جلوگیری از سیستمی‌شدن فساد، طرحی نو می‌خواهد

به گزارش قائم آنلاین،  از عجائب کشورمان، که در بخش‌های مختلف قابل رویت است، را می‌توان بخوبی در نابرابری جرم و جزا مشاهده کرد.

وقتی جوانی به هر دلیلی دچار سرقت‌هایی می‌شود که به “قطع ید” محکم شده و حکم نیز به اجرا گذارده می‌شود، طبیعی است که انتظار روی مجرمان کلان اقتصادی بر مجازات‌های بازدارنده و پشیمان کننده و عبرت آموز تمرکز یابد. اما ناهمسانی قانون جزایی کشور، که در یک جا قاطعیت روی جرم سرقت کوچک را اعمال می‌کند و در همان بخش روی سرقت‌های بزرگ و سازماندهی شده دارای سیستم، بسیار با ملاحظه رفتار می‌کند، محل درنگ و تامل دارد.

تامل از باب اینکه تخریب اقتصاد کشور اسلامی‌مان توسط دشمنان این کشور و ملت، به عنوان اولویت اول براندازی حتی آشکارا مطرح می‌شود و ریز برنامه‌های آنها توسط عده‌ای فرصت‌طلب عامدانه یا جاهلانه به صحنه عمل گذارده می‌شود، آنگاه ما همچنان به قوانین جزایی چند دهه قبل بسنده کرده و متخلفان کلان را به مجازات‌هایی محکوم می‌کنیم که ضمن عدم تنبه آنها، گستاخ‌تر می‌شوند و سپس وارد جرائم نجومی و افسانه‌ای شده و این سیکل معیوب همچنان ادامه می‌یابد و ما نیز درگیر برخورد با معلول‌ها، علت‌ها را رها کرده و تداوم غارت بیت‌المال را همچنان به غارتگران فرصت می‌دهیم.

سهل و سخت‌گیری‌های جرم‌زا
فرید حسینی، کارمند بازنشسته بانک، میزان کلاهبرداری و اختلاس در نظام بانکی و مالی و ارزی کشور را بسیار می‌داند و می‌گوید: وضعیت کنونی کشور به ضعف قوانین و سامانه های ضعیف رصد و نظارت مرتبط است که باید در ایران ۱۴۰۰ برای آن فکری شود. اینکه یک زوج جوان برای یک وام ازدواج یا وام مسکن، باید ماهها معطل بمانند اما دریافت وامهای میلیاردی کم بهره، با یک نشست و برخواست عملی میشود، نشان از فساد و نقص در سیستم است که باید آسیب شناسی و رفع نقص شود تا غصه پیر شدن جمعیت و عدم استقبال جوانان به ازدواج را نخوریم!

وی با اشاره به تکنیک‌های تخلفات کلان طی سال‌های اخیر اظهار می‌دارد: در سی سال اخیر شمار قابل توجهی از مفسدان اقتصادی و کلاهبرداران و مفاسد دانه درشت با جعل اسناد دولتی و رشوه به مسئولان نظام بانکی و ادارات کشور و گران نمایی داراییهای خود به منظور اخذ وام و ضمانت نامه، پولهای کلانی به جیب زدند

و نمونه بارز آن، پرونده بانک سرمایه است که با صدها متهم از وزیر سابق تا مسئولان دولتی و آقازاده ها، تلخ ترین افتضاح در نظام بانکی کشور پس از انقلاب را رقم زد.

این مسئول بازنشسته بانکی می‌افزاید: پرونده بانک سرمایه سبب شد تا حسین هدایتی ها تا سید محمد هادی رضوی ها شناسایی و محکوم به ۲۰ سال زندان و رد مال میلیاردی شوند. داستان کلاهبرداران و مفاسد اقتصادی دانه درشت، تمامی ندارد. مثل سریالی است که هر فصلش، داستان جدیدی را حکایت می کند و شبیه فیلم سینمایی نیست که پایانی برای آن متصور باشیم!

  یادآوری وقایع تلخی که باید آسیب‌شناسی شوند
شاید بخاطر آوردن تجربه‌های تلخ و پرهزینه از سخت‌ترین خساراتی باشد که به تصور آید. حتی یادآوری این تجربه‌های تلخ نیز ناگوار و دشوار است، اما برای جلوگیری از تکرار آنها، لاجرم و باید آنها را ذکر و مورد کنکاش قرار داد تا با شناخت آسیب‌ها، به عوامل پیدایی آنها پرداخت.

نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست – برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود – به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی – یکی از وکلای مدافعش – مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.

دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان رئیس جمهور وقت بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح

شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست.
و…..

چرا کلان مجرمان اقتصادی بسادگی فرار می‌کنند؟!
در کشورمان گردن کلفت‌های اقتصادی، که با دست درازی به بیت‌المال بی‌زبان به ثروت‌های نجومی دست یافتند، در صورت کشف جرم‌شان، بسادگی از کشور فرار می‌کنند.

خاوری رفت؛ ولی داستان او ادامه‌دار شد. کمی جلوتر بیائیم و به پرونده‌های فساد اقتصادی برسیم که در دو، سه سال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، برخی از آنها همچنان دستاورد همان دوره دولتی بودند که پدیده خاوری اتفاق افتاد و برخی از آنها بعد از ماجرای جهش یکباره نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی در سال ۹۶ سربرآوردند.

دکل نفتی را که گم شد، به ‌یاد بیاوریم یا ماجرای پتروشیمی‌گیت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ۹۴ گفت دو دکل بزرگ و شناور نفتی ایران گم شده است. داستان دکل نفتی ادامه داشت و هر روز جزئیات جدیدی از آن فاش می‌شد.

یکی از متهمان این پرونده که یک دلال نفتی بود، رضا مصطفوی‌طباطبایی بود؛ کسی که پیش از گشایش پرونده ‌ و محاکمه از ایران رفته بود و در اروپا و بعد دوبی به سر می‌برد. او از ۱۷‌‌سالگی از ایران رفته بود و به ایران رفت‌وآمد داشت،‌ سال ۸۹ با وجود ممنوع‌الخروجی از روابطی استفاده کرده و از ایران می‌رود و هرگز بازنمی‌گردد.‌

نمی‌توان از فراری‌های دانه‌درشت متهم به فساد اقتصادی حرف زد و یادی از مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا نکرد؛ کسی که او را پیش‌تر همه با شغل روزنامه‌نگاری و ریاست خبرگزاری میراث می‌شناختند و در ویکی‌پدیای انگلیسی‌اش برچسب‌های فعال سیاسی و تاجر هم کنار نامش آمده است؛ اما سال ۹۷ با باز‌شدن پرونده فساد پتروشیمی یک عنوان بر همه عناوین قبلی شیخ‌الاسلامی غالب شد.

او متهم شش میلیارد‌یورویی فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی بود؛ اما او هم پیش از محاکمه پا به فرار گذاشت. در سال ۹۶ از ایران به کانادا رفت و در روزهایی که پرونده پتروشیمی در سال ۹۷ به جریان افتاده بود، در رسانه‌های خارجی حضور پیدا می‌کرد و ادعاهای خود را مطرح می‌کرد.

ادامه غارتگری‌ها و عدم برخوردهای قاطع
سال ۹۷ سال شوک ارزی بود. ناگهان قیمت ارز بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد و دلار سه‌هزار‌و ۵۰۰تومانی در دوره‌هایی از سال به ۱۸ هزار تومان هم رسید. دولت در ابتدای سال برای ترمزگیر تورم نرخ تخصیص دلار برای واردات از هر نوعش را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد که اختلاف چشمگیری با نرخ باز‌ داشت.

در همان دوره هم بود که سکه‌های

پیش‌فروش در جریان بود و بعد از آن قیمت سکه و طلا هم بالا رفت. عده‌ای سکه‌ها را با قیمتی حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌خرید کرده بودند و حالا قیمت سکه به چهار تا پنج میلیون رسیده بود.

ماجرای خودروهای پیش‌فروش هم به همین رویه بود. یک آشفته‌بازاری بود که بعدتر همین بازار آشفته امکان صدور و زایش سلاطین؛ از سکه گرفته تا خودرو و موبایل را فراهم کرد. تعداد زیادی به جرم اخلال در بازار بازداشت شدند و محاکمه شدند و تعدادی هم گریختند. سلطان سکه، وحید مظلومین را احتمالا به یاد دارید؛ کسی که در همان سال به جرم فساد در بازار سکه اعدام شد؛ اما او هم پرونده‌ای‌هایی داشت.
فرزند و برادرزاده او و نصرالله دارایی از دیگر متهمان این پرونده قبل از اینکه به محاکمه برسند و حکم آنها صادر شود، از کشور فرار کردند؛ اما در ادامه همین احکام اعدام و صدور حکم باقری‌درمنی، ابربدهکار بانکی بود که مسئولان قضائی خبر از گریختن پنج متهم دیگر این پرونده دادند.

