تیغ تیز فینسک و انتقال آب زیر گلوی محیط زیست و اکوسیستم

به گزارش قائم آنلاین، چند سالی است که معضل کمبود آب به‌عنوان “بحران جهانی”، به موضوع اصلی ملت‌ها و کشورها تبدیل شده و برای کشور ما نیز که با کمبود آب و بارش نزولات آسمانی مواجه است، ضعف مدیریت بر مصرف منابع آبی و برخورد غیرکارشناسی با این معضل، فرآیند حل و یا تعدیل مشکل را بسوی تشدید چالش‌ها پیش برده که موضوع “انتقال آب دریاچه مازندران به سمنان” و احداث “سد فینسک”، نمونه بارزی از دست‌اندازی سیاست بر محیط زیست و اکوسیستم طبیعی و متوازن مازندران است.

توسعه پایدار مبتنی بر آمایش سرزمینی

دکتر محمد امینی، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسعه پایدار را محصول اجرای برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمینی می‌داند و می‌گوید: “بر مبنای تعربف پذیرفته‌شده بین‌المللی، “توسعه پایدار”، توسعه‌ای است که از نظر زیست محیطی غیرمخرب، از نظر اقتصادی پویا و پربازده، از نظر اجتماعی عادلانه و قابل قبول و از نظر فنآوری متناسب و مطلوب باشد. بنابراین، مبانی اصلی مدیریت و توسعه پایدار تنها به شرط تعادل بین چهار محور شامل: حفظ ذخابر طبیعی، پویایی و پربازده بودن اقتصادی، پذیرش و رضایت جوامع انسانی و روزآمد بودن فناوری از نظر روش علمی و ابزار، محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی، اظهار کرد: “در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادیو غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. براین اساس لازم است کلیه قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور طوری تنظیم و اجراء شوند که جنبه‌های مذکور در توسعه پایدار و اصل پنجاهم قانون اساسی رعایت گردد.

این استاد دانشگاه با بیان این جمله از مقام معظم رهبری که فرموده بودند: “همه طرح‌ها و برنامه‌های سازندگی از شهری و صحرایی و صنعتی و بقیه طرح‌ها، حتماً باید پیوست محیط زیستی داشته باشد”، افزود: “فرض عمومی براین است که هر نوع خدمات به سکونتگاه‌ها با تغییرات درطبیعت انجام می‌شود، زیرا تغییردهنده و بهره‌بردار بابت تخریب‌ها هزینه پرداخت نمی‌کنند و برای ترمیم و جبران خسارات به محیط طبیعی اعتبار یا بودجه‌ای را در نظر نمی‌گیرند و یا بصورت ظاهری و بسیار اندک بحاظ می‌کنند، لذا اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور ما مجانی و بدون پرداخت جرائم و هزینه‌های زیست محیطی انجام می‌شود. در چنین شرائطی، موضوع

پیشگیری دارای نقش جدی و اساسی در جلوگیری از فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی، رسوب‌زدایی و پیامدهای منفی تغییر اکوسیستم می‌شود.

انتقال آب آخرین راه حل

دکتر محمدعلی غلامی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بررسی علل کمبود آب در هر منطقه را اقدام نخست پژوهشی می‌داند و می‌گوید: “در تحقیق و پژوهش، روشن می‌شود که کمبود آب در یک استان و منطقه برای چه بخش‌هایی است و آیا با توجه به استانداردهای مصرف، می‌توان با مدیریت در توزیع و استفاده بهینه از منابع موجود، همچنین بازیافت آب بای تامین مصارف کشاورزی و صنعتی، آیا باز هم با توجه به افق زمانی رشد جمعیت برای مقاطع برنامه‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله و نرخ رشد جمعیت، آیا نیاز به تامین بیشتر آب از منابع مختلف و از جمله انتقال آب از حوضه‌های اب‌ریز وجود دارد و با محاسبه دقیق آثار مثبت و منفی و تبعات آن برای محیط زیست و اکوسیستم‌ها، انگاه هوشمندانه با به حداقل رساندن زیان‌ها، اقدام کرد.

این محقق و پژوهشگر اضافه کرد: “طبق محاسباتی که اخیراً گروهی از محققان برای بررسی رشد مگاپروژه‌های انتقال آب انجام داده‌اند، میزان حجم انتقالی در صورت انجام تمامی پروژه‌های برنامه‌ریزی شده، رقمی برابر با ۱۹۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود که این رقم معادل ۱۹ برابر حجم منابع آب تجدیدپذیر کشورمان است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد بیشترین تعداد پروژه‌های انتقال آب آتی به ترتیب در آمریکای شمالی، آسیا و آفریقا تعریف شده‌اند و مبلغ برآوردشده برای انجام این پروژه‌ها حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار است. از میان این پروژه‌ها، ۴۲ پروژه با هدف توسعه کشاورزی، ۱۳ پروژه توسعه تولید انرژی برقآبی و ۱۰ پروژه دیگر اهداف چند منظوره دارند.

