مدیریت تعارض منافع در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت

به گزارش قائم آنلاین، اگر در بخش عمده‌ای از سفرهای درون شهری خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنید، غیر ممکن است از زوایای پنهان تخلف‌هایی موسوم به فساد بی اطلاع باشید.

برای مثال بارها و بارها ممکن است، خبر سوء استفاده یک مقام دولتی از منصب خود به جهت کسب پول و سرمایه از طرف مردم به گوش شما رسیده باشد. یا از زد و بند کارمند دولت به منظور تبانی به نفع یک شرکت خاص نشنیده باشید.

*تعارض منافع بستر ایجاد فساد است

به طور کلی یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های شکل گیری فساد تعارض منافع نام دارد، اگر بخواهیم بیش از پیش پیرامون این واژه بدانیم. در گام اول ‌باید، تعریف درستی از آن داشته باشیم. به استناد تعاریف موجود در ادبیات علوم سیاسی، تعارض منافع را مجموعۀ شرایطی است که به سبب آن تصمیمات و اقدامات مسئولان، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد.

به زبان ساده زمانی که نفع شخصی یک مدیر نظیر کسب مقام یا ثروت در گرو تصمیمات سازمانی وی قرار گیرد و زمینه فساد مهیا شود، شاهد تعارض منافع هستیم.

به منظور بررسی دقیق نحوه شکل گیری تعارض منافع بهتر است، به بیان یک مثال فرضی بپردازیم. برای مثال فرض کنید، یک کارمند شرکت خاص مسئول تامین کیک و ساندیس ارزان قیمت برای سایر کارمندان شرکت شده است. در چنین شرایطی به جای بررسی بازار و تحقیق به منظور خرید باکیفیت‌ترین و ارزان‌ترین کیک و ساندیس بازار، این محصولات را از شرکت برادر خود تامین می‌کند که تولید کیک و ساندیس دارد.

در مثال مطرح شده که سطحی‌ترین شکل تعارض منافع است، شاهد حضور نفع شخصی یک مسئول به منظور تصمیمات وی هستیم.

*مدیریت تعارض منافع در دستور کار وزارت نیرو

ابعاد و اشکال دیگر تعارض منافع می‌تواند زمینه فسادهای گسترده‌تری را ایجاد کند. در همین راستا مقابله با تعارض منافع باید در صدر فعالیت‌های مبارزه با تخلف و فساد قرار گیرد.

با توجه به ضرورت جلوگیری از تعارض منافع، مدتی است که این مسئله در وزارت نیرو پیگیری می‌شود. بر این اساس ۲۰ آبان ماه سال جاری رضا اردکانیان، وزیر نیرو بخشنامه‌ای تحت عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع» را به معاونان و مشاوران وزیر، مدیران‌کل حوزه ستادی، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه، روسای مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند به نحوی‌که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع شرکت یا سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.

*شفافیت رکن اساسی مدیریت تعارض منافع است

در همین ارتباط، محمد صالح اولیا، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در ارتباط با لزوم ایجاد ساختارهای جلوگیری از تعارض منافع در شرکت‌های دولتی گفت:« تعارض منافع شامل هر نوع شرایطی می‌شود که در آن تصمیمات تحت تأثیر منافع مادی یا غیر مادی افراد قرار گیرد و چه بسا از نظر قانونی هم صراحتاً مشکلی نداشته باشد.»

معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در تشریح جزئیات بخشنامه مبارزه با تعارض منافع وزارت نیرو گفت:« در این بخشنامه ضمن توضیح مصادیق تعارض منافع تلاش شده است، هم از بروز این شرایط جلوگیری شود و هم شفافیت لازم برای آن ایجاد شود که البته خود شفافیت هم عاملی برای پیشگیری محسوب می‌شود. همچنین پیش بینی شده که در صورت عدم رعایت این موارد، قراردادها فسخ شود و یا حتی پیگیری قضایی شود. »

اولیاء با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت نیرو به منظور جلوگیری از تعارض منافع گفت:« کارگروهی با عضویت مدیران بازرسی شرکت‌های مادر تخصصی تشکیل و طی جلساتی موضوعات مختلف مرتبط با مفاد بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بر اساس تجربیاتی که همکاران دفتر بازرسی داشتند، مصادیق تعارض منافع در صنعت آب و برق احصا شده است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت‌خانه نیرو به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صدها مشاور و تولیدکننده و پیمانکار و نیز اثرگذاری قابل توجهی که خدمات زیربنایی این بخش‌ بر وضعیت اقتصادی و ارزش اراضی و دارایی‌های افراد می‌گذارد،  در ذات خود مملو از موقعیت‌های تعارض منافع است.

در همین راستا بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع می‌تواند اولین اقدام جدی این وزارتخانه به منظور مبارزه با فساد قلمداد شده و ساختاری نظام مند را برای آن به وجود بیاورد.