تیغ ویلاسازان و خوش نشینان بر گلوی کشاورزی

به گزارش قائم آنلاین، خرید «خانه‌باغ» توسط شهروندان تبریزی این روزها به بحث مجالس و نقل محافل تبدیل شده و زبان به زبان و خانه به خانه می‌گردد.

دیوارهای بتنی، تخریب باغ‌ها و مزارع کشاورزی و سرانجام رویش ویلا، واقعیت تلخی است که دشت‌های حاصلخیز و باغ‌ها را در مناطق خوش آب و هوا یکی پس از دیگری می‌بلعند.

کارشناسان معتقدند، ساخت و ساز ویلا در مزارع و باغ‌ها و سپس قلع و قمع آنها، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی به شمار می‌رود، زیرا آن زمین حاصلخیز به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت باز می‌گردد.

تهدید گردشگری روستایی با ویلاسازی

هر چند ویلاسازی از حدود ۶ دهه قبل در باغات تبریز در زمانی که این کهن شهر به باغ شهر معروف بود، آغاز شد اما گستردگی آن در دو دهه اخیر و درست از زمانی که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تصویب مجلس گذشت، سیر صعودی به خود گرفت و به‌تدریج با آشکار شدن اهمیت زمین به حیاط خلوت زمین‌خواران تبدیل شد.

شیوع اپیدمی ویلاسازی در آذربایجان‌شرقی موجب شد که بسیاری از روستاهای خوش آب و هوای نزدیک به تبریز همچون هروی، بیرق، لیقوان، اندبیل، سیدآوا و… کاربری تاریخی خود به عنوان بافت روستایی را از دست بدهند و با معضلات گوناگون اجتماعی ناشی از ناهمگونی فرهنگی مواجه شوند و حتی پایاب سدها و حاشیه رودخانه ها نیز از گزند این پدیده در امان نماند.

اراضی و باغات شهرهای مجاور تبریز در شهرهایی چون صوفیان و شبستر حتی مرند به‌واسطه ویلاسازی‌های متعدد، دچار تغییر کاربری‌های گسترده و تبدیل باغات و اراضی این منطقه به اماکن اقامت موقت و فصلی افرادی عموما غیرمحلی شده است.

تبدیل شدن باغ و مزارع به ویلاهای محصور شخصی، پدیده رایجی است که کم و بیش در شهرهای مختلف دیده می‌شود؛ این موضوع در آذربایجان‌‌شرقی و به‌خصوص تبریز در دو سه سال اخیر شدت بیشتری یافته است.

از آنجایی که این استان با داشتن زمین‌های مرغوب کشاورزی و تولید انواع محصولات میوه‌‌ها و محصولات کشاورزی معروف بوده رونق گردشگری روستایی و ایجاد واحدهای بوم‌گردی یکی راه‌های رونق و توسعه اقتصادی در آذربایجان‌‌شرقی است.

این امر از آنجا ناشی شد که در اثر تغییر در نگرش‌های عمومی، دیگر جنبه کشاورزی و تولید محصول از باغات و زمین‌های زراعی مطرح نبوده بلکه کارکرد تفرجگاهی نیز برای آن تعریف شد و کار تا آنجا پیش رفت که هم‌اکنون بسیاری از زمین‌های باغی دشت تبریز  تبدیل به ویلاخانه‌های رنگارنگ شده است که در آن خبری از کار کشاورزی به شکل حرفه‌ای آن وجود ندارد.

 دست‌اندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی و در حالت کلی بحث زمین‌خواری موضوعی است که که همواره حواشی و متن‌های بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد.

در سال‌های اخیر این موضوع اما شکل دیگری نیز به خود گرفته و آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغداری به کاربری‌های مسکونی و ویلایی در مناطق خوش آب و هوا و برخوردار از لحاظ منابع طبیعی است.

 البته برای رویت عینی و بررسی این موضوع نیازی نیست رنج سفر به مناطق خوش آب و هوای شمال کشور یا جنگل‌های ارسباران را بر خود هموار کنید و تنها کافیست به اندازه یک سفره چندین کیلومتری از تبریز تا شهرهای صوفیان و شبستر زمان بگذارید تا شاهد گسترش ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوای همین شهرهای اطراف تبریز باشید.

