دست دولت در جیب مردم با نوسان‌‌‌سازی در بازار ارز و بورس

ابتکار با طرح این سؤال که «دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می‌کند؟» به نقل از یک کارشناس نوشت: متأسفانه هنگامی‌که چنین مسئله‌ای مطرح می‌شود هیچ‌گونه شفاف‌‌‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.

روزنامه زنجیره‌ای به نقل از کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: تفاوت در رقم‌های گفته‌شده برای کسری بودجه سال ۹۹ این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت کسری بودجه خود را با نوسانات بازار ارز و بورس تأمین کرده است. البته این مسئله در حد شائبه بوده و نمی‌توان به‌طور صد در صد درخصوص آن نظر داد… دولت‌ها وکیل مردم بوده و نباید برای جبران هزینه‌هایشان به چنین راه‌حل‌هایی متصل شوند… کسری بودجه مسئله‌ای است که تنها به خود دولت‌ها مربوط می‌شود و هنگامی‌که برای حل چالش‌ها، نوسان را راهی بازار ارز و بورس کنند اقدامی غیرمنصفانه برای ملت خواهد بود.

گفتنی است فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ماه گذشته گفت: در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم.
وی گفت: «در نیمه اول امسال ازنظر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل‌توجهی است!»

۶۵ ماه گذشت؛ هنوز به آمریکا و اروپا خوش‌بین هستید؟
محمدرضا خباز، استاندار سابق سمنان در دولت روحانی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «درحالی‌که باید در این شرایط به‌ویژه تا زمان شروع به کار رئیس‌جمهور جدید آمریکا صبر می‌کردیم و ببینیم برخوردشان با برجام چگونه است که اگر برخورد عاقلانه‌ای داشتند، طبیعتاً ما هم اقدام خودمان را انجام می‌دهیم. الآن با این وضع اروپا و اوضاع اقتصادی و شرایط کرونایی کشور، بعید به نظر می‌رسد که در دوماهه ضرب‌الاجل مجلس، طرف‌های اروپایی بتوانند به تعهدشان عمل کنند و عدم تعهدشان زمینه را برای بروز اختلافات جدید فراهم خواهد کرد.»

مدعیان اصلاحات تأکید دارند که ایران باید یک‌طرفه تعهدات خود را اجرا کرده و همزمان صبوری داشته باشد تا بلکه آمریکا و اروپا هم به تعهداتشان عمل کنند؛ این رویکرد غلط و خسارت‌بار در حالی است که اکنون حدود ۶۵ ماه از امضای برجام سپری شده است و آمریکا و اروپا در این مدت‌زمان به‌هیچ‌عنوان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

هرگاه ایران تصمیم گرفته تا بی‌عملی طرف عهدشکن را هزینه‌دار کند، مدعیان اصلاحات به‌صف شده و علیه این اقدام موضع‌گیری می‌کنند.

کدام طیف مرتکب همدلی و همراهی با ترامپ شد؟
احمد مازنی نماینده مدعی اصلاحات مجلس دهم دیروز در ارگان دولت نوشت: «آنچه مسئله عموم ملت ایران و تمامی احزاب و جناح‌های سیاسی است یکپارچگی در اعلام و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های نظام در جهت مقابله با تحریم‌های ظالمانه است. اکنون توپ این بازی در زمین دولت آمریکا است، ملت ایران هم اهل مقاومت است هم اهل منطق و گفت‌وگو. جناح‌های سیاسی داخل ایران هم باید این فرصت را برای حل مشکلات مردم مغتنم بدانند و در این شرایط با تقدم منافع جناحی بر منافع ملی آن را تبدیل به تهدید نکنند؛ متأسفانه بعضی از تریبون­داران منافع ملی را فدای منافع جناحی می‌کنند و در این جهت چنان زیاده‌روی می‌کنند که موجب سوءاستفاده بدخواهان خواهد شد.»