دکتر غلامی با بیان اینکه انسان امروزی قصد کرده تا شبکه‌های هیدرولوژی را به تسخیر خود در آورد و شبکه‌ای از رودخانه‌های مصنوعی احداث کند، یادآور شد: با مرور تجاربی از اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، چین و…، به نظر می‌رسد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای چالش برانگیزند و به دلیل هزینه‌های ذاتی این پروژه‌ها، نباید آن را به عنوان یک راهکار کاملاً مطمئن و مطلوب در نظر گرفت و انجام آن در هر زمان نیازمند تحلیل‌های جامع اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است.

وضعیت انتقال آب در ایران

دکتر بابک مومنی، دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و استادیار دانشگاه پیام نور، در زمینه وضعیت انتقال آب در ایران می‌گوید: “در کشورمان دهه ۱۳۸۰ را می‌توان به عنوان بازه زمانی نمایان شدن محدودیت منابع آب و بسته شدن حوضه‌های آبریز در نظر گرفت. تشکیل شورای عالی آب (۱۳۷۹) برای ایجاد هماهنگی در تامین، توزیع و مصرف آب، ابلاغ سیاست‌های کلی آب (۱۳۷۹) در اولین مجموعه از سیاست‌های ابلاغی کلان کشور، تصویب استراتژی‌های فرابخشی آب در سال ۱۳۸۳ و تعریف طرح ملی احیاء

و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۸۳ و مجدداً در سال ۱۳۹۳ و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی در سطح استان‌ها و محدوده‌های مطالعات توسط وزارت نیرو (۱۳۹۴) و ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹) و سیاست‌های کلی محیط زیست (۱۳۹۴)، همگی بیانگر احساس نیاز برای توجه به محدودیت منابع آب است که در ادبیات سیاست‌گذاری و قانونی کشور منعکس شده اما در عمل، الگوی ادامه توسعه بهره‌برداری و افزایش مصرف در روند توسعه بهره‌برداری از منابع حاکی از عدم پذیرش و رعایت ملاحظات و قواعدی است که برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب وضع شده‌اند.

وی با ذکر اینکه اکنون ۴۰۵ دشت از ۶۰۹ دشت کشور به عنوان دشت‌های ممنوعه شناخته می‌شوند که دچار اضافه برداشت هستند، اضافه کرد: “بنابر اظهار مدیرکل حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، اکنون علاوه بر ۴۱ میلیارد متر مکعب مجوز برداشت از منابع آب زیرزمینی، حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب برداشت‌های بدون مجوز نیز به طور سالانه از منابع آب زیرزمینی انجام می‌گیرد. همین طور طبق مطالعات صورت گرفته توسط همین دفتر، باید میزان مجوزها از ۴۱ میلیارد مترمکعب در سال به ۲۸ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. به هبارت دیگر، حتی میزان مجوزهای موجود نیز با ظرفیت آبخوان‌ها هماهنگی ندارد و برای ایجاد شرائط پایداری باید میزان مجوزها حدوداً ۳۰ درصد کاهش یابد.

این استادیار دانشگاه، با اشاره به این مطلب که پروژه‌های انتقال آب به دلیل هزینه‌های بالا در کشورمان برای نیازهای کشاورزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تمرکز این پروژه‌ها بر تامین نیازهای شرب و صنعت در قالب انتقال آب از دریای عمان و خلبج فارس، دریای خزر، سرشاخه‌های کارون است، به نکته مهمی پرداخت و گفت: نکت بسیار مهم ضعف اطلاعات موجود نسبت به وضعیت طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است. برای مثال، با وجود اینکه ۴۲ مورد از ۴۵ مورد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دارای مجوز تخصیص از سوی وزارت نیرو هستند، اطلاعات موجود از وضعیت انتقال آب بین حوضه‌ای به صورت تلفیقی است و نمی‌توان به تفکیک گفت که چقدر از این انتقال‌ها برای کشاورزی، شرب و صنعت طراحی و اجراء شده است.