این موضوع به‌قدری بدیهی و  واضح است که رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی در خصوص وضعیت ویلاسازی‌های اخیر در سطح استان می‌گوید: قانونگذار قوانین زیادی در این رابطه قرار داده و هرگونه تعییر کاربری را به جز استثناها منع کرده است به طوریکه طبق قانون باغداران می‌توانند به تناسب مساحت باغ خود یک انباری و محل استراحت  بسازند.

داغ ویلاسازی بر باغ‌های آذربایجان/ از دلایل افزایش ویلاسازی تا ایجاد شهرک‌های ویلایی

اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز می‌افزاید: قطعا یکسری از باغ‌ویلاها مجاز و برخی غیرمجاز هستند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، جهاد کشاورزی می‌تواند در موارد غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی مداخله در ساخت کند و حتی بعد از ساخت نیز با طرح دعوی و حکم دادگاه می‌توان وارد عمل شد.

رئیس جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی معتقد است؟ تغییر ذائقه عمومی و افزایش آپارتمان‌نشینی منجر به سوق مردم به ساخت ویلا شده است و تاکید می‌کند: در تلاش برای ایجاد شهرک‌های ویلایی برای پاسخگویی به این تقاضا هستیم و مجموعه مسکن و شهرسازی نیز در این راستا با ما همکاری دارد تا در مسیر اتوبان سهند یک شهرک ویلایی ایجاد و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی باغات جلوگیری شود.

وقتی ویلا‌ها باغ‌های آذربایجان‌شرقی را می‌بلعند

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در اراضی باغی با تشخیص کمیسیون و تعیین محدوده مشخص امکان ایجاد خانه کارگری و خانه باغ و نه ویلا باغ امکان پذیر است.

اکبر فتحی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به دامداری، گلخانه و واحدهای صنعتی کشاورزی که در جهت افزایش رونق اقتصادی و کشاورزی صورت بگیرد، پس از تایید کمیسیون تغییر کاربری کشاورزی بلامانع است.

وی گفت: تامین امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده که باید غذای کامل و سالم در اختیار مردم قرار دهد و هر روز بر جمعیت کشور افزوده می شود و به تبع آن نیازهای غذایی نیز در حال افزایش است، بنابراین ضروری است که ظرفیت اراضی کشاورزی حفظ و برای تامین امنیت‌غذایی افزایش پیدا کند.

وی در مورد اراضی خارج از شهرها گفت: این زمین ها جز اراضی کشاورزی بوده و به صورت مراتع یا زیر کشت هستند که می تواند زراعی یا باغبانی باشد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰ قانون تغییر اراضی کشاورزی علاوه بر احداث ساختمان و دیوار کشی، اگر در این اراضی تغییراتی ایجاد شود که باعث از بین رفتن خاک، محصول و شرایط تولید محصول کشاورزی شود، به عنوان تغییر اراضی محسوب می شود.

وی به تغییر کاربری زراعی به باغی اشاره کرد و گفت: این تغییر جز تغییر اراضی کشاورزی محسوب نمی شود چرا که فقط روش تولید و نوع محصول تغییر کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با کاربری اراضی دامداری ها، گلخانه ها و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی گفت: این موارد شامل تبصره ۴ قانون بوده و در جهت بهینه کردن و افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی بوده و با اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از تشکیل پرونده و بررسی مجوز صادر می شود.

وی تاکید کرد: در برخی موارد برای تغییر کاربری، طبق ماده یک تبصره یک، کمیسیونی تشکیل می شود که اعضای آن کارشناسان ادارات و سازمانهای مختلف و مرتبط به اراضی کشاورزی و صنعتی هستند که به ریاست جهاد کشاورزی برگزار می شود و بعد از بررسی های فنی و کارشناسی شده امکان تغییر یا عدم تغییر کاربری ابلاغ می شود.

وی با ورود به جزئیات و شرایط تغییر کاربری گفت: کشاورزان و متقاضیان تغییر کاربری باید بدانند که در مرحله اول برای تغییر کاربری زمین مورد نظر باید سند داشته باشند، لذا کشاورزانی که سند زمین کشاورزی ندارند نسبت به اخذ سند مالکیت اقدامات لازم را باید انجام دهند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: کمیسیون تغییر اراضی کشاورزی هیچ خصومتی با مردم نداشته و اگر تشخیص داده شود که این تغییر کاربری در جهت رونق اقتصادی و کشاورزی استان است، مجوز مورد نیاز را صادر خواهد کرد.

