اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باعث پیاده کردن افراد بسیاری از قطار انتخابات می‌شود

به گزارش قائم آنلاین، علی نجفی توانا در گفت‌وگو ، در رابطه با ایرادات و مزایای “اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری”، اظهار کرد: در پیوند با اصلاحیه جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعد از انجام مذاکره به تصویب رسیده است، از جهات مختلف قابل تامل و در اجرا قطعا مواجه با چالش‌های عملی خواهد بود.

وی ادامه عنوان کرد: البته به نظر می‌رسد مجموعه این طرح قطع نظر از انگیزه مثبت طراحان آن در انطباق با قانون اساسی با ابهام و اجمال مواجه باشد و در مواردی هم مخالف اصل تساوی و برابری آحاد ملت در برابر قانون اساسی است.

این حقوقدان تصریح کرد: در ماده ۱ این طرح که ظاهرا ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ را مورد اثبات قرار می‌دهد، اوصاف و شرایطی پیش بینی شده که بعضا تکرار همان شرایط مقرر در قانون سابق می‌باشد. اما از دو جهت بند ۱ و ۲ بند (ب) این ماده، به نظر موجب محرومیت بخش عظیمی از افراد توانمند و آنانی می‌شود که در شرایطی قرار دارند که امکان خدمتگزاری برای آنها فراهم می‌باشد.

نجفی توانا در ادامه گفت: بحث حداقل سن ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال از جمله این موارد است. همانطور که می‌دانیم سن -چه حداقل و چه حداکثر- دلیل توانمندی نیست. بسیاری از جوانان در کشور حضور دارند که با داشتن شرایط می‌توانند یک کشور را به راحتی اداره کنند، آنگونه که در بسیاری از کشورهای جهان ملاحظه می‌شود. اتفاقا اگر نیرویی جوان با انرژی، آینده نگر و با سرعت انتقال ذهنی بالا مدیر و مدبر باشد، می‌تواند با جذب همکاران از میان نیروهای جوان امیدی برای حضور اتباع کشور ایران که به نوعی از جمله کشورهای جوان تلقی می‌شود، فراهم آورد. وی افزود: تعیین سن ۷۰ سال در شرایطی که شخص با لحاظ توانایی‌های فردی و بر اساس معیارهای نوعی و شخصب می‌تواند خدمتگزار باشد و به راحتی با اتکا بر تجارب گذشته‌ در اداره کشور توفیق لازم را به دست آورد. اگر برای ریاست جمهوری این سن ملاک اعتبار است و بیشتر از آن افراد فاقد توانمندی هستند، بسیاری از مقامات فعلی کشور در جاهاز مختلف بعضا بالا ۸۵ و ۹۰ سال دارند. اگر سن میانسالی و بالای ۷۰ سال مانعی برای انجام بهینه امور تلقی می‌شود قطعا برای بسیاری از مسئولین فعلی کشور نیز این ایراد وجود دارد و قابل طرح است.

این حقوقدان بیان کرد: از نکات دیگر بند ۱ مبحث مربوط به دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد است که اولا نبوغ سیاسی و قابلیت و صلاحیت تنها به تحصیلات ارتباطی ندارد؛ ضمن اینکه تحصیلات به نوعی ابزار لازم برای اخذ داده‌ها و اطلاعات تمام امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما مقید کردن به داشتن کارشناسی ارشد محرومیت بسیاری از مردم کشور را به دنبال خواهد داشت که به علت مشکلات اقتصادی یا مسایل خانوادگی و شغلی نتوانسته یا نخواسته‌اند مبادرت به مدرک گرایی کنند و به نوعی با مطالعات توان لازم را به دست آورده‌اند.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: واقعیت قضیه این است که این بند می‌تواند بستر مدرک گرایی آن هم به هر طریق را فراهم کند. در واقع بحث مدرک یک زینت مدیریتی و نه یک ابزار لازم آن هم در حد کارشناسی ارشد محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: از دیگر مسایلی که موجب ایراد نقد می‌گردد بحث مربوط به شرایط مصرحه در بندهای ۶ به بعد ماده مذکور می‌باشد که در آن تصدی حداقل ۸ سال در مناصبی مانند مدیریت خدمات شهری، معاونت قوای سه‌گانه، دبیری شورای امنیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون، استاندار بودن و… است که این شروط یکی از سازوکارهای محروم کردن بسیاری از مردم کشور و افراد توانمند برای ارائه خدمت در منصب ریاست جمهوری است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: چگونه با اعمال این قانون عملا کسانی که طی ۵۰ سال گذشته خود، فرزندان و اقوامشان در نیروهای مختلف مشغول فعالیت بوده‌اند می‌توانند کاندیدای پست ریاست جمهوری شوند و سایر افراد یا به دلتیلی خارج از گردونه خودی‌ها بودند و یا امکان خدمت و وابستگی به جناح‌ها نداشته‌اند عملا از دایره افرادی که شانس حضور برای خدمت دارند را از دست خواهند داد.