این دکترای علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی، لزوم تغییر الگوی کشت و پرهیز از محصولات جالیزی با آب‌بری زیاد مثل هندوانه و خربزه، همچنین کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت محصولات جالیزی و به زیر کشت بردن محصولاتی همچون گندم را مورد تاکید قرار داد و گفت: “راندمان آبیاری کشاورزی در استان سمنان حدود ۳۵درصد است که از میانگین منطقه‌ای (۶۰درصد) بسیار پائین‌تر است. چنانچه ۵درصد اراضی استان سمنان یعنی ۱۰ هزار هکتار تحت کشت آبیاری با سامانه‌های نوین قرار گیرند، سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب رخ خواهد داد که نتیجه آن خودکفایی آب در استان و عدم نیاز به انتقال آب‌هایی چنین پرهزبنه خواهد بود. اگر

میانگین هزینه اجرای سامانه آبیاری نوین در واحد هکتار ۲۵۰ میلیون ریال فرض شود، هزینه اجرای سامانه آبیاری در سطحی معادل ۱۰ هزار هکتار معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال خواهد شد. این مقدار هزینه با هزینه‌های زیست محیطی، اجتماعی و فنی مترتب بر طرح صرفاً فنی یعنی ساخت سد فینسک قابل مقایسه نیست.

شاخص‌های ارزیابی نیاز آبی مازندران و سمنان
دکتر محمود شارع‌پور، جامعه شناس و استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، به مقایسه جمعیت و مصرف آب استان مازندران و استان سمنان و کشور می‌پردازد تا وجود کمبود آب در استان سمنان براساس استانداردها مورد راست‌آزمایی قرار گیرد.

وی می‌گوید: “جمعیت استان مازندران ۷/۴ برابر بیشتر از استان سمنان است. جمعیت شهرستان‌های ساری و میاندورود به تنهایی با کل جمعیت استان سمنان برابری می‌کند. شاخص تراکم جمعیت استان مازندران نسبت به استان سمنان ۲۰ برابر است. مازندران نسبت به استان سمنان ۸۵/۳ برابر تراکم بیشتری دارد. درصد آبادی‌های مازندران و سمنان تقریباً عکس یکدیگر است (۷۹درصد آبادی‌های استان سمنان خالی از سکنه است).

وی در ادامه افزود: میزان بارش سالانه استان سمنان با استان‌های: قم، اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان در یک طبقه‌بندی (بین ۱۲۵ تا ۱۳۷ میلیمتر) قرار دارد و سه برابر استان یزد از بارش برخوردار است. ظرفیت سرانه منابع تامین آب استان سمنان از میانگین کشور و استان مازندران بیشتر است. مصرف آب شرب کشور به طور متوسط۶۸/۵ مترمکعب در ازای هر نفر است که این میزان در استان سمنان ۷۶/۹ مترمکعب و بیشتر از متوسط کشوری است. استان سمنان همانند استان‌های: قم، یزد و مرکزی در زمره پرمصرف‌ترین استان‌های کشور می‌باشد، که به نظر می‌رسد قبل از هر چیزی استان سمنان نیازمند مدیریت صحیح و علمی بر مصرف منابع آبی خود است، چراکه براساس آمارهای رسمی، این استان در تامین منابع آبی و مصرف آب از متوسط کشور بالاتر است و اگر شیوه‌های مصرف آب در این استان بخوبی مدیریت شود، استان سمنان با هیچ کمبود آب مواجه نخواهد بود.

کمبود آب در مازندران

دکتر محمدرشید رستمی، کارشناس و متخصص آبخیزداری، پیرامون نیاز استان مازندران به منابع آبی خود سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد: “انتقال آب دریای مازندران به استان سمنان در حالی در دستور کار دو دولت قبلی و فعلی قرار گرفت که در استان مازندران ظرفیت موجود ۱۶۱ میلیون مترمکعب و نیاز آبی افق ۱۴۲۰ معادل ۵۳۶ میلیون مترمکعب، مازندران با کسری ۳۷۱ میلیون مترمکعب، کسری سرانه ۱۰۳ میلیون مترمکعب مواجه است و در حال حاضر نیز برخی از شهرهای بزرگ این استان با کمبود آب شرب و کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون به دلیل آثار پدیده تغییر اقلیم برای شرب بسیاری از مناطق و تولید محصولات استراتژیک و کمبودها به شکل افت سطح آبهای زیرزمینی و سطحی بویژه تبعاتی را روی حیات گیاهان و درختان جنگلی و مرتعی را شاهدیم.

