وزارت نیرو به جای آموزش جغرافیا به ابهامات پاسخ دهد

به گزارش قائم آنلاین،  پس از انتشار گزارش فارس با عنوان “ تعلل تامل‌برانگیز وزارت نیرو در انتشار نتایج مطالعات سد «فینسک»” ، شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال توضیحاتی(لینک) به برخی از نکات این گزارش پاسخ داد. در پی جوابیه شرکت مدیریت منابع آب ایران، حنیف رضا گلزار در گفتگو با فارس، به برخی شبهات و ابهامات ایجاد شده در جوابیه ارسالی پاسخ داده است که در ادامه آمده است:

۱٫ در خصوص سرانه آب شرب شهری در استان سمنان عدد درست ۲۱۱ لیتر در شبانه روز است که در متن گزارش به اشتباه ۲۱۱ میلیون لیتر درج شده که بی شک ناشی از خطای غیر عمد در فرایند تدوین و نگارش مصاحبه بوده است.

۲٫ بر اساس سند ملی آب کشور و همچنین با استناد به نظریه های متخصصین در سراسر جهان که اتفاقا مورد تایید و استناد وزارت نیرو نیز قرار داشته و در جوابیه ارسالی نیز نمود یافت، انتقال آب بین حوضه ای صرفا با هدف تامین آب شرب مردم ساکن در مقصد انتقال و مشروط به اجرای همه روش های فنی و کارشناسی برای استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس و با شرط عدم آسیب به مردم مبدا اجرای طرح انتقال مجاز خواهد بود. پرسش اساسی این است که آیا واقعا ده ها طرح انتقال آب در دست بررسی و اجرا به استان سمنان، صرفا با هدف تامین آب شرب و پس از اعمال مدیریت بهینه در منابع آبی استان سمنان انجام می شود؟ آیا بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب آبی که وزارت نیرو در حال مطالعه و برنامه ریزی برای انتقال آن از حوضه البرز شمالی به سمنان می باشد، برای شرب جمعیت دست بالا ۷۰۰ هزار نفری مردم کل استان سمنان است؟

۳٫ انتظار می رفت تا در متن جوابیه ارسالی به جای تبیین و آموزش جغرافیا و اقلیم شناسی مناطق خشک و نیمه خشک با هدف تبیین ضرورت انتقال آب بین حوضه ای، به دلایل نپرداختن وزارت نیرو به هدررفت ۲۴ درصدی منابع آب شرب استان سمنان ناشی از فرسودگی ۳۵ درصدی شبکه انتقال آب شهری نیز اشاره می شد.

۴٫ محل تعجب است که افزایش سطح باغات استان سمنان از ۳۴ به ۵۵ هزار هکتار طی یک دوره ۸ ساله، اتفاقی ساده و فاقد اثر بر مدیریت مصرف منابع آبی نمایانده شده است. این نگاه آنقدر ساده انگارانه و غیر کارشناسی است که  هرگونه توضیح اضافه ای در مورد آن، صرفا اتلاف وقت و “مهره کور نخ کردن” است.

۵٫ انتظار می رفت تا  “شرکت مدیریت منابع آب ایران” اندکی در خصوص ۱۱۷۵ میلیارد ریال از منابع مالی کشور که به دلیل ضعف نگاه مهندسی و عدم امکان پیش بینی اثر ساخت سدهای اشاره شده روی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سوی وزارت نیرو باد هوا شد توضیحاتی ارایه می کردند.

۶٫ انتظار می رفت تا در جوابیه ارسالی، یک بار برای همیشه نیاز آب شرب هموطنان سمنانی از سوی وزارت نیرو اعلام می شد. واقعا نیاز آبی مردم سمنان چقدر است؟ اگر با انتقال ۵٫۷ میلیون مترمکعب از سد فینسک این نیاز تامین می شود، ساخت سدهای روزیه و کسیلیان و انتقال آب دریاچه کاسپین برای چیست؟