وی افزود: در اراضی زراعی امکان هیچ گونه حصارکشی و ساخت خانه باغ وجود ندارد چرا که وجود حصار باعث ایجاد موانع و راه های دسترسی به زمین های زراعی دیگر کشاورزان می شود، اما در اراضی باغی با تشخیص کمیسیون و تعیین محدوده مشخص امکان ایجاد خانه کارگری و خانه باغ و نه ویلا باغ امکان پذیر است.

فتحی به کاهش اراضی کشاورزی با توجه به توسعه شهرها اشاره کرد و گفت: افزایش جمعیت و به تبع آن بزرگ شدن شهرها و روستاها، احداث اتوبانها، خطوط ریل راه آهن ، انتقال آب و برق و لوله گذاری در فاصله شهر ها باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی شده که این موارد ناگزیر باید انجام شود اما تغییر ذائقه در نوع زندگی و جامعه نباید به از بین رفتن کارخانه تولید مواد غذایی منجر شود و باعث از بین رفتن امنیت غذایی جامعه شود.

وی افزود: طبق مصوبه دولت، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حفظ اراضی کشاورزی، اقدام به احداث شهرک‌هایی ویلایی در محدوده شهرها و جاهایی که خاک حاصلخیز نداشته باشد، بکند و مردم برای احداث باغ هایی ویلایی می توانند از این اراضی استفاده کنند که در صورت عدم اجرایی شدن این مصوبه همچنان شاهد احداث باغ های ویلایی به صورت پراکنده در اراضی کشاوری خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از جامعه کشاورزی و مردم خواست تا در حفظ خاک و زمین های کشاورزی نقش داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در ارتباط با تغییر کاربری با شماره تلفن گویای ۱۳۱ مرکز بررسی تخلفات تغییر امور اراضی استان در ارتباط باشند.

وی افزود: هدف جهادکشاورزی تامین نیازهای غذایی جامعه و تامین امنیت آن است که به این منظور مردم باید همکاری داشته باشند

البته با وجود چنین اظهارات و انتقاداتی برخی دیگر از مسوولان استانی مانند مسوولان بنیاد مسکن بر این عقیده هستند که حتی تغییر سبک معماری و خانه‌سازی در مناطق روستایی و غیرشهری توسط شهرنشینانی که هر چند به صورت فصلی و مقطعی به این مناطق مهاجرت می‌کنند نیز می‌تواند موجب ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی نیز شود.

تغییر کاربری توسط افراد غیربومی

در این میان بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از این تغییر کاربری‌ها به صورت قانونی و حتی با مجوز از سازمان‌هایی چون جهادکشاورزی صورت می‌گیرد، آنجا که شاهپوری  رئیس شورای بخش صوفیان به خبرنگار فارس می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر روند ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوای حومه و روستاهای تابعه صوفیان و شبستر سرعت گرفته و عموماً افراد غیربومی با خرید اراضی در این مناطق و دریافت مجوز از جهادکشاورزی اقدام به ساخت ویلا در باغات منطقه می‌کند.

هرچند به گفته رئیس شورای بخش صوفیان همین امر موجب رونق اقتصادی منطقه و کاهش چشمگیر آمار بیکاری به واسطه فرصت‌های شغلی چون  مشاغل مرتبط با ساخت و ساز،  باغداری  و نظایر آن بین بومیان مناطق روستایی شده اما از یک سو تغییر کاربری اصلی اراضی را به دنبال داشته و از سوی دیگر در ساخت و سازهای صورت گرفته نیز همه جوانب و الزامات قانونی به طور کامل رعایت نمی‌شود و برای نمونه ساخت ویلاهایی با دیوار‌های بسیار بلند موجب سایه‌اندازی بر روی زمین‌ها و باغات مجاور و موجب ضرر و زیان صاحبان این زمین‌ها می‌شود.

