کد خبر : 243146
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 3 دسامبر 2020 - 10:55
-

تعیین تکلیف شهرداری سورک بعد از ۱۲۰ روز

تعیین تکلیف شهرداری سورک بعد از ۱۲۰ روز

به گزارش قائم آنلاین، درست نیمه مردادماه امسال بود که حسین طبری شهردار سابق سورک براساس حکم دادیار شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب ساری از کار معلق و برکنار شد. سال گذشته پرونده‌ای برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگی‌های قضائی و با پیگیری‌های دادستان میاندورود با هفت اتهام از جمله سوءاستفاده

به گزارش قائم آنلاین، درست نیمه مردادماه امسال بود که حسین طبری شهردار سابق سورک براساس حکم دادیار شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب ساری از کار معلق و برکنار شد.

سال گذشته پرونده‌ای برای شهردار سورک تشکیل شد که در ادامه رسیدگی‌های قضائی و با پیگیری‌های دادستان میاندورود با هفت اتهام از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.

امروز بعد از گذشت ۱۲۰ روز از این برکناری، طی حکمی سید حسین محمودی به عنوان شهردار سورک منصوب و معارفه شد.

ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت پسماند، زیباسازی فضای شهری، معابر و ورودی ها و اجرای طرح میراث ماندگار از جمله تاکیدات استاندار در مدیریت شهری است که شهرداران باید با جدیت در این خصوص اهتمام کنند.

جای تاکید بر کار درست، عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مدیریت انقلابی و جهادی در توصیه های استاندار به شهرداران مازندران خالی است چرا که در سال های اخیر اتفاقات ناگواری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای مازندران افتاده است که بیشتر حاشیه بود تا خدمت به مردم.

برکناری شهردار کیاسر، شورای حاشیه ساز بابل و دستگیری برخی از اعضا و بروز تخلفات در برخی دیگر از شوراها و شهرداری‌های مازندران این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بعضی از شهرداران و اعضای شورا از هدف اولیه خود دور شدند.

در همین شهرداری ساری علاوه بر پنج عضو شورا، عباس رجبی شهردار ساری، معاون اداری مالی و بیش از ۱۵ نفر از مدیران و کارکنان حوزه مالی این نهاد به علت آنچه گفته می شود تخلفات مالی … دستگیر شده‌اند.

دستگیری هشت تن از کارکنان و عوامل اصلی باند فساد مالی در سلمانشهر با ۵۰ فقره تخلف ساختمانی، تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال، دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی، جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیرمجاز از جمله تخلفات ثبت شده در حوزه شهرداری و شوراهای مازندران در سال های اخیر بوده است.

همین ابتدای آذرماه امسال بود که پرونده تخلفاتی ۲۶ نفر از دهیاران استان رسیدگی شد که ۴ نفر از آنان به انفصال و مابقی به کسر حقوق و توبیخ محکوم شدند که عمده تخلفات ارتکابی دهیاران عدم نظارت بر ساخت و سازها، عدم رعایت کاربری‌ها، صدور پروانه در خارج از بافت روستا، عدم رعایت تراکم و طبقات و رعایت پارکینگ و اصول فنی و اخذ وجوه غیر قانونی بود.

چرا واقعا نظارتی بر عملکرد این نهادهای مردمی وجود ندارد و استانداری مازندران کجای این پازل قرار دارد؟

مردم از مسئولان و مدیران کار و تلاش می‌خواهند و مردم اگر ببینند مسئول تلاش می‌کند حتی اگر مشکل هم حل نشود باز هم راضی خواهند بود اما متاسفانه برخی رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان شده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

چهار − 1 =