سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلاربرای واردات گوشی آمریکایی ارز از کشور خارج شده است

 بنابر اظهارات مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال ۹۹، حدود ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است که در این میان «گوشی تلفن همراه» در کنار «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی»، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌اند.

آمار دقیق واردات موبایل در سال گذشته!
اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا هم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل، گفت: علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت ارز در سال ۹۹، مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند اما در سال ۹۹ حدود ۱۵٫۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲٫۹ میلیارد دلار (حدود ۲٫۵ میلیارد دلار از رویه تجاری و ۴۰۰ میلیون دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد. وی افزود: با توجه به اینکه در سال ۹۹ اقدامی برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس صورت نپذیرفت، حدود ۶۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شد تا ۶۷۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد. همچنین نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار تنها برای واردات ۶۰۰‌ هزار گوشی اپل(آمریکایی) از کشور خارج شده است.

تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی
باتوجه به تشدید مشکلات ارزی کشور در ابتدای سال ۹۹، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن‎‌همراه با اختلال جدی روبرو شد و میزان تخصیص ارز به موبایل در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ به کمتر از نصف سه ماهه‌ سال ۹۸ کاهش یافت. همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت سال ۹۹ با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون‌رفت از این مشکل اندیشیده شود.

در طی این جلسات مقرر شد که واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویه‌ها(مسافری و تجاری) ممنوع شود. اما متأسفانه به علت هجمه برخی رسانه‌‌ها، وزارت صمت  از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرد و حتی سخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی تکذیب کرد.

سلطانی، کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشی‌های گران‌قیمت را ندارد، گفت: متأسفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و افزایش حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد نسبت به ۵ درصد در سال ۹۹، این مصوبه کارایی لازم را برای کاهش ورود این گوشی‌ها نداشته و پیش‌بینی می‌شود حداقل ۶۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در سال ۱۴۰۰ بابت این گوشی‌ها از کشور خارج شود. با این وجود جای تعجب است که چرا مقامات دولتی به خصوص مسئولان وزارت صمت اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند.