دلواپسی گروگان‌گیران معیشت مردم و کارچاق‌کن‌های FATF برای واکسن کرونا!

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز گذشته اعلام کرد؛ «تأثیر FATF در موضوع نظام سلامت و خرید واکسن جدی نیست.»

روزنامه ایران همچنین گفت‌وگوی احمد مجتهد، رئیس‌اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با ایرنا را منتشر کرده است. وی مدعی شده است: «ما برای آنکه اقتصاد ایران از شرایط فعلی خارج شده و به سمت رونق حرکت کند، باید بتوانیم از لیست سیاه FATF  خارج شده تا پس از آن وارد مبادلات بین‌المللی شویم. البته مغلطه‌ای که برخی مخالفان پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی مطرح می‌کنند، این است که انتظار دارند با پیوستن به این معاهده، رونق اقتصادی هم ایجاد بشود و چون این اتفاق نمی‌افتد، پیوستن به آن را بیهوده توصیف می‌کنند… وی در تشریح دلایل مخالفان پیوستن به FATF در ایران توضیح داد: «این افراد به نوعی اقتصاد خودبسنده فکر می‌کنند، به این معنا که فضای تولیدی و اقتصادی داخلی کشور به گونه‌ای شود که هرگونه ارتباط و وابستگی بنیادین به خارج مرزها از میان برود. این اعتقاد در حالی مطرح می‌شود و پیگیری شده است که واقعیت اقتصادهای کشورهای مختلف در سراسر جهان نشان می‌دهد امکان ایجاد چنین فضای بسته اقتصادی برای هیچ کشوری وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی کره شمالی هم مراودات اقتصادی با چین دارد و بخصوص در مواد معدنی مانند زغال سنگ به این اقتصاد بزرگ جهانی وابسته است.»

درباره اظهارات مصاحبه شونده گفتنی است، اولا، مدعیان اصلاحات هستند که می‌گویند اگر به FATF ملحق نشویم، اقتصاد قفل می‌شود. ثانیا، حامیانFATF  نه تنها درباره رونق اقتصادی با الحاق ایران به FATF تضمین نداده‌اند که نسبت به خروج ایران از لیست سیاه در صورت پذیرش همه تعهدات هم تضمین نمی‌دهند.
ظریف در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات حل شود.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه (محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»

مطلب دیگر اینکه، مصاحبه شونده همچون مدعیان اصلاحات از فرط نداشتن استدلال و برهان، با دوقطبی ‌سازی و متهم ساختن منتقدان، جاده‌صاف‌کنی برای FATF را تقلا کرده است. وی منتقدان را مخالف روابط و تجارت خارجی جا زده و این در حالی است که مدعیان اصلاحات دیپلماسی را به آمریکا و اروپا محدود کردند و با سیاست تعلیق و انتظار، اقتصاد را شرطی و دشمن را در تحریم‌ بیشتر گستاخ‌تر کردند.

همچنین، باید یادآور شد که خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.

کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند ۹۷ با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.

گفتنی است، طی ۵ سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکته‌های این کارگروه (FATF) در کشور اجرا می‌شود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.

آقای فلاحت‌پیشه! فرصت سوزی ۶۵ ماهه کافی نیست؟!
حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس دهم و از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «شرايط کنوني، فضاي مناسبي است که به سود برجام است. با مشخص شدن نتايج انتخابات در آمريکا در عمل جريان طرفدار برجام در جهان تقويت شد. در چنين شرايطي دشمنان ايران مانند اسرائيل و عربستان همه تلاش خود را مي‌کنند که برجام احيا نشود. نکته قابل‌تأمل اين است که برخي گروه‌هاي سياسي در داخل کشور نيز به دنبال اين هستند که از احياي برجام جلوگيري کنند.»

فلاحت پیشه در ادامه گفت: «در چنين شرايطي کساني هستند که عنوان مي‌کنند نبايد مقابله با تحريم‌ها به سياست اصلي کشور تبديل شود. اين افراد همان کساني هستند که هيچ چالشي در مقابل تحريم‌ها متوجه آنها نشده و به بهترين شکل زندگي خود را ادامه داده‌اند. اين افراد به دليل اينکه درد مردم را درک نمي‌کنند در واقع ناخواسته مخالف تنش‌زدايي هستند. اين افراد که به صورت ناخودآگاه با مخالفان برجام همراهي مي‌کنند و تلاش مي‌کنند نوعي اين‌هماني بين بايدن و ترامپ ايجاد کنند. اين افراد تلاش مي‌کنند بايدن و تيم وي را در موضع مقابله با ايران قرار بدهند. گويا منافع عده‌اي در تداوم چالش‌ها و تحريم‌هاست.»

