تقدیم یک نامه اعتراضی به فرماندار نکا نسبت به ایراد وارده به جلسه منتج شورا به عزل سیدمهدی احمدی از سمت شهردار نکا و رونوشت آن به استانداری مازندران خبر داده است.

این عضو شورا در این جلسه اظهار کرد: “این نامه اعتراضی قرار است فردا صبح (پنجشنبه یکم آبان) در جلسه شورای حل اختلاف استان مازندران بررسی و نسبت به آن تعیین تکلیف شود.”

این سخنان و ادعای عضو شورای اسلامی شهر نکا درحالی مطرح شده که خبر از یک اتفاق ناگوار در مجموعه مدیریت کلان شهرستان نکا و حتی استان مازندران دارد چراکه روند تأیید تصمیم شورای شهر نکا مبنی بر عزل شهردار سابق سیر قانونی خود را طی کرده و از کانال هیئت تطبیق شهرستان متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای استان با سه رأی مثبت گذشته است.
حال قرار است شورای حل اختلاف مازندران متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری، رئیس شورای استان‌ و دو نماینده مجلس دوباره درباره تصمیم شورای شهر و البته مهمتر از آن هیئت تطبیق شهرستان نظر مجزایی را اعلام داشته باشد.

در همین راستا سوالات و نکات جدی و پر ابهامی مطرح می‌شود که انتظار می‌رود شخص استاندار مازندران به عنوان رئیس شورای حل اختلاف استان به دور از مشی و منش سیاست‌زده و با در نظر گرفتن شرع و عرف در سایه عقل سلیم بدان متوجه و پاسخگو باشد.

در شرایطی که تصمیم اتخاذ شده با اکثریت آرای شورای شهر نکا در هیئت تطبیق شهرستان بدون حتی یک رأی مخالف و با در نظر گرفتن همه ملاحظات حساس سیاسی و قانونی مورد تأیید قرار گرفته و فرماندار این شهرستان به عنوان نماینده عالی دولت و شخص امین و کارآمد استاندار مازندران خود بر آن صحه گذاشته است چگونه می‌تواند بدین صراحت و سادگی مورد تشکیک شخص اول استان قرار بگیرد.
البته این موضوع اولین بار نبوده و در ماجرای تشخیص عدم احراز صلاحیت همین شهردار مخلوع در سال ۹۷ نیز شورای حل اختلاف وارد عرصه شده و رأی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر نکا را شکسته است تا شهردار نکا را مجددا بر کرسی ریاست بنشاند.

البته آنچه طبق بند ح ماده شماره ۲ آیین ­نامه اجرایی هیئت‌­های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی بر آن تأکید شده مصوبات شورای شهر به عنوان پارلمان محلی و متشکل از نمایندگان مردم پس از تصویب و تأیید در هیئت تطبیق لازم الاجرا بوده و شورای حل اختلاف استان صلاحیت ورود و تصمیم‌گیری جدید در این رابطه را نداردبلکه طبق این بند، تنها دریافت اعتراض‏ اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیئت مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد تنها بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور با عنوان هیئت مرکزی است.

با این تفاسیر استاندار مازندارن زین پس اگر عدم همراهی نخبگان و سایر نهادهای فعال در سطح شهرستان نکا با فرماندار گماشته خود در این شهرستان را نظاره‌گر شد نباید شِکوه به هیچ نهاد و گروهی جز شخص استاندار مازندران ببرد چراکه خود موجب بی‌اعتباری نماینده عالی دولت در یک شهرستان آن‌هم برای چندمین بار شده و در واقع آبروی دولت متبوع خود را در این شهر برده است.

اما این سوال مهم نیز مطرح است که یک شهردار که در مدت دو سال اخیر عمر مدیریت خود در یک شهر انواع بی‌درایتی‌ها از استعفا و عدم احراز صلاحیت گرفته تا استیضاح را به ثبت رسانده و با هزار زحمت و مشقت هرکدام را پشت سر نهاده است و اکنون نیز با نظر اکثریت شورا مجددا مورد عتاب شدید با عنوان عدم احراز صلاحیت قرار می‌گیرد آیا معنایی جز عدم همراهی اکثریت با این فرد را تعبیر می‌کند؟.

حال با این شرایط که اکثریت شورا پذیرش این فرد به عنوان شهردار را ندارد این اندازه تقلا کردن برای بازگرداندن وی چه معنایی دارد آن هم در شرایطی که شهر به تازگی روی آرامش را با انتخاب سرپرست و سپس شهردار به خود دیده و طرح‌های معطل و بر زمین مانده از سوی شهردار سابق اکنون درحال عملیاتی شدن قرار گرفته‌اند.

آیا شهرداری که شورا، بدنه نخبگان و مسئولان ارشد شهرستان دیگر مایل به ادامه فعالیت وی در شهر نیستند تنها با ورود شورای حل اختلاف به صورت یکجانبه به مسند ریاست شهرداری یک شهر برگردد فایده‌ای برای این شهر خواهد داشت؟.

همچنین آیا شورای شهر و بسیاری از بدنه نخبگان و مسئولان ارشد این شهرستان پس از وتوی رأی عزل شهردار از سوی شورای حل اختلاف که به نوعی نمایندگان مردم و مسئولان ارشد این شهر در هیئت تطبیق را ندید گرفته بیکار خواهند نشست؟ و آیا این دوئل حیثیتی پس از تجربه تلخ سال ۹۷ این بار جدی‌تر ادامه پیدا نخواهد کرد؟.

۳٫ در این شرایط آنچه به قطعیت غیرقابل انکار است نفعی است که مردم شهر نکا از این تقابل‌های بی فایده نخواهند برد و جز فضای متشنج و پر استرس با سرخوردگی حاصل از مشاهده مسئولانی که هیچ اختیاری در شهرستان ندارند بلکه پس از هر تصمیم باید چشم و گوش خود را به شورای حل اختلاف استان بسپارند که چه تصمیمی برای آن‌ها می‌گیرند، در این شرایط اقتصادی سودی برای مردم نخواهد داشت.

در انتها براساس آنچه مطرح شد آیا در اذهان چنین متبادر نمی‌شود که شخص استاندار مازندران با درپیش گرفتن چنین رویه‌ای استقلال را نه تنها از منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر گرفته، بلکه گماشتگان خود به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان‌ها را نیز بدون اختیار راهی اجرای امور کرده است؟!.

آیا استاندار مازندران حاضر به پذیرفتن تبعات منفی چنین اقداماتی در میان افکار عمومی می‌شود؟! چراکه شخص استاندار مازندران یقیناً تا ابد در این مسئولیت انتصابی باقی نخواهد ماند و در آینده اجتماعی و سیاسی خود نیازمند به رأی و نظر مردمی است که اگر قرار باشد شخصیت وی را چنین بشناسند معلوم نیست در آینده چه جایگاهی از مقبولیت درمیان مردم دیار علویان برخود ببیند.

امیدواریم این رسم نامیمون شورای حل اختلاف مازندران به مسائل خرد شهرها آن هم در شرایطی که نمایندگان آن‌ها در هیئت تطبیق شهرستان‌ها مستقیماً در جریان امور قرار داشته و مدیرت را در دست دارند پایان یابد تا بتوان اندکی از استقلال مدیریتی را در عمر این دولت تجربه کرد.