 غارتگران بانکی و فراریان از چنگ قانون
در فهرست بلند آنانی که سرمایه‌های ملی را به جیب زده، نام‌های دیگری هم هست. سالار آقاخان، کسی که در جریان اخلال در بازار ارز و فساد ارزی بود. جوانی متولد ۱۳۷۰ که در اواخر اسفند ۹۷ برای همین پرونده بازداشت می‌شود؛ اما بعد به قید وثیقه آزاد و از کشور می‌گریزد.

جالب است که محمدرضا مظلومین پسر وحید مظلومین در این پرونده هم متهم بوده و البته یک متهم فراری.کمی جلوتر بیاییم و برسیم به دادگاه علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک ملت و متهم ردیف اول پرونده ۱۶۵ میلیون‌دلاری.

قاضی این پرونده در همان جلسات اولیه برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: سه نفر از متهمان پرونده رحمت‌اله باختری، سمانه حضرتی‌آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند.

 فراردهندگانی که باید محاکمه شوند
تعداد متهمان فساد اقتصادی که از محاکمه و اجرای حکم فرار کرده‌اند، کم نیستند و در اینجا فقط تنها به نمونه‌هایی از آن اشاره شد؛ اما تنوع نوع فرار را در افرادی که نام برده شدند، می‌توان دید. افرادی که پیش‌دستی کرده و قبل از گشایش پرونده قضائی از کشور رفته‌اند و غالباً دو‌تابعیتی هستند. کسانی که باید ممنوع‌الخروج بوده؛ اما نبودند و از کشور رفته‌اند. البته در‌این‌بین نمونه‌هایی هم هستند که با وجود ممنوع‌الخروجی روابطی داشتند که بتوانند از کشور خارج شوند.

دسته بعدی هم کسانی هستند که به قید وثیقه آزاد می‌شوند و بعد از آن می‌گریزند.آخرین نمونه از این فرار‌ها هم که همین خبرساز شد، فرار متهم پرونده طبری، قاضی منصوری بود که متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه بود.‌برای جلوگیری از این جریان تاکنون اقداماتی در طرح‌هایی پیشنهاد شده است. مثلا نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودند درباره دو‌تابعیتی‌ها به‌ویژه کسانی که مقام دولتی دارند، سختگیری بیشتری در رفت‌و‌آمدهای کسانی که در جریان یک پرونده است، انجام شود. آخرین برنامه عمل در‌این‌باره جدید‌ترین دستور رئیس قوه قضائیه است

که به فراریان هشدار داده از چنگ عدالت نمی‌توانند فرار کنند و دستور بازگشت آنها را به نهادهای مربوطه صادر کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا موانع قانونی و پیگیری قضائی می‌تواند ایستگاه آخری برای فرار متهمان به فساد اقتصادی باشد. هرچند باید انتظار داشت تا پرونده جدیدی برای عوامل فرار غارتگران اقتصادی در قوه قضائیه گشوده شود که پالایش‌های مورد دغدغه رئیس این قوه را نیز تامین و تعقیب خواهد کرد.

به نوشته یکی از روزنامه های دولتی ، از میان متهمان فراری، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که ۱۰ نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته‌اند. مرجان شیخ‌الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمیگیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است.

افکار عمومی، با قاطعیت برخورد ِبازدارنده قضایی با اخلالگران راضی می‌شوند
در ماهها و سالهای اخیر دادگاههای متعددی برای بررسی پرونده مفاسد اقتصادی در حوزههای مختلف برگزار شده است. برخی از محاکمه شدگان نیز حتماً و بدرستی به اعدام یا حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که حکم آنها اجرایی شده و یا در حال انجام است.

اما به نظر میرسد این دادگاهها آن چنان که باید و شاید نتوانسته افکار عمومی را قانع کند و وجدان جمعی را التیام بخشد. دلیل این امر چیست؟ چرا آن گونه که انتظار میرود این حس در بین مردم پدیدار نشده که در سیستم اقتصادی کشور، فساد کاهش یافته است و کارکرد آن به طور جدی بهبود یافته است؟ و حتی شاید در نگاهی بدبینانه بتوان گفت نوعی بازتولید فساد در حال رخ دادن است.  با اندک تاملی میتوان  به این واقعیت رسید که در گذر زمان میزان و تعداد دادگاههای برگزار شده برای مقابله با مفاسد اقتصادی افزایش پیدا کرده است اما اثر چنین دادگاههایی بسیار امیدوارکننده نبوده است.

