لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است

به گزارش قائم آنلاین، منصور رحمدل در گفت‌وگو ، درباره مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: نفس طرح این لایحه را باید به فال نیک گرفت. البته باید گفت رگه‌هایی از مفاد این طرح را می‌توان در مقررات سابق التصویب مانند قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون منع مداخله در معاملات دولتی و قانون منع اخذ پورسانت در معاملات دولتی و مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی در ارتباط با معاملات دولتی ملاحظه نمود.

وی عنوان کرد: امتیاز طرح حاضر آن است که به طور کلی به موضوع می‌پردازد و همه افراد تصمیم گیر در هر رده اداری را ملزم به ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی می‌دارد. لزوم ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی امری آنچنان بدیهی است که بحث در مورد آن مفروغ عنه است و همه افرادی که به هر نحوی در هر رده‌ای سکاندار اداره کشور هستند باید منافع عمومی را بر منافع خصوصی ترجیح دهند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه این لایحه را باید از جمله لوایح مقابله با فساد تلقی کرد، ادامه داد: متاسفانه به خصوص با توجه به توسعه فساد اداری در سیستم اداری کشور، تصمیمات هر چند در ظاهر با رعایت غبطه عمومی، ولی ممکن است در باطن به خاطر حاکمیت فساد سیستماتیک و سازمان یافته در راستای منافع خصوصی اتخاذ شده باشند. این نحوه رفتار به حس اعتماد عمومی نسبت به صحت و ضرورت اتخاذ تصمیم بدبین کرده است به نوعی که در تصمیمات ساده نیز این حس بدبینی توسط افواه عمومی در اشکال مختلف بیان می شود.

رحمدل در ادامه یادآور شد: نمونه‌های ساده این نوع اتخاذ تصمیمات را می‌توان در ترمیم و بازسازی یا نوسازی معابر در سطح شهرها ملاحظه کرد. برای مثال، تغییر مکرر بافت جدول بندی، تخریب خیابانی به بهانه توسعه یا عمران آن و… از جمله مواردی است که مردم تصور ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی را دارند.

وی تاکید کرد: نکته مهم‌تر در خصوص ضرورت ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی، مفهوم خود منفعت عمومی و مرجع تشخیص آن است. این بحث به خصوص و بیشتر در رده‌های کلان تصمیم گیری مانند مجلس یا شورایعالی امنیت ملی یا نهادهایی همتراز یا در سطحی تا اندازه‌ای برابر خودنمایی بیشتری می‌نماید و عمده ایرادی که در این موارد وجود دارد بحث اتخاذ تصمیم به نمایندگی از طرف مردم است و توجیهی که پشت سر این اتخاذ تصمیمات وجود دارد آن است که مردم نمایندگان خود را انتخاب و جهت تصمیم گیری در مورد منافع عمومی به آنان نمایندگی داده‌اند یا برای مثال، رییس جمهور را انتخاب و وی را به عنوان فردی صالح، صادق و مدیر و مدبر سکاندار قوه مجریه کرده‌اند و در مورد نهادهای غیر انتخابی، ایراد نمود بیشتری پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در ابراز اراده عمومی از طریق انتخاب نمایندگان یا رییس جمهور تردیدی وجود ندارد. تردید از آنجا ناشی می‌شود که نسبتی بین تعداد انتخاب کنندگان و تعداد دارای حق انتخاب و عدم مشارکت دسته دوم در فرآیند انتخابات برقرار شود و اگر تعداد دسته دوم از دسته اول بیشتر باشد،  در این صورت نمی‌توان تصمیم انتخاب شوندگان را به منزله تصمیم و خرد جمعی جامعه تلقی کرد.

رحمدل اظهار کرد: لزوم ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و خصوصی از اینجا ناشی می‌شود که فرد تصمیم گیرنده از طرف عموم به این سمت برگزیده یا منصوب شده است و از محل درآمدهای عمومی حقوق دریافت می‌کند. او نماینده عموم است و در هر رسته و رده و سمتی که باشد باید تابع منافع عمومی باشد و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی از مصادیق خیانت در امانت در حوزه حقوق عمومی است و با ترجیح منافع خصوصی بر عمومی وی شایستگی خود را برای ادامه تصدی سمت عمومی از دست می‌دهد که مجازات تکمیلی انفصال از خدمت که در قانون پیش بینی می‌شود در همین راستا مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: کارمندان و در یک مفهوم کلی مأمورین به خدمات عمومی، نمایندگان عموم مردم تلقی می‌شوند و ترجیح منافع عمومی بر خصوصی توسط آنها باعث افزایش حسن اعتماد عموم نسبت به تصمیم گیرندگان و تصمیمات متخده توسط آنها و همراهی با آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر مردم نسبت به مصرف مالیات توسط دولت در راستای منافع عمومی اعتماد داشته باشند با رغبت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و مشکل فرار مالیاتی و به عبارت دقیق‌تر مشکل عدم پرداخت مالیات تا اندازه زیادی حل می‌شود، ولی وقتی مردم نسبت به محل مصرف آن تردید داشته باشند و بر این تصور باشند که مالیالت بیش از آن که در راستای منافع ملت مصرف شود در راستای سیاست‌های حکومت به مصرف می‌رسد، انگیزه‌ای جهت پرداخت مالیات نخواهند داشت و به انحاء مختلف سعی در عدم پرداخت یا پرداخت به کمترین میزان ممکن خواهند داشت.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مبهم بودن قانون راه را برای ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی هموار می‌کند، گفت: قانونی که واضح نباشد مقام مجری در مقام تفسیر ممکن است راهی برای عدول از منافع عمومی پیدا کند و در مقام پاسخگویی نیز به استنباط خود از قانون استناد نماید و اشتباه را در قالب حمل بر تفسیر توجیه نماید.

وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بنا به دلایل قومیتی، ارتباطات شخصی و بی اعتمادی نسبت به دولت، راه برای ترجیح منافع شخصی و خصوصی بر منافع عمومی باز و هموار است. فساد برخی از مسئولین دولتی که افشا شده بر این حس بی‌اعتمادی افزوده است و این تصور ممکن است وجود داشته باشد که عدم تشکیل پرونده در مورد بقیه به معنی سالم بودن آنها نیست، بلکه به معنی عدم کشف فساد یا سیستماتیک بودن فساد است که مانع از کشف یا تعقیب آنها شده است. در چنین وضعیتی انتظار ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی ممکن است خیلی انتظار معقولی نباشد.