عقب‌گرد تدوین لایحه بودجه با وعده فروش حداکثری نفت

به گزارش قائم آنلاین، شاید بتوان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را یکی از جنجالی و حساس‌ترین لوایح بودجه سنوات اخیر نامید. لایحه‌ای که بیش از هر چیز، انتظار اصلاحات اساسی از آن با هدف پوشش کسری بودجه‌ به عنوان پیامد انکارناپذیر بودجه سال‌های گذشته می‌رفت، اما سند ارائه شده به بهارستان نشان از فقدان اراده برای اصلاح ساختار بودجه و به نوعی عقب‌گرد به شیوه سنتی تراز بی‌انضباطی‌ها با وعده فروش حداکثری نفت است.

بررسی جزییات لایحه بودجه نشان‌دهنده کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، گنجاندن فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز است، گشاده‌دستی در ردیف مخارج به سبک دولتی‌ها و احتمال ناچیز تطبیق درآمدهای سال آینده با آنچه دولت روی کاغذ نوشته است.

فارغ از تکانه‌های اقتصادی ناشی از کسری بودجه در سال‌های اخیر، چگونگی جبران درآمدهای محقق نشده از سوی پاستور نیز همواره مورد نقد و ابهام بوده است؛ چرا‌که توامان از مسیرهای مختلف برای جبران کسری بودجه اقدام شده و پیامدهای ناترازی بودجه به سفره مردم تحمیل شده است.

مرور تجربیات سال‌های گذشته نشان از جبران کسری بودجه با مجموع روش‌های رشد شدید پایه پولی، انتشار اوراق بدهی به میزان قابل توجه و فروش سهام شرکت‌های دولتی است.

در این زمینه احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره ایرادت لایحه بودجه ۱۴۰۰ به فارس گفت: پیامد و نتیجه حاصل از تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۰ برای کشور چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، تورم زیاد و ایجاد مشکل در اقتصاد کشور است.

به گزارش فارس، اما نکته ابهام برانگیز پشت پرده اصرار دولت‌ها بر بودجه‌نویسی انبساطی با وجود علم و آگاهی از محدودیت منابع درآمدی است. این مسئله از بعد شفافیتی نیز معنا پیدا می‌کند، به گونه‌ای که افزایش نظارت‌ها بر آنچه حین اجرای بودجه اتفاق می‌افتد و انطباق آن با قانون بودجه، بودجه‌نویسان را وادار به نگارش متنی عملیاتی می‌کند.

ضرورت نظارت بر خط بودجه

در همین زمینه، اخیراً محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه بودجه و چالش‌های آن محدود به سال ۱۴۰۰ و این دولت نیست، گفته است: «هرچند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته یک ماه زودتر تدوین شده، اما این سوال ایجاد می‌شود که چرا نظارت بر خط نیست؟ منظور از نظارت برخط محدود کردن دستگاه‌های اجرایی و مدیران نیست؛ اما گزارش‌های تفریغ بودجه باید به نحوی باشد که بتوان جلوی آسیب‌ها را در زمان اندک گرفت و اشکالات را اصلاح کرد.»

مغایرت بودجه ۱۴۰۰ با برنامه ششم توسعه

در همین رابطه مجتبی رضاخواه نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: اطمینانی درباره محقق شدن اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد. در بودجه ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ها را افزایش داده و بر این نحوه بودجه‌نویسی اشکالات فراوانی نظیر مغایرت آن با برنامه ششم توسعه وارد است. با این روند بودجه با تغییرات زیادی تصویب خواهد شد، ضمن آن‌که رد کلیات بودجه نیز مشکل‌گشا نخواهد بود.

وی در خصوص اقدامات لازم برای شفافیت بودجه در کشور اظهار داشت: تمامی درآمدهای دولت می‌بایست به حساب خزانه واریز گردد. در حال حاضر برخی درآمدهای دولت به خزانه واریز نشده و به طور مستقیم به حساب ارگان و یا شرکت مورد نظر واریز نمی‌شود. برای مثال ۱۴٫۵ درصدی که از درآمد حاصل از فروش نفت به وزارت نفت پرداخت می‌شود و امسال این عدد حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان برآورده شده، از مصادیق این موضوع است.

رضاخواه در ادامه درباره پیامدهای افزایش شفافیت در تدوین و اجرای بودجه گفت: شفافیت ابزاری است که امکان نظارت موثر بر بودجه را افزایش داده و بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت بودجه با ارائه گزارش‌های پیش‌بینی شده‌ای نظیر تفریغ بودجه، ضمن سال و پایان سال، همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به ارائه گزارش‌هایی از کیفیت تحقق بودجه به شهروندان، نه تنها نظارت‌ها در حوزه دخل و خرج دولت را افزایش می‌دهد، بلکه بازخورد موثری به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه سندی قابل تحقق به مجلس شورای اسلامی می‌دهد.