تراکنش‌های نجومی از اسپانیا!

به گزارش قائم آنلاین، حدود یکسالی است که صنعت مرغداری کشور و استان مازندران با تنش متعددی مواجه شده است.

از یک سو کمبود و گرانی بیش از حد خوراک و نهاده ها امان مرغداران را بریده و آنان را نسبت به فعالیت در آینده دلسرد کرده و از سوی دیگر با افزایش چند برابری قیمت مرغ مردم و مصرف کنندگان را به شدت ناراضی کرده است.

هرچند در این میان عوامل متعددی در بروز این بحران نقش داشته اند اما هیچ کس مسئولیت آن را نمی پذیرفت. مسئولان دولتی ادعا می‌کردند ارز یارانه ای کافی  جهت تأمین خوراک مرغ اختصاص داده شده و مرغداران موظفند مرغ تولیدی را با قیمت مصوب عرضه کنند اما مرغداران نیز همیشه مدعی بودند که در تهیه نهاده با قیمت دولتی با مشکل مواجه بوده و بخش اعظمی از نیاز خود را با قیمت گزاف از بازار آزاد تهیه می کنند. این موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان این حوزه به این نتیجه برسند که در حلقه های واردات، تولید و دستگاههای نظارتی توزیع دان مرغ فسادی شکل گرفته است.

خوراک طیور یکی از نیازمندی های مهم  و استراتژیک هرکشور برای تأمین پروتئین مورد نیاز مردم به حساب می آید که هرگونه خلل یا چالشی در تأمین این زنجیره می تواند آسیب بزرگی به امنیت غذایی باشد.

مازندران یکی از بزرگترین تأمین کنندگان مرغ در کشور است که ماهانه به حدود ۷۰ هزار تن سویا و ذرت نیاز دارد.

طبق آخرین آمارها در ۸ ماهه نخست سال ۹۹، فقط ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در استان توزیع شد، یعنی ۳۸۶ هزار تن کمبود نهاده که می‌تواند برای این استان یک فاجعه محسوب شود! با ادامه این روند بسیاری از دامداران و مرغداران از فعالیت در این حوزه ناامید و این صنعت را کنار گذاشته یا خواهند گذاشت.

از ابتدای امسال خبرهای متعددی از کمبود نهاده‌های دامی در فضای استان به گوش می رسید که در بسیاری از شهرها نارضایتی و  اعتراض شدید دامداران و مرغداران را در پی داشت. یکی از مهمترین عوامل نارضایتی ها کاهش سهمیه دولتی و افزایش چند برابری قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد بود. تا آنجایی که تفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد سبب شده تا عده ای سودجو با دریافت نهاده های دولتی ، آن را به قیمت آزاد در بازار می فروختند.

ازسوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه از تخصیص ارز دولتی برای واردات و عدم کمبود آن خبر می دادند.

یکی از علت های این چالش برای صنعت طیور را می توان نبود نظارت دستگاه های متولی ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی مازندران دانست.

هرچند مدیران هرگونه کمبود را تکذیب می کنند و بر سلامت نظام توزیعی و عرضه نهاده ها تأکید دارند اما در فضای واقعی داستان چیز دیگری است.

با افزایش نارضایتی ها در بازار نهاده های دامی کمبود شدید دان و خوراک مرغ گزارش های متعددی مبنی بر وجود فساد در حلقه های متعدد واردات تا توزیع خوراک مرغ به نهادهای نظارتی و امنیتی استان ارسال شد.

با ورود اطلاعات سپاه مازندران به این پرونده و پیگیری های به عمل آمده رد پای یکی از شرکت های واردکننده در این فساد گفته شده آشکار شد.

این شرکت که یکی از بزرگترین واردکننده و توزیع کننده دان مرغ در کشور و استان بوده نقش جدی در افزایش قیمت، فروش خارج از شبکه و ایجاد تنش در زمینه کمبود نهاده ها داشته است.

یافته های کارشناسان اقتصادی اطلاعات سپاه نشان داد  یکی از شگردهای این شرکت، نگهداری و دپوی نهاده‌ها در گمرک به دلایل واهی ازجمله عدم تخصیص ارز و بروکراسی اداری در ترخیص کالا بود تا از این طریق ضمن ایجاد کمبود تصنعی نهاده در بازار، ایجاد تنش در صنعت دام طیور و ضرر زیان به این بخش تولیدی، مصرف کنندگان نهایی در زنجیره تولید مرغ را مجبور به تأمین نهاده ها از طریق بازار غیررسمی کند.

با  افزایش بررسی ها مشخص شد صاحب اصلی این شرکت معروف ظاهراً به دلیل دریافت ارز دولتی نهاده های وارد شده را به قیمت مصوب به شرکت های توزیع کننده می فروخت، اما در قرارداد پنهانی مابه التفاوت قیمت در بازار آزاد را از طریق شماره حساب های دیگری دریافت می کرد، تا ضمن قانونی نشان دادن قراردادها و معاملات، محصولات خود را با نرخ آزاد به شرکت های توزیع کننده به فروش برساند.

این اقدام هرچند سود و منافع زیادی را برای این شرکت به ارمغان آورد اما به دلیل افزایش قیمت تمام شده صنعت مرغداری، ضربه سنگینی به اقتصاد مرغداران و مصرف کنندگان نهایی وارد کرد.

با تداوم این بحران و مسجل شدن نقش گسترده این شرکت در افزایش قیمت نهاده های طیور، بالاخره این واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه مازندران دستگیر شد.

در بررسی های اطلاعاتی مشخص شد مدیر اصلی این شرکت در اسپانیا حضور داشته و از راه دور توسط بستگان خود بدون اینکه ردپایی از خود بجای گذارد  آن را مدیریت می کرد.

اطلاعات بدست آمده از منابع موثق نشان می دهد حلقه های متعددی از همکاران و همراهان این اخلالگر صنعت مرغداری شناسایی شدند که به‌زودی آن‌ها نیز گرفتار محاکم قضایی خواهند شد. قطعاً با ورود متهمان جدید زوایای دیگر این پرونده بازگشایی شده و مشخص خواهد شد که چه کسانی با تراکنش‌های نجومی در اخلال  و بحران بازار نهاده های دامی و خوراک مرغ استان و کشور نقش داشته و دارند.