نجفی توانا تاکید کرد: این مواد خلاف اصول قانون اساسی دایر بر برابری افراد در برابر قانون می‌باشد و فکر می‌کنم با این بندها عملا فقط مناصب را به صورت گردشی باید در اختیار افرادی قرار دهیم که در یک دایره محدود در دوره‌های گذشته به علت ارتباطی که با نهادهای قدرت داشتند دارای مسئولیت بودند. این اقدامی است که مسلما یکی از نقاط سیاه این قانون خواهد بود و در اجرا مورد نقد خواهد قرار گرفت و از لحاظ اجرایی ممکن است بعد از چند سال افراد را دچار مشکل کند.

وی با بیان اینکه “واقعیت قضیه این است که غیر از این شرایط ما در بحث معیارها هم با نوعی ابهام مواجه‌ هستیم”، اظهار کرد: ضمن اینکه در بحث معیارهای رجال مذهبی، ضمن اینکه اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه و… در شرایط مقرر در قانون پیش بینی شده، اما شناخت و ارزیابی مفاهیمی مانند بهره مندی از اطلاعات، ثبات و استواری، احساس مسئولیت و صداقت در گفتار امروز نیست که جز بر اساس مفروضات ذهنی و یا بررسی‌هایی که از طریق شورای محترم نگهبان و بر اساس معیارهایی که دارد، انجام می‌شود قابل استحصال نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین در بحث معیارهای دچار سیاسی ادبیاتی مانند داشتن مواضع روشن، شناخت، آگاهی و… بدون اینکه قانونگذار معیاری تعیین کند چگونه می‌توان توسط شورای نگهبان این شرایط احراز شود. البته مسایلی مانند حفظ حقوق شهروندی، آزادی‌های قانونی مشروع و موضوعاتی مانند داشتن توانمندی‌ها بسیار امر پسندیده‌ای است، اما واقعیت این است که مسایلی مانند درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت جایگاه قوای سه‌گانه را چه کسی می‌تواند این معیارها را احراز کنید. معیارهایی که می‌تواند به صورت سوال مطرح شود، اما آیا عمل هم به عنوان ملاک‌های عینی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین موضوعاتی مانند اخذ یا داشتن تابعیت توسط داوطلبان از کشورهای بیگانه که البته شخصا موافقم افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند نمی‌توانند مسئولیت‌های مهم در کشور را تصدی‌گری کنند، اما واقعیت قضیه این است که این عمل می‌تواند با انصراف انجام شود. بسیاری از مسئولین کشور در قبل از انقلاب در خارج از ایران اقامت داشتند و تحصیل می‌کردند و امروز وارد کشور شده و شرایط لازم را دارند که با انصراف از آن تابعیت می‌توانند خدمتگزاری کنند، بنابراین این مورد می‌تواند مانع حضور بسیاری از افراد شود.

نجفی توانا یادآور شد: داشتن مواضع روشن و عملکرد روشن راجع به جریان‌های غربگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و…، اگر بر اساس معیارها و احکام قضایی باشد پسندیده است اما توضیح و تفسیر جریان‌های غربگرا ممکن است موجب تفسیر موسع و غیر قابل کنترلی شود. وقتی در قانون بحثی را تعیین می‌کنیم باید مصادیق عینی آن را هم مشخص کنیم و الا این بهانه‌ای خواهد شد برای اینکه هر کسی که در مقام نظارت استصوابی یا قانونی قرار گیرد، به راحتی افراد وابسته به جناح دیگر را با همین بهانه‌ها صالح برای احراز صلاحیت نداند.