۷٫ در بخشی دیگر از این جوابیه ضمن اعتراف به ناتوانی در تصفیه فاضلاب شهری به نحوی که قابل استفاده در بخش کشاورزی باشد، در کمال تعجب برنامه اداره کل منابع طبیعی استان سمنان برای توسعه زراعت چوب تا سطح ۱۲۰۰ هکتار نادرست اعلام شد!! اولا ضروریست تا پیش از هرگونه اعلام نظر در خصوص درستی یا نادرستی داده های مطرح شده در یک مصاحبه رسمی با هدف زیرسوال بردن آن، لااقل روابط عمومی وزارتخانه خود را مامور به بررسی های بیشتر می کردید. دوم آنکه توصیه می کنم برای دریافت صحت خبر برنامه ریزی انجام شده برای توسعه کشت زراعت چوب در استان سمنان با استفاده از پساب تصفیه شده کد خبر ۷۶۵۹۰  منتشر شده در سایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین کد خبر ۵۰۱۴۲۷۹ منتشر شده در خبرگزاری مهر و … را مطالعه بفرمایید.

۸٫ در بخشی دیگر از این جوابیه آمده است که؛ « تامین آب شرب برای کلیه آحاد جامعه از وظایف ذاتی وزارت نیرو بوده» و در جایی دیگر بر « اجتناب ناپذیر بودن انتقال آب بین حوضه ای» برای تامین آب شرب تاکید شده است. نخست آنکه چرا این حس مسولیت وزارت نیرو برای تامین آب شرب مردم تا این اندازه شدید و غلیظ تنها بر استان سمنان متمرکز شده است؟ مگر مردم دشتیاری سیستان و کودکانی که برای تامین آب شرب طعمه گاندوها می شوند شهروند این کشور نیستند؟ چرا مردم غیزانیه و بیش از ۵۰۰ روستای خوزستان که از نعمت آب شرب بهداشتی محرومند در اولویت وزارت نیرو برای تامین آب شرب بهداشتی قرار ندارد؟ مگر غیر از این است که بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده، استان سمنان حتا در میان شش استان دچار تنش آبی کشور هم قرار ندارد؟ دوم آنکه تامین آب شرب هموطنان سمنانی هرگز نیازمند صرف هزینه های گزاف و تخریب محیط زیست با هدف انتقال آب بین حوضه ای نیست و بر اساس مطالعات و اظهارات نخبگان و مسولین فعلی استان سمنان، صرفا با صرفه جویی ۱۰ درصدی و اعمال مدیریت بهینه مصرف کلیه کسری آب استان بدون هزینه اضافی تامین خواهد شد.

۹٫ در بخشی دیگر از این جوابیه با هدف زیر سوال بردن نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی استان مازندران و کاستن از بار انتقادات مستند ابراز شده از سوی مخالفین ساخت سد فینسک، ضمن استناد به اینکه « هم اکنون معدود کشاورزانی در مازندران برنج را به صورت خشکه کاری و با راندمان بالا تولید می کنند که خوب است توسعه یابد…» تلاش شد تا با القای پر آبی در استان مازندران، احداث سد فینسک و انتقال آب آن به سمنان بی اهمیت و بی اثر بر بخش کشاورزی مازندران نمایانده شود. در این خصوص لازم به ذکر است که “خشکه کاری برنج” به عنوان روشی جدید در حال حاضر صرفا در مرحله آزمایشی در سطح استان گلستان و در سطحی محدود در حال بررسی و پژوهش می باشد و هنوز منتج به نتایج قطعی با هدف توصیه به تولیدکنندگان در سطح سه استان شمالی تولید کننده برنج نشده است. نکته دیگر آنکه حتا اگر روزی با توسعه و ترویج خشکه کاری برنج در سه استان شمالی کشور، بیش از ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری این سه استان به شکل خشکه کاری زیر کشت برنج بروند، حجم عظیم آب مصرف نشده برای تولید برنج غرقاب باید برای ترمیم، بازسازی و احیای سفره های آب زیر زمینی و احیای اکوسیستم ویران البرز شمالی تخصیص یابد نه انتقال به سمنان، تهران، قزوین و البرز یا جای دیگر.

۱۰٫ آنطور که در متن جوابیه ذکر شده؛ « روستای ملاده به دلیل واقع شدن در تراز ارتفاعی بالا متاثر از سد نمی باشد». این در حالیست که طی نامه شماره ۲۳۷/۱/د۵۰۲۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ فرماندار مهدی شهر و همچنین نامه شماره ۱۴/۲۰۰/۳۸۲/۹۹ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان، حتا دفن اموات مردم روستای ملاده مانند مردم روستاهای تُم و تلاجیم در گورستان قدیمی منطقه ممنوع اعلام شده است و در یک مورد خاص با دخالت بخشداری شهمیرزاد و نیروی انتظامی از دفن متوفی در گورستان منطقه جلوگیری به عمل آمده است.

