علت گرانی‌ها با وجود فراوانی کالاها، سوءمدیریت داخلی است

در همین چند هفته اخیر، کالاهای بسیاری دستخوش تغییر قیمت شدند، چنانچه قیمت سیب زمینی از ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز از ۲۵۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ هزار تومان، گوجه فرنگی از ۲۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان، مرغ از ۱۷ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان و… گران شدند، نمونه دیگر این نوسان قیمت‌ها هم مربوط به گوشت است. قیمت گوشت گوسفندی برای اولین بار به ۱۶۵ هزار تومان رسیده قیمت گوشت گوساله هم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شده است، اما دلیل این گرانی‌ها چیست؟ در واقع، آیا آن طور که برخی رسانه‌ها القا می‌کنند، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا منجر به این گرانی‌ها شده و عوامل داخلی در این مشکلات دخیل نیستند؟ درستی این نظر منوط به درستی این فرض است که تصمیمات داخلی، نقش مخربی در اقتصاد نداشته باشند.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در گرانی عمده این کالاها، رد پایی از تصمیمات‌اشتباه مسئولان وجود دارد. مثلا در حوزه پیاز و گوجه فرنگی، می‌توان به نقش صادرات در افزایش قیمت‌ها‌اشاره کرد. جالب اینجاست که در حوزه گوشت نیز به سوء مدیریت دولتی‌ها می­‌رسیم که همچنان به روش آزمون و خطایی مدیریت می‌کنند. به عنوان مثال، خبرگزاری فارس اعلام کرد: اخیرا دامپزشکی استان­ها نامه‌ای ابلاغ کرده‌اند که هر گونه جابه‌جایی دام بین استان­ها ممنوع شود. در همین زمینه، منصور پوریان، رئیس‌شورای تامین کنندگان دام زنده  گفت: «چنین تصمیمی از سوی دامپزشکی در شرایط فعلی که بازار هر لحظه به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها در انتظار انفجار قیمت بود اصلا کار منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب افزایش قیمت گوشت در بازار هم شد. هر گونه ممنوعیت جابه‌جایی می‌تواند موجب افزایش قیمت شود.»

کمبودی در تولید گوشت وجود ندارد
نکته بسیار مهم این است که این افزایش قیمت‌ها در شرایط وفور کالا و بالا بودن عرضه رخ داده است. از همین رو، رئیس‌شورای تامین کنندگان دام زنده معتقد است با سرانه مصرف ۱۱ کیلوگرم، میزان مصرف گوشت در کشور یک میلیون تن است و با این رقم، نه تنها نیاز کشور تامین می­‌شود بلکه مازاد هم وجود دارد و شاید حرف از صادرات هم باید بزنیم.

همچنین، سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت: «قیمت هرکیلوگرم دام زنده ۴۸ هزار تومان برای دامدار تمام می‌شود اما به قیمت ۴۰ تومان هم از دامدار خرید نمی‌کنند. متاسفانه امکانات و تسهیلات لازم حتی نهاده دولتی به نحو باید و شاید در اختیار پرواربندها قرار نمی‌گیرد بعد توقع دارند تولید‌کننده دام خود را با قیمت پائین‌تر از قیمت واقعی عرضه کند. قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف‌کننده در حال حاضر نباید بیشتر از ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد اما همه می‌بینید با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شود.»

همان طور که مشاهده می‌شود، کارشناسان حوزه دام و گوشت اعتقاد دارند، تصمیمات دفعی (مانند ممنوعیت جا به جایی دام و عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات دولتی در اختیار دامداران) شرایط کنونی بازار گوشت را به وجود آورده است، وگرنه در همین حوزه، باید شاهد صادرات (یعنی استفاده از مازاد تولید) باشیم.

۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک مانده است
نمونه دیگری از گرانی‌ها که در روزهای گذشته رخ داده، مربوط به بازار برنج است. علیرغم گرانی‌های اخیر در بازار برنج، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد گرانی‌های این کالا ارتباطی به کمبود ندارد و حتی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک به صورت ترخیص نشده وجود دارد. در واقع تعلل در ترخیص برنج‌های موجود در گمرک مانع شکسته شدن قیمت‌ها در بازار شده است.

در این زمینه، صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بانک مرکزی برای واردات این برنج‌ها ارز تخصیص داده است. اما نکته این است که تخصیص ارز اگرچه شرط لازم برای واردات و ترخیص کالا از گمرکات است اما  شرط کافی برای ترخیص نیست نیست. زیرا برای ترخیص برنج‌های مانده در گمرکات و هر کالای وارداتی دیگری  صدور  گواهی و اعلامیه تامین ارز  لازم است و از آنجا که این گواهی فعلا از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز این ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در گمرکات صادر نشده است بنابراین گمرک اجازه ترخیص ندارد و نمی‌تواند این برنج را ترخیص کند.»