وی مدعی شد: «ادبیات و گفتمان حاکم بر این طیف سیاسی- که مسبوق به سابقه است چنان‌که در حین نبرد سربازان دیپلماسی ایران با دولت‌های طرف، نوک تیز انتقادات و تخریب‌ها را به سمت سربازان خودی گرفته بودند- اکنون نیز به‌گونه‌ای است که گرای تفرقه و تشتت داخلی را به دشمن انتقال می‌دهد؛ درحالی‌که صدای مجموعه نیروهای سیاسی و نهادهای مختلف حاکمیت باید پژواک صدای ملت باشد. تداوم این برتری‌طلبی‌های جناحی و بی‌توجهی به منافع عمومی متأسفانه نشانه‌هایی از توسعه‌نیافتگی سیاسی در میان برخی گروه‌های سیاسی است. انتظار می‌رود با درک منافع ملی بیش از این با ترامپ و پدیده ترامپیسم علیه ملت ایران همراهی و هم‌دلی نکنند و همه باهم در جهت منافع ملی هم‌صدا باشند.»

مدعیان اصلاحات همین‌اند. محور وحدت را سفاهت و خیانتِ مذاکره و اعتماد مجدد با آمریکا قرار می‌دهند و به جریان انقلابی می‌گویند گرای تفرقه ندهید!

همراهان و همدلان با ترامپ، سرمایه‌های اسرائیل و افراطیون مدعی اصلاحات هستند که همزمان با تقلای ترامپ برای مذاکره و خلع سلاح نظامی و منطقه‌ای ایران، در داخل نسبت به توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای نظام تردید افکنی می‌کردند و به ترامپ پالس علی‌الدوام مذاکره ارسال می‌کردند. همین وطن‌فروشان با توجیه عهدشکنی‌های مکرر حریف و تردید و تفرقه‌افکنی در توانمندی‌های کشور (هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای) دشمن بدهکار را آن‌چنان طلبکار و گستاخ کردند که به ترور سیدالشهدای مقاومت اسلامی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده اقدام کرد.

برجام‌بازان با تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به کشور، شرطی‌‌‌سازی اقتصاد، کم‌توجهی به ظرفیت تجارت با همسایگان و محدود کردن دیپلماسی به آمریکا و اروپا نفس تولید و پیشران‌های اقتصادی را گرفتند و تیغ تحریم را تیزتر کردند. بااین‌وجود، هنوز در تقلای‌انداختن ایران در تله اعتماد به آمریکا هستند و به منتقدان می‌گویند منافع ملی را درک کنید!

ظریف در سخنرانی شورای روابط خارجی و قبل از آن در دیدار با البرادعی و دیگران، در حالتی نزدیک به التماس از آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌خواهد که اگر برای سرنوشت طیف متبوع او در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نگرانی دارند، به آنها امتیاز بدهند تا بتوان در انتخابات خرج کرد وگرنه مردم جور دیگری انتخاب می‌کنند که موجب بازنشستگی و بیکار شدن امثال من می‌شود! طیف مدعی اصلاحات بااین‌حال، جریان انقلابی را به نادیده گرفتن منافع ملی متهم می‌کند.
چرا اصلاح‌طلبان امتیاز دادن به غرب را دوست دارند؟!

روزنامه شرق پس از گاف شماره روز شنبه خود درخصوص مصوبه اخیر مجلس، در سرمقاله شماره دیروز سکانس دیگری از اظهارات عجیب‌وغریب را کلید زد.
این روزنامه زنجیره‌ای در دو شماره قبل در گزارشی نوشت که اطلاع دقیق دارند که آنچه قالیباف در مصاحبه تلویزیونی خود مبنی بر هماهنگی مجلس با شورای عالی امنیت ملی در مسیر تصویب طرح لغو تحریم‌ها گفته؛ دروغ است! همان روزی که این شماره شرق منتشر شده بود بیانیه شورای عالی امنیت ملی صادر شد که نشان داد آنچه قالیباف گفته درست است و دروغ آن چیزی است که شرق مدعی شده.

