۹۳ هزار طرح نیمه‌تمام معطل بودجه

به گزارش قائم آنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم پیشنهادی دولت برای پروژه‌های عمرانی، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. باتوجه به تعداد بسیار زیاد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور، افزایش بودجه عمرانی کشور محدود و ناکافی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

کارشناسان معتقدند، رشد پایین بودجه عمرانی در کنار عدم تحقق کامل آن (تحقق حداکثر ۶۰ درصدی) از موانع تکمیل پروژه‌های عمرانی و به دنبال آن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

بازار پول و سرمایه، ابزارهای قابل اتکاء برای تأمین مالی

باتوجه به محدودیت‌های مالی کشور که در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد، بکارگیری مدل‌های جدید تأمین مالی بدون اتکاء به منابع مالی دولت الزامی است. نگاه به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هم این موضوع را تائید می‌کند. استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه، نقدینگی در اختیار مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و … ازجمله ابزارهای قابل اتکاء برای تأمین مالی هستند.

حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است
سهم اندک تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه

علی‌رغم اهمیت موضوع، سهم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ازجمله مهم‌ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه می‌شود، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است. در حال حاضر عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به دارایی‌های فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام است که زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های فراوانی در محیط کسب‌وکار کشور شده است. این چالش درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا و خلاق که فاقد دارایی‌هایی نظیر املاک و تجهیزات هستند، پررنگ‌تر است. چراکه دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر فنی، علمی و نیروی انسانی است.

رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های کسب‌وکار

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با انتشار گزارشی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار» اقدام به رتبه‌بندی کشورها به لحاظ راحتی قوانین کسب‌وکار کرد. در گزارش مذکور رتبه کشورها بر اساس ۱۰ شاخص تعیین شده که یکی از مهمترین آن‌ها، شرایط دریافت اعتبارات بانکی است.

سهم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است. ازجمله مهم‌ترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی از این طریق شده، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است
بر اساس گزارش مذکور، رتبه کلی ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۴ و در شاخص دریافت اعتبار بانکی نیز ۹۰ است. یکی از مهمترین عوامل در شاخص دریافت اعتبارات بانکی، قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، افزایش انعطاف شبکه مالی کشور در زمینه پذیرش وثایق، یک شاخص مهم در ارزیابی‌ها و حتی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.

فکتورینگ، راهکار حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

در بسیاری از کشورها یکی از راه حل‌های رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می‌تواند با وثیقه‌گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند. خوشبختانه زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در کشورمان در ماده (۸) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، فراهم شده است.

نحوه تأمین مالی بنگاه اقتصادی با مدل فکتورینگ

در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پیمانکار (بنگاه بخش خصوصی) بعد از عقد قرارداد با کارفرما (دولت، نهادهای حاکمیتی و …) حق دارد مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و…) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

یکی از راه حل‌های رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می‌تواند با وثیقه‌گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند
گردش مالی ۲۷۰۰ میلیارد یورویی صنعت فکتورینگ

اجرای تأمین مالی فکتورینگ از حدود ۱۰۰ سال قبل در برخی کشورهای اروپایی آغاز و به مرور در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی گسترده شده است. حجم گردش مالی فکتورینگ در دنیا رقم قابل توجهی است. طبق آخرین آمار فدراسیون جهانی فکتورینگ (FCI) حجم گردش مالی فکتورینگ در سال ۲۰۱۸ چیزی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو بوده است.(جزئیات بیشتر)

فکتورینگ، کلید بهبود فضای کسب‌وکار

مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی می‌باشد. عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود این‌که از توانمندی‌های فنی قابل قبولی برخوردار هستند؛ نمی‌توانند وثایق کافی جهت جذب منابع مالی را به نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه ارائه کنند. طراحی و لحاظ کردن مواردی نظیر مدل واگذاری مطالبات قراردادی (قرارداد فاکتورینگ)، ازجمله راهکارهای است که زمینه تحول عظیمی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد خواهد کرد.

نقش فکتورینگ در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی

امیرعباس اختراعی، مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم استفاده از تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در قراردادهای پیمانکاری می‌گوید: از آنجا که بسیاری از شرکت‌های خصوصی توان مقابله حقوقی و مالی با کارفرمایان بزرگ را ندارند، تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه می‌تواند کمک کننده باشد و کمک مالی مؤثری به شرکت‌های دانش بنیان، نو و خلاق داشته باشد.

تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد
وی معتقد است: در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد، مطالبات قراردادی محقق‌نشده خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را همان ابتدای کار دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به‌جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

اختراعی با بیان اینکه فکتورینگ در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تأثیرگذار است، می‌گوید: تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد.

در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده اما تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد
به گفته وی، دولت باید تکلیف خودش را روشن کند، اگر دولت به دنبال اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و فراتر از آن حتی شروع پروژه‌های جدید عمرانی است باید به سمت مدل‌های نوین تأمین مالی ازجمله فکتورینگ برود. چراکه درحال حاضر بودجه‌های عمرانی بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیازهای کشور نیست. این مدل تأمین مالی در اکثر کشورهای دنیا هم وجود دارد و مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی را به خوبی حل کرده است.

مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران می‌گوید: با راه‌اندازی مدل فکتورینگ، کارفرما به دلیل اینکه خود را در مقابل نهاد مالی می بیند، سعی در عمل به تعهدات خود می‌کند. از طرف دیگر، نهادهای مالی هم وارد اکوسیستم کسب‌وکار کشور می‌شوند و این خود زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال است.

اختراعی می‌گوید: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد و دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از مدل فکتورینگ برای پروژه‌های عمرانی کند