افزایش پیدرپی قیمتها پس از تأکید دولت بر توقف گرانیها!
در حالی که رئیسجمهور کمتر از دو ماه قبل بر کنترل قیمتها در ماههای پایانی این دولت تأکید کرده بود، قیمت کالاهای مختلف در روزهای اخیر با افزایش مجدد روبهرو شده است.
به گزارش عصرقائم، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد که هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش میکنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند. قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمتها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمتها بودیم.
به نظر میرسد دولت دوازدهم با نزدیکشدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز جدید افزایش قیمتها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کرده است.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از روز یکشنبه کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سهماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، روغن را ۳۵ درصد گران کرده است و زمزمه افزایش ۵۰ درصدی نان نیز به گوش
میرسد. نکته قابل تأمل اینجاست؛ انجمنها و اتحادیهها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به بهانه افزایش هزینههای تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمتها موافقت نمیکرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاستجمهوری است مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن را صادر کرده است علاوهبر این خبرهایی از افزایش ۵۰ درصدی نان نیز مطرح است کالایی که سهم بسیار قابلتوجهی در سبد مصرفی خانوار دارد و افزایش ۵۰ درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.
یدالله صادقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه با تأکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، گفته است: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذیصلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس این گزارش، از دیروز شکر نیز بهصورت چراغخاموش گران شده است بهنحوی که قیمت خردهفروشی شکر در بسته یککیلویی پیش از این هشت هزار و ۷۰۰ تومان بود ولی هم اکنون ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. در عمدهفروشیها نیز قیمت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
رسیده است. به هر حال روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی در بازار شروع شده است که گویا دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد، اما سؤال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش قیمتها شروع شده است.
بررسی قیمت کالاهای اساسی در سالهای پایانی دولتهای دهم و دوازدهم نشان میدهد که قیمت تمام کالاهای اساسی از قبیل مرغ، گوشت، شکر، برنج در فاصله زمانی هشت ساله سیر صعودی بدون توقف داشته است.
برچسب ها :هیئت دولت،وزیر صنعت، استدلال
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0