این متخصص آبخیزداری به دو طریق استان سمنان برای انتقال آب مازندران به این استان اشاره می‌کند و می‌افزاید: طریق اول از انتقال آب سرشاخه‌های: -کبیرکوه حوزه تالار سوادکوه، انتقال از بند انحرافی تالار، سد چاشم و سد فینسک و طریق دوم، انتقال آب از دریای مازندران به فلات مرکزی به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال

است، و این در شرائطی می‌باشد که از هر دو طریق، منابع تامین آب استان مازندران دچار آسیب و چالش جدی شده و علاوه بر بروز بحران آب در مازندران، تخریب جدی منابع طبیعی و محیط زیستی این استان به صورت جدی قابل پیش‌بینی است، که در این دو زمینه و پیامدهای دو طریق تامین آب استان سمنان از مازندران بحث‌های علمی کارشناسی فراوانی وجود دارد که بیان فنی آن موجب اطوال کلام می‌شود و از حوصله این گزارش نیز خارج است.

سدسازی و انتقال آب، آخرین گزینه می‌باشند
دکتر روح‌الله اسماعیلی، کارشناس و متخصص محیط زیست، معتقد است: “قبل از روی آوردن به استراتژی ساخت سد و اجرای طرح انتقال آب (که ریسک بالایی دارد)، باید ابتداء سایر آلترناتیوهای ممکن را مدنظر قرار داد. راه حل‌هایی که باید قبل از طرح انتقال به آنها فکر کرد، به ترتیب عبارتند از: ۱- مدیریت بر تقاضاهای آب، شامل: کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مدیریت کاربری اراضی، اصلاح الگوی کشت، توجه به موضوع آب در سیاست‌های رشد جمعیت به خصوص مهاجرپذیری و توجه به مضوع آب در توسعه صنعتی.  ۲- مدیریت بر عرضه آب؛ مثل توجه به آب مجازی، آب باران، احیای ساختارهای سنتی مدیریت آب، ترمیم شبکه آب موجود و در نهایت ساخت سد و طرح انتقال آب به عنوان آخرین راه حل. به همین خاطر از نظر یونسکو زمانی طرح انتقال آب دارای توجیه است که ملاک‌های فوق را با توجه به احراز نیاز قطعی کمبود آب به محل مقصد، وجود داشته باشد.

این کارشناس و متخصص محیط زیست در ارتباط با سد فینسک عنوان کرد: “موقعیت استقرار سد فینسک به گونه‌ای است که نه تنها در منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان، بلکه در حد فاصل پارک ملی کیاسر، پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه و منطقه حفاظت شده بولا قرار داشته و علاوه بر تاثیراتی که از نظر منابع آبی بر همه آن مناطق وارد خواهد نمود، اثرات نامطلوبی بر فون و فلور آن مناطق خصوصاً بر پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه یکی از زیستگاه‌های اصلی گونه مرال، که شاخص تنوع زیستی استان مازندران می‌باشد، وارد خواهد نمود.

تبعات زیست محیطی احداث سد فینسک

دکتر رضا شاملو، کارشناس و متخصص آبخیزداری، ضمن برشمردن فواید انکارناپذیر احداث سد و رفع نیاز هر منطقه به آب، اظهار می‌دارد: احداث سد به دلیل تاثیرات منفی زیاد و از بین بردن سطح زیادی از عرصه‌های طبیعی که درن مهم در استان مازندران شامل عرصه‌های جنگلی و مراتع می‌شود، مورد تائید نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زمینه خشک شدن رودخانه‌ها، حیات تالابها، له خطر افتادن محیط زیست، تنوع زیستی جانوری و گیاهی، بروز نارضایتی‌های اجتماعی و ناپایداری سرزمین، در اجرای طرح‌های انتقال آب و سدسازی فراهم می‌آید. بدین جهت نباید بدور از بررسی‌های علمی و آینده پژوهی دست به اقدام‌های پرمخاطره زد.

وی در ادامه به تشریح یکی از چالش‌های اساسی استان مازندران پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اساسی منابع آبی این استان آن است که برنامه دستگاه متولی مدیریت منابع آب، تحت سیطره و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دستگاه‌های خارج وزارت متبوع و سطوح ملی بدون توجه به ملاحظات فنی و اجتماعی استان قرار دارد. به طوری که در استان مازندران در حال حاضر تعداد ۶ سد در دست مطالعه و اجراء است که حجم بالایی از مخاذن سدها برای انتقال آب به استان‌های: سمنان، قزوین، تهران و گلستان در نظر گرفته شده است. سد آزارود بر روی رودخانه سه هزار تنکابن برای انتقال به قزوین، سد هراز با عنوان نشتی سد لار بر روی رودخانه لاسم برای انتقال به تهران، سد گلورد بر

روی رودخانه نکارود برای انتقال به استان گلستان، سد کسیلیان بر روی رودخانه تلار برای انتقال به استان سمنان و سدهای دیگری که در دست مطالعه یا اجراء بوده که اطلاعات دقیقی از نحوه مدیریت حقآبه آنها در دسترس نمی‌باشد. بذا، با عنایت به وقوع خشکسالی‌های اخیر و تغییرات اقلیمی پیش‌رو، قصعاً مشکلات اساسی گریبانگیر استان مازندران خواهد شد.