در این باره میتوان حداقل به دو دلیل اشاره کرد. البته با بررسی و تامل حتماً دلایل دیگری نیز قابل شمارش است اما به نظر میرسد اگر به این دو دلیل رسیدگی شود بخش عمدهای از مشکلات در این زمینه قابل رفع باشد

اگر چه در حال حاضر عزم جدی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود دارد اما به نظر میرسد این اراده قوی در برخورد با تسهیل کنندگان و زمینه سازان فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی کمتر است و یا اینکه حداقل به چشم نمیآید.

به عبارتی دیگر اگر چه در سالهای اخیر با مفسدان اقتصادی در بخشهای مختلف برخورد شده و به مجازات نیز محکوم شدهاند اما به ندرت پیش آمده که با مسئولان سیاسی و اقتصادی که به این مفسدان کمک کردهاند برخوردی صورت گرفته باشد.

در این باره اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بسیار آموزنده و راهگشا است. ایشان درتاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ در دیدار با اقشار مختلف مردم میفرمایند:” ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً

فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که “می‌گیرد” می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد”.

در واقع مشکل اصلی آن مسئول و مقامیاند که از روی ناآگاهی یا عامدانه و با برنامهریزی اقدام به چنین کارهایی کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. در اصل این مقامات و مسئولان فضا و محیطی را فراهم میکنند که موجب رشد و تکثیر فساد و سوء استفاده از منابع و اموال دولتی می‌شود. البته بعضاً نیز برخی از این افراد با مجرمان اقتصادی همکاری میکنند و به صورت گروهی مرتکب فساد و تقلب میشوند. بر این اساس باید گفت تا زمانی که با چنین مسئولانی برخورد نشود نه تنها نباید انتظار داشت تحولی جدی در زمینه مبارزه با فساد صورت گیرد بلکه سربرآوردن هر روز یک سلطان فاسد نیز امری دور از ذهن نیست.

به عنوان مثال در ماجرای نحوه توزیع سکه و ارز بارها از سوی مقامات قضایی اعلام شد که افرادی از درون بانک مرکزی با چنین افرادی همکاری داشتهاند اما هنوز مشخص نیست آیا با چنین افرادی برخوردی نیز صورت گرفته است یا خیر؟.

یا در مورد رئیس سابق بانک مرکزی نیز حرف و حدیثهایی مطرح است اما در حال حاضر مشخص نیست که واقعاً با وی چه برخوردی صورت گرفته است. حال بماند که ایشان شهریور سال قبل به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی انتخاب شد.

تا زمانی که در سیستم اقتصادی شفافیت حکمفرما نباشد، اگر چند برابر نهادهای نظارتی کنونی، سازمانهای دیگری نیز تاسیس شوند، اتفاق ویژه و قابل ملاحظه ای رخ نخواهد داد. در واقع نباید جلوی مجرم و مفسد را فقط از طریق سیستم قضایی و روشهایی تنبیهی سد کرد بلکه اصولاً باید زمینه و بستر رشد میکروب فساد را از بین برد. اگر  این اتفاق رخ داد میتوان امیدوار بود که سیستم اقتصادی به نحو مطلوب کار میکند اما اگر امیدوار باشیم قوانین، سیاست و برنامه های فسادزا وجود داشته باشد و صرفاً در مرحله پایانی و از طریق سیستم قضایی با مفسدان برخورد کرد، حتما نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد بلکه ممکن است مردم نیز کلاً از برگزاری دادگاههای متعدد این احساس را پیدا نکنند که واقعاً با فساد به صورت جدی و ریشهای برخورد می شود.

از دلائل موفقیت قضایی در کاهش جرم، مناسب‌سازی جزا با جرم است. در حال حاضر، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان و اختلاس‌گران و اخلالگران، پشیمان‌کننده و پیشگیرانه و بازدارنده نبود، که در این زمینه باید قوانین جزایی متناسب با شرائط کنونی مورد بازنگری و مناسب سازی شوند. در این ارتباط، بکارگیری عنوان “مفسد فی‌الارض اقتصادی” بویژه در حوزه ادبیات گفتاری در رسانه‌ها و ایجاد اشمئزاز ملی از مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی و سوءاستفاده‌چیان مالی و اختلاس‌گران بانکی و…، نیز می‌تواند گامی باشد برای ستیز همگانی با منکر نابخشودنی “فساد اقتصادی”.