شاهپوری رئیس شورای بخش صوفیان هر چند این موضوع را تائید می‌کند که ممکن است در این ساخت و سازها برخی از افراد محلی نیز بدون مجوز و کسب تائیدیه‌های لازم اقدام به تغییر کاربری و ساخت خانه باغ یا ویلا در باغات خود کرده باشند اما خوشبختانه بحث زمین‌خواری در این مناطق موضوعیت ندارد و اکثر ساخت و سازهای صورت گرفته به عنوان ویلاسازی با کسب مجوز از سازمان جهادکشاورزی و پس از طی مراحل استعلامی از طریق بیش از ۲۰ نهاد و ارگان استانی صورت می‌گیرد و این امر تنها مختص زین‌آباد و روستاهای مجاور نیست به وضوح در تمام مناطق خوش آب و هوای منطقه صوفیان و شبستر قابل مشاهده است.

 چرا باید اجازه دهیم تا یک تخلفی صورت گیرد و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام کنیم

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز مهم‌ترین علت بروز پدیده ویلاسازی در باغات و اراضی خوش آب و هوای منطقه را عدم اجرای درست قانون در گام نخست بروز چنین فرآیندهایی می‌داند و به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: چرا باید اجازه دهیم تا یک تخلفی صورت گیرد و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام کنیم، چراکه در موضوع ویلاسازی نخستین اقدام کسب مجوز از سازمان‌هایی مانند جهادکشاورزی و سپس استعلام از  نهادهایی مانند منابع طبیعی و شرکت‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان است.

جعفر راستی ادامه می‌دهد: برخورد با فردی که پس از طی روندهای قانونی مجوز ساخت ویلا و تغییر کاربری در باغات را دریافت می‌کند از سه جهت آسیبزا است، نخست اینکه بیانگر این موضوع است که مجری قانون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است و در وهله دوم موجب تضییع اموال در دست مردم به عنوان بخشی از بیت‌المال می‌شود و مخرب‌ترین اثر آن نیز از بین رفتن اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و در حالت کلی نظام کشور است، چراکه با تخریب اماکنی که هر چند با کسب مجوز ساخت اما منجر به تغییر کاربری اراضی می‌شوند، این تلقین را در ذهن عموم ایجاد می‌کند که برخی زد و بندها در پشت پرده صورت گرفته
و این بدترین اثر این بی‌تدبیری است.

وی با انتقاد از اینکه باید از مسوولان مربوطه در این حوزه پرسیده شود که چگونه ممکن است تغییر کاربری به صورت قانونی و با نظر چندین و چند دستگاه و سازمان صورت گیرد، ادامه می‌دهد: بارها این موضوع را در جلسات شورای اداری شهرستان مطرح کرده و تذکرات لازم را از طریق فرمانداری و با طی فرآیندهای قانونی به مسوولان ذی‌ربط داده‌ایم اما مشخص نیست به چه دلیل هنوز هم شاهد بروز چنین تخلفاتی هستیم.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان می‌کند: معتقدیم، ساخت محلی برای استراحت و به دور ماندن باغداران از باد و باران و آفتاب بلامانع و کاملاً پذیرفتنی است اما اینکه افراد غیربومی و تنها برای گذران چند ماه در سال باعث تغییر کاربری باغات شوند، به دور از منطق و تدبیر است و در آیندهٔ می‌تواند اثرات مخرب جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی در منطقه بر جای بگذارد.

تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی با به خطر انداختن امنیت غذایی، تامین نیازهای معنوی و استفاده از فضای سبز که همه مردم سهیم هستند را دچار مشکل می کند.

بابک محبوب علیلو اظهار داشت: کشاورزان و دامداران بخش مهمی از تولید مواد غذایی جامعه را بر عهده دارند و سیاست ها و برنامه ریزیهای جهادکشاورزی مکمل ایفای این نقش در جامعه است که باید از این قشر بابت زحماتشان قدردانی کرد.

وی به تکالیف بخش های مختلف قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تکالیفی برای بخش های مختلف در قوای سه گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که کشاورزی یکی از پایه های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: بر این اساس قانون گذار در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.

محبوب علیلو گفت: براساس ماده سوم این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است همکاران جهادکشاورزی استان، شهرستان ها و بخش ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی افزود: سیاست دادستانی بر این است که این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت رسیدگی شود و طبق قانون افرادی که بدون مجوز جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، پس از احراز شرایط هر گونه ساخت و سازی قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی باز گردانده خواهد شد و یک الی سه برابر ارزش زمین مورد سوء استفاده شده جریمه پرداخت خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه های دولتی و اجرائی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.