لرزه‌خیزی و خطرات منطقه احداث سد فینسک
دکتر مجتبی کاویانپور متخصص مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در خصوص موقعیت ارزه‌خیزی سد فینسک می‌گوید: “گسل‌های اصلی منطقه عبارتند از: گسله خزر یا مازندران با طولی بیش از ۴۰۰ کیلومتر، گسله شمال البرز با طولی بیش از ۴۵۰ کیلومتر، گسل‌های دامغان با طولی بیش از ۱۰۰ کیلومتر، گسل تاکام با درازایی پیرامون ۸۵ کیلومتر به موازات دسته گسل‌های بزرگ شمال البرز.

وی در همین زمینه افزود: “از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ تعداد ۶۶۸۵زمین لرزه در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری این سد یعنی هر سال ۲۷۸ زلزله، هر ۳۱ ساعت یم زلزله در این منطقه رخ داده توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت شده است. طبق این مطالعه آماری در ۲۴ سال گذشته، ۳۲ زمین لرزه بین ۴ تا ۵ ریشتر و ۲۶۲ زمین لرزه بین ۳ تا ۴ ریشتر رخ داده است. این آمار یعنی هر ۲۹ روز یک زمین لرزه بین ۳ تا ۵ ریشتر در این ناحیه رخ داده است که نشان از افزایش فعالیت لرزه‌ای گسل‌های این ناحیه در سال‌های اخیر دارد.

دکتر مهدی بادپا، دیگر متخصص مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز ادامه می‌دهد: “این سد (فینسک) در بخش شمالی گسل آستانه در حال احداث است که یکی از بزرگ‌ترین زلزله تاریخ ایران به بزرگی ۷/۹ ریشتر را تحت تاثیر حرکت جنبای این گسل رقم زده است، چون این منطقه با وضع کنونی لرزه‌خیز است و تحریک ان در نزدیکی گسلی که سابقه ایجاد زلزله‌ای با بزرگی ۷/۹ ریشتر داشت، به نظر می‌رسد احداث سد در آن بسیار پرمخاطره و غیرکارشناسی است.

راهکارهای رفع نیاز آبی استان سمنان
مهندس داریوش عبادی، کارشناس ارشد مرتعداری، نیاز به آب استان سمنان را چنین توضیح می‌دهد: “با توجه به مدل طراحی رشد و جذب جمعیت در استان سمنان، نیاز آب شرب استان در افق ۱۴۲۵ حدود ۶۰ میلیون مترمکعب در سال خواهد بود که با اعمال روش‌های زیر قابل دستیابی است و لزومی به احداث سد و انتقال آب با همه مضراتش ندارد.

بهبود الگوی مصرف آب شرب
وی می‌افزاید: “استان سمنان با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر (سی‌امین استان کشور با جمعیت ۷۰۲۳۶۰ نفر) و با تراکم ۱۷/۱ نفر در هر هکتار، کم تراکم‌ترین استان کشور است. حال آنکه مقدار آب در دسترس هر سمنانی ۱۸۷۴ مترمکعب در سال در مقایسه با سرانه ۱۷۵۰ مترمکعب در سال برای هر ایرانی است که از میانگین کل آب در دسترس ایرانیان نیز بالاتر است. ضمن اینکه جمعیت تحت پوشش جمع‌آوری فاضلاب تقریباً نصف استاندارد کشوری است. یعنی از ظرفیت بازچرخانی آب خاکستری برای مصارف غیر شرب و استفاده از آب سبز در بخش شرب هم در حد میانگین کشور بهره گرفته نشده است. با کاهش مصرف هر نفر در استان تا حد متوسط کشوری، به اندازه نیمی از مخزن سد فینسک می‌توان آب ذخیره نمود.

وی ادامه داد: “فاضلاب شهری در استان سمنان (سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون مترمکعب)، ظرفیتی مناسب برای احیای آب و بازگرداندن آن به طبیعت است. در حال حاضر کمتر از یک درصد ظرفیت پساب تولیدی در سمنان بازچرخانی می‌شود.