کسب‌وکار تلقی‌شدن، تعریف وکالت در قانون اساسی را عوض می‌کند

به گزارش قائم آنلاین، جلیل مالکی در گفت‌وگو ، در ارتباط با کسب و کار تلقی شدن شغل وکالت گفت: بنیان‌های حقوقی هر کشور به‌عنوانِ دستاورد قرن‌ها ممارست و مداقۀ علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است. به نحوی کوچک‌ترین صدمه به هریک از آن‌ها همچون دومینو بقیۀ نهادهای حقوقی را دچار آسیب می‌کند و نظام حقوقی را نیز آشفته می‌سازد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوانِ‌حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌عنوانِ امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و مالی مذکور در فصل چهارم قانون اساسی جدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ریشۀ این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه‌های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است که عقد وکالت را یک عقد غیرمالی و خارج از باب مکاسب و متاجر قرار داده‌اند. متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی، اولاً: اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده است.

مالکی ادامه داد: ثانیاً ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل نموده است؛ ثالثاً: با دست‌بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری را از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و مالی منتقل نموده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: بدون شک تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد کرد که کلیۀ تعاریف شناخته‌شدۀ وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی عوض شود و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند. البته رجای واثق دارم که فقهای عظام و حقوق‌دانان برجستۀ شورای نگهبان به‌عنوانِ‌ پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تصویب کرد که براساس بند م ماده ۷ این طرح کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود که طبق آن کانون‌های وکلای دادگستری در زمره کانون‌های حرفه‌ای غیردولتی ملزم به هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند بود.