۱۱٫ در بخشی دیگر از این جوابیه ذکر شده که؛ « تا کنون هیچکدام از مالکینی که اقدام به فروش زمین نموده اند اعتراضی به قیمت نداشته اند»!! در این خصوص مجددا توصیه می کنم روابط عمومی وزارت نیرو گزارش های خبری منتشر شده در خصوص اعتراض مردم به قیمت خرید اراضی را بررسی نماید. عجیب و البته مشکوک است که روابط عمومی وزارت متبوع شما اعتراض عضو شورای اسلامی روستای تلاجیم مبنی بر اینکه؛ « زمین های ما را ارزان تر از موکت خریدند» را با آنکه انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشت ندیده یا نشنیده باشد!!

۱۲٫ در خصوص گنجاندن سد نمرود و انتقال آب آن به استان سمنان، هدف تبیین نگاه دوگانه و تفسیر مطلوب قانون از سوی مسولین استان سمنان بوده است و نیازی به تعریف و توصیف طرح های انتقال آب بین حوضه ای نبود. لازم به ذکر است که اختلاف ایجاد شده میان مسولین استان های سمنان و تهران در خصوص انتقال آب سد نمرود، کاملا مشابه اختلاف ایجاد شده میان مسولین استان مازندران و سمنان در خصوص انتقال آب سد فینسک است. سد نمرود اگرچه در حوضه آبریز کویر مرکزی وجود دارد اما به لحاظ جغرافیای سیاسی در داخل مرزهای استان تهران واقع شده است. در این خصوص مسولین استان سمنان کاملا تابع قانون و خواهان اعمال مدیریت منابع آبی بر اساس “حوضه آبریز” هستند اما در خصوص سد فینسک که صرفا در حوزه جغرافیایی استان سمنان و در حوضه آبریز رود تجن و دریاچه کاسپین قرار دارد، این قانون را نادیده انگاشته و مدعی مدیریت منابع آبی اسپه رو هستند و با اقدامات کودکانه و سخیف اقدام به تخریب تابلوهای نصب شده در منطقه با عنوان “شرکت آب منطقه ای مازندران” می نمایند.

۱۳٫ در جوابیه ارسالی عبارت « داده سازی نیاز آبی و نبود استراتژی مشخص برای مصرف تنها ۵٫۷ میلیون متر مکعب آب سد فینسک » و  عبارت « سمنان به هیچ وجه مشکل کم آبی ندارد » قضاوتی « غیرمنصفانه » دانسته شد. در این خصوص لازم به ذکر است که ضمن تاکید مجدد و آشکار بر «داده سازی نیاز آبی» برای توجیه اجرای طرح های انتقال آب به استان سمنان، از آنجایی که تبیین این حقیقت خارج از مجال و حوصله این متن می باشد، بدینوسیله آمادگی خود برای مناظره زنده در رسانه ملی را اعلام می دارم. همچنین لازم به ذکر است که بیان « نبود استراتژی مشخص» در خصوص کلیه طرح های انتقال آب بین حوضه ای در دست مطالعه و اجرا به استان سمنان بوده و نه صرفا مربوط به طرح انتقال آب سد فینسک.

۱۴٫ در بخشی دیگر از جوابیه ارسالی در نهایت تعجب « رویکرد دولت دوازدهم و وزارت نیرو در سیاست گزاری بخش آب کشور، عمدتا رویکرد مدیریت تقاضا » ذکر شده است!!! موجب امتنان خاطر خواهد بود تا بخشی از اقدامات انجام شده وزارت نیرو برای تحقق آنچه که « مدیریت تقاضا » ذکر شده را جهت اطلاع مخاطبان توضیح و تبیین فرمایید. نگاهی سطحی به لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با مقادیر مصوب در سال ۱۳۹۹ به روشنی بیانگر افزایش ۸۰ درصدی بودجه “برنامه تامین آب” یا همان سدسازی ها و افزایش ۶۷ درصدی “برنامه عرضه آب” یا همان لوله کشی و انتقال آب به شهرها می باشد.