کوتاهی وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی پذیرفتنی نیست

به گزارش قائم آنلاین، منصورعلی زارعی در گفت‌وگو ، در واکنش به سرنوشت تلخ شورای شهر ساری و دستگیری‌های سریالی ۸ نفر از ۹ عضو شورای اسلامی مرکز استان و برخی دیگر از شهرداری و شوراهای استان، اظهار کرد: در این ماجرا به هر صورت عملکرد دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی مورد سوال است.

وی افزود: در حال حاضر قاضی پرونده تشخیص داده است که این افراد بازداشت شوند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اما آنچه که مهم است این است که وزارت کشور و مجموعه متولیان اجرائی استان باید به گونه‌ای عمل می‌کردند که شاهد چنین وقایعی در عملکرد شوراها و شهرداران نبودیم.

زارعی ادامه داد: وزارت کشور، متولی نظارت و اداره شوراها و شهرداری‌ها است و در واقع انتخابات شوراها و صدور حکم شهرداران از سوی وزارت کشور انجام می‌شود و در واقع دهیاران، شوراها و شهرداران در وزارت کشور تعیین تکلیف می‌شوند.

وی بیان کرد: البته رد نمی‌کنیم که برخی قوانین مرتبط با شوراها دارای نقصان و اشکالاتی است و در همین خصوص هم این روزها برخی از این قوانین در مجلس در حال بحث و بررسی قرار دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: آنچه که در حال حاضر مهم است این است که پاسخگویی به مردم به نحو شایسته و مطلوب صورت گیرد؛ مطمئنا مردم یک سری انتظارات و تقاضاهای دارند که باید در جلسات شوراها، کمیسیون‌های زیر مجموعه و دستور شهردار، تعیین تکلیف می‌شد و باید به صورت جدی این مطالبات مردمی، پیگیری شود.

زارعی تاکید کرد: اکنون چندین ماه است که مرکز استان با این دست از گرفتاری‌ها و مشکلات، مواجه شده است و بیش از یک ماه است که مدیریت شهری بدون شهردار انجام می‌گیرد و حال شورا نیز با دستگیری ۸ عضو از ۹ عضو ممکن، در بلاتکلیفی به سر می‌برد و لذا ما از مجموعه وزارت کشور و حوزه اجرایی، گلایه داریم که باید جدی‌تر به این مسئله ورود پیدا کنند و راهکارهای اساسی برای برون رفت از این مشکلات، پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، شرایط کمی پیچیده شده است، چون نه شورا امکان برگزاری جلسه دارد و نه شهردار و این موضوعات در مدیریت شهری و انجام امور مردم، مسئله مهم و جدی است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، متذکر شد: نظارت مستقیم بر عملکرد شورا و شهرداران با وزارت کشور است و در کنار آن عوامل نظارتی دیگر نظیر سازمان بازرسی و دستگاه‌های دیگر متولی نظارت بر امور شورا و شهرداران تعریف شده‌اند و در این ماجرا، ضعف دستگاه‌های نظارتی کاملا مشخص و مشهود است.

زارعی گفت: در حال حاضر، کلیه افراد بازداشت شده در مظن اتهام قرار دارند و پرونده‌شان در دستگاه قضا در دست رسیدگی قرار دارد و هنوز منجر به صدور حکمی نشده اشت.

وی اعلام کرد: چون این افراد در مظن اتهام قرار دارند، باید کیفر خواست تنظیم شود، سپس به دادگاه ارجاع داده شود و باید هر یک از پرونده‌ها یک مسیری را تا صدور حکم،طی کنند که کمی زمان‌بر است؛ لذا نباید طی این مدت، خللی در ارائه خدمت به مردم به وجود بیاید و این بسیار مهم است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر یک از این تخلفات، ممکن است برای هر دستگاهی پیش بیاید و حال این موضوع در شورای شهر ساری پیش آمده است و باید بدنبال راهکارهایی بود که شاهد تکرار چنین سرنوشت تلخی در شوراها و شهرداری ساری نباشیم.

زارعی اظهار کرد: البته یک سری از مشکلات به قوانین بر می‌گردد که ما در مجلس از آنجا که این دست از تخلفات در سایر استان‌های کشور نیز حادث شده است، در دست بررسی داریم و برخی قوانین نیاز جدی به اصلاح دارند.

وی مطرح کرد: انجام تخلفاتی از این دست در چند شهر مازندران و همچنین در استان‌های کشور موید این مطلب است که ما دارای مشکلات قانونی نیز در این حوزه هستیم که باید مورد اصلاح قرار گیرد و لذا به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار مجلس قرار دارد و بررسی می‌شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آنچه که اکنون باید در خصوص ماجرای شهر ساری گفت این است که دستگاه‌های اجرایی بیایند و مشکلات مردم را در این شرایط پیچیده، حل‌وفصل کنند و راهکاری بیابند؛ چرا که پرونده در دستگاه قضایی ممکن است ماه‌ها، طول بکشد و قاضی تا به نتیجه نرسد، قطعا حکمی هم صادر نخواهد کرد.

زارعی افزود: اما در حوزه اجرایی و اینکه چرا این ماجرا اتفاق افتاده است، جدا از اینکه ضعف دستگاه‌های نظارتی مشهود است، نباید در مراجعات و مطالبات مردم، خللی ایجاد شود و این اصل باید در این شرایط، به عنوان یک اولویت در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.