حالا در شماره دیروز شرق نوشته: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیانیه‌ای درباره قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها صادر کرده است که در تعارض با موضع آقای روحانی [!!] در مورد همین قانون است. این بیانیه حکایت از آن دارد که شورای عالی امنیت ملی از پیش از مذاکرات مجلس از این طرح خبر داشته و با مجلس هماهنگ بوده و رایزنی می‌کرده است. موضوع در جلسه شورای عالی مطرح شده و نهایتاً اینکه با این طرح مشکلی ندارند.»

این مطلب که نویسنده آن ظاهراً یک حقوقدان معرفی شده افزوده است: «آقای رئیس‌جمهور که رئیس‌شورای عالی امنیت ملی هم هست، چندین بار به بیان‌های مختلف از این طرح انتقاد کرده است. چیزی که دبیرخانه می‌گوید با چیزی که رئیس‌شورای عالی گفته است، تفاوت‌های آشکار دارد. معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مجلس با عنوان «طرح راهبردی برای کاهش تحریم‌ها» را به لحاظ قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه خواند و از تنظیم نامه دولت به آیت‌الله جنتی در این مسئله خبر داد. شخص آقای رئیس‌جمهور نیز این قانون را برای فعالیت‌های دیپلماتیک [!!] «مضر» تلقی کرد. درحالی‌که دولت و آقای روحانی خود از منتقدان این طرح هستند، بیانیه شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند».

نکته اول اینکه درک این موضوع گویا از عهده روزنامه شرق و فرد حقوقدانی که آن را نوشته خارج است که آقای رئیس‌جمهور حتی به‌عنوان رئیس‌شورای عالی امنیت ملی در این شورا یک حق رأی دارد مانند همه اعضای این شورا. احتمالاً زنجیره‌ای‌ها تصور کرده‌اند چون رئیس‌جمهور رئیس‌شورای عالی امنیت ملی است تمام تصمیمات این شورا مطابق رأی و نظر یک فرد اتخاذ می‌شود.

دوم اینکه البته از مدعیان «خرد جمعی» شنیدن این سخنان تعجب‌برانگیز است اما وقتی به سابقه اصلاح‌طلبان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آنها در بسیاری از موارد دیگر نیز فاصله‌ای عمیق میان شعارها و عملکردشان وجود دارد.

سومین نکته اما تأسف‌برانگیزترین نکته است. درحالی‌که قریب ۵ سال از اجرای برجام می‌گذرد و طرف‌های غربی به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و دیگر اینکه منظور بایدن از بازگشت آمریکا به برجام دقیقاً مشخص شد که چیست باز به‌کارگیری عبارت «مضر برای دیپلماتیک» در مورد این طرح تأسف‌برانگیز است. دولت به‌جای اینکه از فرصت این قانون برای امتیازگیری از غرب و وادار کردن آنها به عمل به تعهداتشان استفاده کند به این طرح می‌تازد. اخیراً بایدن به‌وضوح گفت که مقصود وی از بازگشت به برجام انجام مذاکرات جدید است.

دبیرخانه در موقعیتی فرادستی می‌نویسد: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخ‌گویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درخصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دست‌مایه سیاست‌بازان قرار بگیرد». چنین تعارضی میان سخنان رئیس‌شورای عالی و دبیرخانه شورای عالی ازنظر حقوقی چندان قابل توضیح نیست. درواقع گزارش بیانیه، مغایر با مواضعی است که تاکنون از دولت و رئیس‌جمهور درباره قانون اقدام راهبردی منتشر شده است. خصوصاً باید به این نکته توجه کرد که آنچه ملاک اعتبار است، قاعدتاً مصوبات شورای عالی است، نه تصمیمات دبیرخانه.