برجام در تیرماه ۹۴ امضا شد. دولت روحانی در مهر ۹۴ به صورت پیش دستانه و خیلی فوری تعهدات خود را انجام داد و سپس به انتظار نشست تا آمریکا و دیگر اعضای برجام در دی ۹۴ تعهدات خود و از جمله لغو یکباره تحریم‌ها را انجام دهند.

از موعد امضای برجام تاکنون حدود ۶۵ ماه سپری شده و در این مدت نه تنها تحریم‌ها لغو نشد، بلکه افزایش یافت.

حالا حامیان این توافق خسارت بار علیرغم لگدمال شدن برجام در دولت‌های اوباما و ترامپ، همچنان وعده می‌دهند و منتقدان را به کاسبی تحریم متهم می‌کنند.

مدعیان اصلاحات بجای برچسب زنی به منتقدان و فرار به جلو باید درباره این فرصت سوزی چندین ساله و افزایش تحریم‌ها به واسطه خسارت محض برجام به افکارعمومی پاسخگو باشند.

بازندگان انتخابات و حمله به مجلس انقلابی
روزنامه اینترنتی همدلی دیروز در سرمقاله خود با عنوان «اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟» نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که این روزها در مجلس دنبال می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.»

همدلی نوشت: «وظیفه اصلی مجلس تبیین و عملیاتی کردن اصول مختلف قانون اساسی است، نه تدوین و تغییر قوانینی که به صورت آشکار با قانون اساسی تعارض داشته باشد. در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم انتظار این بود که اصول مبهم و اختلافی یا فراموش شده قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. گویا مجلس فعلی فراموش کرده بخشی از تغییراتی را که در این طرح دنبال می‌کند از موارد مصرح در قانون اساسی است و هرگونه تغییری در آن مستلزم رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی است.»
در ادامه مطلب آمده است: «نمایندگان مجلس با چه منطقی شرایط جدیدی را به شرایط داوطلبان کم یا اضافه کرده‌اند؟ وقتی قانون اساسی هیچ محدوده سنی را برای داوطلبان انتخاب نکرده، چرا باید بخشی از جامعه را از حقوق سیاسی خود محروم کرد؟ بدیهی است قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند.»

مدعیان اصلاحات بی‌آنکه قانون اساسی را خوب مطالعه کنند، از هر فرصتی برای حمله به مجلس انقلابی استفاده می‌کنند.

اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»

نکته قابل تأمل آنکه در هیچ جای قانون اساسی حرفی از «سن» به میان نیامده و اساساً تعیین محدوده «سنی» کاندیداهای ریاست جمهوری توسط مجلس با اختیارات گسترده‌ای که در قانون اساسی ایران به مجلس واگذار کرده است، منافاتی ندارد.

از ادعای رونق اقتصادی و بی‌نیازی از یارانه به خطر سوء‌تغذیه رسیدیم!
روزنامه حامی دولت اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «تورم سالانه خوراكي‌ها و خطر سوءتغذيه» نوشت: «گزارش اخير مركز آمار علاوه‌بر اينكه نشان‌دهنده تاثير نرخ ارز بر تورم دهك‌هاي درآمدي است، هشدارهايي نيز درخصوص بدتر شدن وضعيت معيشتي و سفره غذايي اقشار فرودست ارايه مي‌دهد. بر اساس آنچه منتشر شده تورم ۱۲ماه منتهي به آذر سال جاري و تورم نقطه‌اي آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد گزارش شده است. تورم بالاي گروه نان و غلات در كنار ميانگين تورم نقطه‌اي ۵۶٫۶ درصدي گوشت قرمز و سفيد و ۶۰٫۸ درصدي گروه «شير، پنير و تخم‌مرغ» سبد مصرفي اقشار كم درآمد را بيشتر از گذشته در معرض سوءتغذيه و ناهنجاري‌هاي غذايي قرار مي‌دهد.»

اعتماد نوشت: «بر اساس گزارش «طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مركز آمار، عمده هزينه‌هاي خانوارهاي كشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنيات و تخم‌مرغ بوده است. براي خانوارهاي شهري سهم اين ۳ كالا به ترتيب ۲۲، ۱۹و ۱۱ درصد و براي خانوارهاي روستايي نيز ۲۲، ۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است. بنابراين، اين ۳ كالا بين ۵۲ تا ۵۴ درصد هزينه‌هاي مربوط به گروه كالايي «خوراكي، ‌آشاميدني و دخانيات» را در اختيار دارد. با هر افزايشي در هر كدام از آنها، ‌خانوارها كالاي ديگري را جايگزين آن مي‌كنند.»

