۲ نکته مهم در ایجاد و حفظ سلامت اداری و کاهش مفاسد

به گزارش قائم آنلاین، مسعود شفیعی در گفت وگو ، در روند اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به پیشگامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این حوزه اشاره کرد و افزود: سلامت اداری یعنی دراتاق شیشه‌ای کار کنیم وطبق قانون، مردم به اطلاعات قابل دسترسی، دسترسی داشته باشند. بی تردید ۲ نکته مهم درایجاد و حفظ سلامت اداری و کاهش مفاسد مطرح است که اولین آن اصل شفافیت خواهد بود و باید در کل نظام اداری رعایت شود.

وی افزود: اطلاعات را در حوزه شفاف سازی فعالیت و عملکرد سازمان‌ها می‌توان از خود سازمان‌ها مطالبه کرد یا با پرسش از مردم درمورد خواسته‌هایشان از سازمان‌ها مطالبه کرد. در این خصوص یکی از آسیب‌های نظام برنامه ریزی کشورکه به بخش‌های دیگر هم بسط پیدا می‌کند و زمینه ساز فساد هم می‌شود، ضعف در اطلاع رسانی به عموم مردم است.

وی ادامه داد: موضوع دوم که در پی شفافیت می‌آید آگاهی دادن به مردم و تبلیغ است. این مستلزم افرایش آگاهی در سطوح بالاترمدیریت تا سطوح پایین تر بوده و باید همینطور در تمام سطوح مدیریتی، اداری و مردمی افزایش داشته باشد. باید فرهنگ سازی درست در زمینه حقوق شهروندی انجام شود تا هر فرد بداند از چه حقوقی برخوردار است و بتواند در صورت نیاز از مجاری درست پیگیر حقوق خود باشد و تا آن زمان هم ما می توانیم با استفاده از تشکل های دانشجویی، مردمی و سازمان های مردم نهاد شنونده خواست‌های مردم باشیم و این سازمان‌ها با کوتاه کردن زمان و کم کردن هزینه‌ها مشکلات مردم را به گوش دستگاه مسئول برسانند.

وی تاکید کرد: باید به طور دقیق‌تری روی بیانیه حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع و موارد قانونی کار کنیم تا بحث صیانت از حقوق مردم و رفع فساد اداری امکان پذیر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به بررسی و تدوین سند توسعه روستایی استان تهران اشاره کرد و افزود: راهبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حوزه توسعه روستایی در راستای اجرای ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه است.

وی گفت: در طول برنامه ششم توسعه هر ساله در کشور باید ۵۰۰۰ روستا مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به وضعیتی که دارند برنامه مشخص توسعه اقتصادی برای آنها مشخص شود.

وی افزود: در همین راستا در سال ۱۳۳۵ ، ۸۰ درصد جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می دادند اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت کاملا برعکس شد و به نوعی  روندمرگ روستاها در ایران شروع شد. در برنامه ششم توسعه فصلی ویژه در این موضوع اختصاص داده شد تا روستاها حفظ و نگهداری شوند.

وی ادامه داد: بر اساس تکلیفی که بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها گذاشته شده باید هر ساله پنج هزار روستا در سطح کشوربررسی شوند که بر اساس این عدد تا پایان برنامه ششم توسعه، ۳۵ هزار روستا کار بررسی شان انجام شده و سند توسعه روستایی برای آنها تهیه شده است.

وی گفت: در همین راستا برای استان تهران هم سالانه ۶۷ روستا هدف گذاری شد و ما این موضوع را در شورای برنامه ریزی در دست بررسی قراردادیم  تا یک سند راهبردی در این راستا تهیه شود.