وی در عین حال افرود: در موارد دیگری هم در این قانون در بحث معیارهای مدیر، بعضا معیارها ذهنی و در مواردی عینی است. مثلا داشتن سوابق اجرایی پیگیری عدالت، فقر و فساد طبیعی است و به نظر می‌رسد این معیارها را بیشتر شعاری انتخاب کرده‌ایم که د صورتی که شخص در مقام قاضی دادگستری باشد و یا اینکه ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد، ارزیابی آن امکان پذیر است.

این حقوقدان تاکید کرد: معیارهای مطرح شده ادبیاتی هستند که باید معیار عملی داشته باشند هر چند که بسیار زیبا و پسندیده است، اما این مساله باعث پیاده کردن بسیاری از افراد و داوطلبان از قطار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.

نجفی توانا در مورد معیار ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری داوطلبان ریاست جمهوری گفت: کدام مدیر را در کشور سراغ دارید که خود، فرزندان یا اطرافیان او ساده زیست باشند. ساده زیست حضرت علی (ع) بود که با کار شخصی زندگی خود را اداره می‌کرد. مسلما کسانی که در مجلس هستند باید از نظرات حقوقی استفاده می‌کردند. همچنین در مورد توانایی شناسایی تهدیدها، با چه ابزاری می‌خواهیم آن را شناسایی کنیم، آیا شورای نگهبان علم لدنی دارد و می‌تواند نیت خوانی کند؟

وی افزود: در مورد ماده ۵ قانون اصلاح انتخابات در رابطه با اصول ۱۱۵ و ۱۳۴ قانون اساسی که مبنی بر تعیین برنامه و خط مشی اگرچه ارائه برنامه خوب است، اما اجرای برنامه‌ها در پست ریاست جمهوری منوط به وضعیت کشور است. کشوری که در تحریم است و مشکلات اقتصادی دارد چگونه می‌توان بدون اطلاع برای آینده آن برنامه ارایه کرد.

این حقوقدان گفت: در رابطه با ماده ۶ و ۹ هم در این قانون مواردی داریم که می‌تواند باعث بروز اشکال شود و در این موارد خاص اگر اختلاف سلیقه و بحث تصفیه حساب جناحی مطرح شود در اجرای بند (ب) با توجه به مسایل حساسی که به نوعی در این شرایط ریاست جمهوری گنجانده‌ایم، می‌تواند باعث بروز اختلافات در میان جناح‌ها شود.

نجفی توانا تاکید کرد: آنچه مسلم است این قانون بدون تطبیق با مفاد قانون اساسی و یا عدم توجه به حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی برای غاطبه ملت نوعی اعمال تبعیض در انتخابات است و در نهایت موجب نارضایتی مردم و ابزاری برای تصفیه حساب بین جناح‌ها خواهد شد. اگر امروز اصولگرا حاکم است و فردا اصلاح طلب خواهد آمد و از این ابزارها به نحو درست استفاده نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه “معیارها در این قانون بیشتر ذهنی است تا عینی”، بیان کرد: وقتی در یک قانون مفاهیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مفاهیم را معطوف به مصادیق عینی و عملی کنیم. شاید طراحان این قانون با حسن نیت آن را تدوین کرده باشند، اما موانع حضور از لحاظ سنی، فقدان سمت‌های حضور قبلی و… به نظر این قانون را تبدیل به قانونی نمی‌کند که در شان کشوری که مدعی مردم‌سالاری دینی است و قانون اساسی دارد که در بسیاری از مواد  مترقی است.

این حقوقدان در پایان گفت: امیدواریم حال که این قانون تصویب شده حداقل در عمل با وسعت نظر و سعه صدر مورد ارزیابی قرار گیرد تا بیش از این با تصویب قوانین احساسی و شعاری باعث بروز مشکلات در کشور نشویم که جامعه را دچار حالت چند قطبی کند.