اذعان این روزنامه به اوضاع بد معیشتی مردم در سایه مدیریت دولت برآمده از اصلاحات در حالی است که همین جریان رسانه‌ای به همراه برخی دولتمردان طی هفته‌های گذشته با ادعاهای واهی و پوچ، هر گونه تلاش از سوی مجلس یازدهم برای بهبود معیشت رو به نابودی مردم (از جمله طرح ارائه کمک معیشتی) را تخطئه و تخریب کرده‌اند و هرگونه نقد عملکرد دولت را با برچسب زدن‌های توهین‌آمیز پاسخ گفته‌اند. رفتاری که مصداق حاشیه رفتن و ریل عوض کردن است و معمولا هنگامی ‌به کار می‌رود که مردان یک دولت با وعده‌های رنگارنگ موفق به جلب رای موافق مردم بشوند ولی هنگام عمل به وعده‌ها، با روش‌های عجیب و غریب، از زیر بار عمل به وعده‌ها شانه خالی کنند و به جای پاسخگویی نسبت به وعده‌های توخالی خود در جای طلبکار بنشینند و به منتقدان حمله کنند. نباید از نظر دور داشت که مردم پس از ۷ سال وعده و وعید از دولتمردان همچنان در انتظار عمل به وعده‌ها، گشایش اقتصادی و… هستند و برای هیچ‌کس پذیرفتنی نیست که دولت، ناکارآمدی و ضعف‌های خودش را با حمله به دیگران جبران کند.

انتخابات رقابتی را نیز به بایدن گره زدند!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت‌وگویی را با محمد سلامتی، از کنشگران اصلاح‌طلب منتشر کرد. در جایی از این مصاحبه، شرق سؤالی پرسیده که عمق نگاه به بیرون طیف موسوم به اصلاح‌طلب را نشان می‌دهد و اینکه آنها اراده‌ای در خود و برنامه‌ای همراه خود برای بهبود شرایط مردم ندارند و نگاه شان به دست‌های دیگران است.

شرق در سؤال مذکور پرسیده: «‌در صورت حل احتمالی مسئله برجام و بهبود وضعیت اقتصادی مردم تا چه‌اندازه می‌توان به برگزاری انتخاباتی رقابتی، میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برخلاف انتخابات مجلس اخیر امید داشت؟»
فرد مصاحبه شونده در پاسخ گفته: «به نظر من انتخابات رقابتی خیلی به برجام و مسائل خارجی ارتباطی ندارد، بیشتر به ایجاد‌شدن یا ایجاد‌نشدن شرایط رقابت مربوط می‌شود.»
جریان اصلاح‌طلب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از دولت تدبیر و امید حمایت کردند و باعث پیروزی این دولت شدند و دولت را در قبضه خود گرفتند. حالا که به دلیل وضعیت اقتصادی بد مردم می‌دانند که اقبال به آنها به شدت کم خواهد شد، اولا گاهی می‌کوشند بگویند وضعیت اقتصادی فعلی ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد. دوم اینکه آنها این زمینه را برای شکست احتمالی خود آماده می‌کنند که بله انتخابات رقابتی نبوده است که ما شکست خوردیم!

سلامتی در ادامه گفته: «به نظر من اصلاح‌طلبان اصل را بر شركت در انتخابات می‌گذارند و وظیفه خود می‌دانند كه در انتخابات حضور فعال داشته باشند. اما اگر با مستمسك قراردادن نظارت استصوابی و شیوه‌های دیگر جلوی حضور آنها گرفته شود، دیگر كاری از آنها ساخته نیست جز اعتراض افشاگرانه. اما عدم بهبود معیشت مردم درحال‌حاضر كه خیلی مستقیم ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد و نیز سنگ‌اندازی‌ها، اتفاقا عزم اصلاح‌طلبان را برای حضور در انتخابات بیشتر می‌كند. اما حضور نظامی‌ها در انتخابات همان‌طور كه در گذشته هم اتفاق افتاده ربطی به حضور یا عدم حضور اصلاح‌طلبان ندارد. آنها عموما در جناح مقابل، بین خودشان در مورد صلاحیت‌های خاص كاندیدای ریاست‌جمهوری، رقابت دارند. بنابراین به نظر می‌رسد در این دوره هم مثل دوره‌های قبل از جناح مقابل نظامی‌ها هم به موازات غیر‌نظامی‌ها كاندیدا شوند.»