وی افزود: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تامین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن نیازهای معنوی خود را تامین می کند و همه انسانها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده ای سود جو و فرصت طلب قرار بگیرد.

علیلو با تشریح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی گفت: قانون گذار در تبصره یک و دو ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مأموران جهاد کشاورزی در شهرستان ها و بخش ها را موظف کرده تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده اند را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، راساً بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و نسبت به قلع و قمع آن با حضور مأمور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که افرادی در برابر اقدامات مأموران جهادکشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مأمورن دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

وی با هشدار به بنگاه‌های معاملاتی املاک گفت: تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم محسوب شده و با عاملان این اقدامات به شدت برخورد شده و دفاتر آنها پلمب می شود.

شناسایی ۲۴۲۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلا در آذربایجان‌شرقی

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از شناسایی ۲ هزار و ۴۲۸ مورد تغییر کاربری در مساحت ۸۵ هکتار در استان خبر داد و گفت: تمام این تغییر کاربری‌ها مختص به ویلاسازی است.

داداش نصیری با اشاره به اهمیت حفاظت از خاک و جلوگیری از نابودی این موهبت الهی، اظهار کرد: خاک یک موهبت الهی است که خداوند جهت تامین امنیت غذایی در دست بشر قرار داده و وظیفه ما نیز حفاظت و صیانت از این نعمت است.

وی با بیان اینکه بدون وجود خاک، هیچ فعالیت کشاورزی و تولید غذایی انجام نخواهد گرفت، افزود: جهاد کشاورزی به عنوان متولی کشاورزی در استان نیز به دنبال حفاظت از این نهاده تولیدی بوده و مدیریت امور اراضی با سعی و تلاش خود برای جلوگیری از تغییر کاربری‌‌ها و نابودی خاک به دنبال بازگرداندن خاک‌های کشاورزی است.

نصیری با تقدیر از مجموعه دادستانی در همکاری با جهادکشاورزی و برخورد با تغییر کاربری‌ها یادآور شد: از تعداد ۲ هزار و ۴۲۸ مورد تغییر کاربری در استان، برای ۶۰۰ مورد از طریق دادگاه شکایت تنظیم شده که پرونده این موارد هنوز در دادگاه بوده و برای تعدادی از آنها حکم صادر شده است.

نصیری افزود: حکم مربوط به ۹۸ مورد تغییر کاربری به مساحت حدود دو هکتار نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون، تعداد ۴۰۲ مورد تغییر کاربری به مساحت ۱۵ هکتار از طریق دستور دادستان برای ویلاهای غیرمجاز اجرا شده و این اراضی به حالت اولیه خود بازگشته است.

آن روی سکه

ساخت و ساز در هر منطقه و شهر و روستایی باید از قانون مخصوص به خود پیروی کرده و تغییر کاربری جرم‌انگاری شود، اتفاقاتی که اخیرا در شهرستان شبستر و مرند و برخی شهرستان ها می‌افتد نیازمند بررسی جدی و برخورد با متخلفان است.

در محدوده قانونی روستاهای شبستر، قبل از ساخت و ساز استعلام‌های لازم از جهت استقرار ملک در محدوده قانونی از دهیار انجام می‌پذیرد، در زمین‌های خارج از محدوده قانونی،رسیدگی به تخلفات و صدور مجوز ساخت و ساز توسط جهادکشاورزی امکان‌پذیر می‌باشد.

 متاسفانه در شهرستان شبستر بر ساخت و ساز خارج از محدوده قانونی روستاها نظارتی یا وجود ندارد یا ضعیف است بطور مثال روستای زین‌آباد دارای طرح توسعه می‌باشد.

 در این شهرک، توسعه روستا و ساخت تمام ساختمان‌ها با استعلام از دهیاری و بنیاد مسکن و با صدور پروانه از بخشداری انجام گرفته است ولی چسبیده به این شهرک ویلاهای بنیادی بدون در نظر گرفتن ضوابط و بدون اخذ مجوز بصورت غیرقانونی ساخت و ساز شدند.

