عقب نشینی بانک مرکزی به نفع بخش خصوصی

به گزارش قائم آنلاین، چند هفته قبل بانک مرکزی اعلام کرد که زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان با ورود کالاهای خریداری شده دو ماه در نظر گرفته شده و در صورتی که واردکنندگان نتوانند در زمان مدنظر، کالاهای ثبت سفارش شده را وارد کنند، با محدودیت‌های جدیدی مواجه خواهند شد.

به دنبال این بخش‌نامه، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با تاکید بر اینکه اساسا امکان اجرای بخش‌نامه جدید بانک مرکزی وجود ندارد و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی از یک سو و طولانی بودن فرایند تولید برخی کالاها از سوی دیگر، مدت زمان دو ماهه، به معنای آن است که وارداتی صورت نخواهد گرفت.

در این مدت، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری، رسما از او خواست تا دولت برنامه جدید خود را تغییر داده و بانک مرکزی از بخش نامه جدید کوتاه بیاید، موضوعی که پس از چند هفته، حالا اتاق بازرگانی تهران از اجرایی شدن آن خبر داده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، ‌مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شده است. همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد. بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.

بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر شده که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی مانده‌است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت به منظور مدیریت منابع ارزی از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی را در نظر گرفت تا آنها ارز حاصل از فروش محصولات خود در خارج از ایران را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر با اعلام نام حدود ۲۰۰۰ قلم کالا که یا مشابه داخلی داشتند یا لوکس و غیر ضروری به حساب می‌آمدند، واردات آنها به کشور را ممنوع اعلام کرد.

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای ضروری و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید تشکیل داده‌اند.