گرانی برنج، آن هم در شرایطی که این کالا به وفور در گمرک وجود دارد، حتی مورد انتقاد رئیس‌جمهور هم قرار گرفت! رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص کالاهای ضروری را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد. البته این نکته هم قابل ذکر است که انتقاد رئیس‌جمهور از عدم ترخیص کالاها، متوجه دولت خودشان است! و نشانه ضعف مدیریتی همین دولت محسوب می‌شود.

ذخایر استراتژیک روغن نباتی وضع خوبی دارد
از سوی دیگر، روغن نیز طی هفته‌های اخیر گفته می‌شد نایاب شده است، در حالی که به گفته رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه روغن نباتی خوب است، ۷۹ هزارتن روغن خام نیز در چند روز گذشته میان کارخانجات تولیدی توزیع شده است. نگرانی از لحاظ تامین روغن نداریم و مردم نیز نباید نگرانی داشته باشند.»

همچنین امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با‌اشاره به تولید بیش از ۹۵۰ هزارتن انواع روغن در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ درکشور گفت: «ذخایر روغن کشور در مبادی ورودی بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع روغن خام است. این میزان از ذخایر استراتژیک نویدبخش این است که مشکلی درخصوص تامین روغن نداریم و جای نگرانی برای مردم عزیزمان وجود ندارد. »
وی حتی مدعی شد مشکل توزیع روغن حل شده است و بازار به آرامش همیشگی خود بازخواهد گشت. البته این ادعا تا لحظه تنظیم این گزارش محقق نشده است.
گفتنی است، خبرگزاری مهر درباره دلایل مشکلات بازار روغن، رد پای دولت را به خوبی در این زمینه نشان داده و به نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در نابسامانی‌های اخیر‌اشاره کرده است: به گفته کارشناسان، رانت موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن موجب شده طی این مدت ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات روغن خام، منجر به واردات نشود یعنی این ارز را واردکنندگان دریافت اما به ازای آن وارداتی انجام ندادند. رقم مذکور معادل دو ماه مصرف روغن کل کشور است. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر چه تحریم‌های یکسویه علیه کشورمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اما دلیل اصلی نابسامانی‌های موجود بویژه در حوزه تنظیم بازار داخلی که منجر به برخی گرانی‌های شدید شده است، سوءمدیریت در حوزه اجراست و عده‌ای با فرافکنی، تمام مشکلات را به تحریم ربط می‌دهند.

نگاه دولت به درون باشد
نمونه بارز دیگری که نشان می‌دهد تصمیمات‌اشتباه دولتی منجر به گرانی‌ها شده، وضعیت بازار خودرو است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان،» گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود. به طوری که فولادسازان ، هر ماه قیمت فولاد را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهند اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود. دولت در این قضیه ذی نفع است، دولت در خودروسازی سهم کمی دارد ولی در صنعت فولاد سهم بالایی دارد، گرانی این محصول به طور مستقیم دیده نمی‌شود»وی همچنین ادعا کرد مسئولیت افزایش قیمت خودرو با فولادسازان و دولت است.

همانطور که ‌اشاره شد، بسیاری از مشکلات که مربوط به گرانی در کالاهای مصرفی است، ریشه داخلی دارد، اگر قرار بود تمام مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها زیر سر تحریم‌ها باشد، پس عوامل بنیادین تولید کشور نیز باید تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر که شاهد وفور بسیاری از کالاها هستیم، چگونه می‌توان این گرانی‌ها را توجیه نمود؟

در واقع، اگر تصمیمات غلط دولتمردان، مثل دستورالعمل‌های دفعی (مانند ممنوعیت جابه‌جایی دام)، رانت‌ها ارزی (مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی)، مقررات دست و پاگیر (در حوزه تجارت و گمرک) و مواردی از این قبیل وجود نداشته باشد، خیلی از این گرانی‌ها اصلا به وجود نمی‌آمدند، چه برسد به اینکه حالا به دنبال راهی برای برطرف کردن آن باشیم. ضمن اینکه تاثیر سیاست‌های پولی دولت که منجر به افزایش نقدینگی و در پی آن، سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود را هم باید در نظر گرفت. در پایان باید‌اشاره کرد که اگر دولت نگاه خود را معطوف به ظرفیت‌های داخلی کند، عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ نکند، و برای مدیریت اقتصاد نگاهش صرفا به روابط خارجی نباشد، می‌توان به عبور کم هزینه از مشکلات تحریم‌ها امیدوار بود.