 در این زمین‌ها حتی ویلاهای چند میلیاردی با زیربنای بیش از ۵۰۰ متر نیز دیده می‌شود، سوال اینحاست که چرا جهادکشاورزی به این سازندگان، چراغ سبز نشان می‌دهد، این خود جای سوال دارد حتی به این ویلاهای مورد اشاره مجوز چاه عمیق داده شده است در صورتیکه این منطقه در حوزه استحفاظی دریاچه ارومیه قرار دارد.

 با این عدم نظارت در آینده، روستائیان و منطقه با چالش بسیار جدی روبه‌رو خواهند شد. با گشتی در منطقه مشاهده می‌شود که این ویلاها دارای امتیاز برق گاز نیز می‌باشند.

متاسفانه در این منطقه  برخی افراد فرصت‌طلب با خرید چند هکتاری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و در مواردی زمین‌های منابع طبیعی اقدام به تفکیک غیرمجاز و ساخت و ساز می‌کنند. به نظر می‌رسد هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی و خارج از ضوابط جهادکشاورزی ناشی از قصور برخی مسئولان مربوطه است.

هیچ یک از افراد حق ندارند از  اراضی کشاورزی به عنوان کاربری مسکونی و ایجاد باغ‌ویلا استفاده نمایند. باید با آگاه‌سازی مردم برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و قطع دست سودجویان از خرید اینگونه باغ ویلاها در اراضی کشاورزی و باغی خودداری شود.

افراد ثروتمند و صاحب نفوذ در این مناطق اقدام به ساخت و سازهای غیر‌مجازی می‌کنند که باید ضمن تخریب آنها از آزادسازی این اراضی توسط مسئولان ذیربط حمایت‌های لازم صورت گیرد.

 تب ویلاسازی، مرگ کشاورزی

ساخت دیوارهای بتنی و قطعه قطعه شدن باغات، در کنار تخریب زمین‌های کشاورزی واقعیت تلخی است که با رویش ویلاها یکی پس از دیگری زمین‌های حاصل خیز و باغ‌ها را بلعیده است و با این روند بیم آن می‌رود که در آینده نزدیک اثری از باغات و زمین‌های حاصل خیز نماند.

خانه باغ‌ها و زمین‌های تملک شده اگر دچار فرسایش شوند، با کمبود آب یا مشکل راه دسترسی هم مواجه باشند برای افراد متمول مهم نیست، مهم خوشگذرانی و تفریح حتی برای چند ساعت تعطیلات آخر هفته است و لختی آسودن و دور ماندن از هیاهوی زندگی شهری برای آنان کفایت می‌کند. آنها مرتب ذائقه عوض می‌کنند و دوست دارند سبک زندگی شأن متفاوت از دیگران باشد. به قول امروزی‌ها زندگی لاکچری داشته باشند و قدرت پولشان را به رخ این و آن بکشند.

البته به نظر می‌رسد در شیوع تب تند خرید باغ و زمین‌های کشاورزی اطراف تبریز، برخی از صاحبان این زمین‌ها و نیز مشاوران املاک بی تقصیر نیستند. آنان با سو استفاده از اوضاع نابسامان قیمت زمین‌ها، آتش بیار معرکه می‌شوند و تنها به فکر سود کردن خود در این آشفته بازار و گرفتن ماهی از این آب گل آلود هستند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر اخذ مجوز ساخت ویلا در خانه باغ‌ها و همچنین نظارت بر این باغات با سازمان جهادکشاورزی است، چرا طی این سال‌ها هم در مجوزها و هم در نظارت‌ها سهل انگاری و بی توجهی صورت گرفته و مسئولان مربوطه برای تخریب باغ‌ها و از بین رفتن زمین‌های حاصل خیز کشاورزی و رویش ویلاها چه توجیه و جواب منطقی دارند که برای اقناع افکار عمومی بدهند.

به هر حال آنچه مسلم است، این است که عدم اجرای درست قانون و نظارت به همگام در کنار منفعت‌طلبی برخی افراد زمینه‌ساز پدیده‌ای به نام ویلاسازی در باغات،  مناطق‌ و اراضی طبیعی شده و جلوگیری از آن نیازمند توجه جدی مسوولان و ورود سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این خصوص است.