حجتی: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شامل کانون‌های وکلا نمی‌شود

به گزارش قائم آنلاین، سیدمهدی حجتی در گفتگو ، در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، گفت: متأسفانه در چند روز گذشته برخی از اقتصاددانان که صلاحیتی برای تفسیر قانون و مقررات حاکم در حوزه ای را مشخص ندارند با ارائه تفسیری خلاف اراده قانونگذار، چنین القاء می کنند که با تصویب این قانون، کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت، در زمره کسب و کارهای عمومی و در زمره مشاغل اقتصادی و تجاری قرار گرفته و قوانین و مقررات حوزه وکالت در خصوص نحوه پذیرش کارآموز وکالت، نسخ شده است که این تفسیر ناشی از بی اطلاعی این افراد و فقر اطلاعات حقوقی آنها در تفسیر قانون و اصول حاکم بر تفسیر آن است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه “وکالت” به درستی در قانون اساسی در ذیل فصل حقوق ملت و در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است، گفت: سال هاست که جریانی خاص که معاندت آن با نظام مستقل وکالت کشور آشکار شده است، سعی کرده است با انواع و اقسام توجیهات غلط و استفاده از برخی اقتصاد دانان که تخصصی در امر وکالت و حوزه قانونگذاری ندارند و با سوء استفاده از تریبون رسانه ملی، حرفه وکالت دادگستری را کسب و کاری عادی و در زمره مشاغل تجاری قرار دهند، حال با مصوبه اخیر مجلس، مجدداً بر نظر مخدوش و نادرست خود تأکید می کنند.

حجتی با بیان اینکه هدف اصلی و غایی از پرداختن به حرفه وکالت، احقاق حق و دفاع از حقوق شهروندان است نه کسب سود و منافع اقتصادی، گفت: به همین دلیل است که وکلا طبق قانون مکلف هستند که در طول سال، سه پرونده قضایی را به صورت معاضدتی و رایگان  وکالت کنند و همچنین کانون های وکلای دادگستری به موجب قانون با راه اندازی اداره معاضدت، همه ساله ده ها هزار مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه می کنند و به افراد فاقد تمکن مالی در پرونده های کیفری مهم، وکیل تسخیری معرفی می کنند، در حالی که اگر ماهیت وکالت، تجارت بود طبعاً هیچ خدمت رایگانی از ناحیه کانون وکلا و وکلای دادگستری به شهروندان ارائه نمی شد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست، افزود: هرگونه استدلالی بر خلاف این امر اجتهاد در مقابل نص است و مقررات مختلفی که پیرامون این موضوع وضع و به مرحله اجرا درآمده است نیز جملگی مثبت عدم شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات آن بر کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت دارد.

حجتی خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری هیچ ارتزاقی از بودجه عمومی کشور نمی کند و در زمره مؤسسات و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارد و این امر از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز قابل استنباط است. از طرفی دیگر حرفه وکالت در سیاست های کلی نظام امنیت قضایی، در زمره “امور قضایی” قرار گرفته و نتیجتاً واجد وصف تجاری و اقتصادی نیست تا مجلس بتواند بدون جلب نظر قوه قضائیه، در مورد ماهیت آن قانونگذاری کند.

وی گفت: کانون وکلای دادگستری و حرفه وکالت دارای قانون خاص بوده و طبعاً قوانین عام، نمی تواند ناسخ آنها باشد؛ کما اینکه در مورد کانون وکلای دادگستری، مأمور اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وزارت دادگستری است نه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمی توان به صرف اینکه در قانون اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به “کانون های حرفه ای” اشاره شده است، با سطحی نگری و بی توجهی به سایر مقررات، آن را بر کانون های وکلای دادگستری که به موجب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی قرار دارند تسری داد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری افزود: نظر و تفسیر قوه قضائیه نیز از مقررات اصلاحی اخیر خلاف آن چیزی است که توسط جریانی خاص که کلید واژه نخ نمای “انحصار” را خلق کرده و بر نظری باطل پافشاری می کند.

وی گفت: قوه قضائیه محل احقاق حق و رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی است نه محل کاسبی یا برقراری کسب و کار و درآمد زایی تجاری و اقتصادی و بدیهی است که قوه قضائیه نخواهد پذیرفت که امر قضاوت و دادرسی با تفاسیر بی مبنا و منفعت طلبانه عده ای به ابتذال کشیده شده و در مسیری قرار گیرد که ماهیت قضا و دادرسی با قلب حقیقت در خصوص یکی از دوبال فرشته عدالت دگرگون شده و وکیل دادگستری، در زمره کسبه جزء قرار بگیرد و دادگستری را محل کسب خویش قرار دهد.