نایب‌رئیس ‌کمیسیون کشاورزی مجلس: ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفتند و نهاده دامی وارد نکردند

به گزارش قائم آنلاین، محمدجواد عسگری در جلسه هم اندیشی مرکز پژوهش‌های مجلس با نخبگان و مسئولان درباره مشکلات نهاده‌های دام کشور اظهار داشت: سال ۹۸ به میزان ۴۵۰ میلیون دلار و در سال ۹۹ به میزان ۱۴۵ میلیون دلار برای واردات نهاده ارز داده شده اما این نهاده‌ها به کشور وارد نشده است دولت باید درباره سرانجام این ارزها گزارش بدهد.

وی با‌ اشاره به سوءمدیریت توزیع نهاده در داخل گفت: سامانه بازارگاه چهار‌ اشکال اساسی دارد نخست اینکه دخالت مدیریتی در این سامانه وجود دارد و همه چیز آن ‌طور که ثبت اولیه شده پیش نمی‌رود دوم، بخش خصوصی اطلاعات خرید را وارد نمی‌کند سوم، تولیدکنندگان خرد امکان ثبت سفارش ندارند و چهارم، امکان نظارت کمیسیون‌های متولی نظیر کمیسیون کشاورزی مجلس وجود ندارد.

همچنین فعالان تولید دام و طیور اعلام کردند: بانک مرکزی در چهار ماه اول امسال ارزی به واردات نهاده اختصاص نداد و این شکاف بزرگی را در تامین ایجاد کرد که بعدا هم جبران نشد. بانک مرکزی به کالاهای رسوب شده در گمرک سریع‌تر ارز اختصاص دهد که شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ذرت، ۴۰۰ هزار تن سویا و ۱۷۰ هزار تن جو مانده در گمرک است. ضمن اینکه اعلام شد؛ قیمت نهاده‌های دامی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، احد آزادی‌خواه؛ عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم با ‌اشاره به اینکه ۹ هزار واحد تولید ندارند اما سهمیه نهاده می‌گیرند، افزود: ۵۵ درصد نهاده‌ها در بازارگاه بارگذاری نمی‌شود. پیش از این نیز مرتضی رضایی؛ معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۶۵ درصد اعلام کرده بود.

در این نشست محمدرضا طلایی؛ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: دو میلیون تن نهاده روی آب است که باید تا آخر این ماه آزاد شود.

علیرضا زاکانی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با جمع‌بندی صحبت‌ها، با ‌اشاره به وظیفه دولت در افزایش سالانه ۱۰ درصدی تولید کالاهای اساسی، پایان دادن به جابه‌جایی مسئولیت‌ها بین دو وزارتخانه جهاد و صنعت، تخلیه محموله‌های رسوب کرده، رفع مشکلات توزیع نهاده‌ها و برچیدن بازار سیاه تصریح کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود باید برنامه‌ای برای جلوگیری از عواقب آن وجود داشته باشد. باید توجه کرد که اگر ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی قرار داده شده در بودجه ۱۴۰۰ حذف شود، هر خانوار ایرانی ۲۲ میلیون تومان هزینه بیشتری تحمل خواهد کرد.