نایب‌رئیس ‌کمیسیون کشاورزی مجلس: دولت گندم داخلی را به قیمت محصول وارداتی خریداری نکرد

به گزارش عصرقائم، محمدجواد عسکری در برنامه «سلام تهران» شبکه پنج سیما با‌ اشاره به اینکه امنیت غذایی امری مهم‌تر از جنگ است، یادآور شد: مقوله امنیت غذایی، بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز است. اگر به آن کم‌توجهی شود و برای آن برنامه وجود نداشته باشد، آسیب دراز مدت و غیر قابل جبرانی خواهد داشت. ظرفیت کشاورزی در کشور ما به خاطر اقلیم‌های متفاوت، بسیار ارزشمند است. اما چون برنامه‌ریزی وجود ندارد، این ظرفیت بالقوه به فعلیت نرسیده است.

وی درخصوص مشکلات کشاورزان و حمایت مجلس توضیح داد: کشاورزی که ظرفیت تولید ۳۰۰ تن گندم را داشته، اکنون به کمیته امداد مراجعه کرده و خواهان کمک شده است. الآن تقریبا علاوه‌بر قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، مجبوریم به حوزه اجرا هم ورود کنیم. برای اولین بار شورایی تشکیل دادیم که متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌جمهور، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه، تعدادی کشاورز خبره، تعدادی از تشکل‌ها و چند نماینده مجلس که این‌ها حق رای نداشتند. مجموعا ۱۱ نفر اصلی حق رای داشتند. در بین این نفرات همه نظرشان به حمایت از کشاورز بود به جز وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه.

نایب‌‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس درباره خرید و قیمت‌گذاری گندم گفت: برای خرید و قیمت‌گذاری گندم آمدیم مراحل کاشت، داشت و برداشت را احصا کردیم که حدود ۵۵۰۰ تومان هزینه هر کیلوگرم گندم برای این سه مرحله شد و این را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم. قیمت هر کیلوگرم گندم هشت هزار تومان معین و به دولت اعلام شد. به‌خاطر خشک‌سالی اخیر به دولت پیشنهاد دادیم که ۴۰ تا ۵۰ درصد گندم داخلی را با همان قیمتی که از خارج می‌خرید، بخرد تا برای کشاورز هم انگیزه ایجاد شود؛ ولی این کار را نکرد. در اربیل عراق به علت خشک‌سالی، قیمت گندم تا ۱۵ هزار تومان هم رسیده است و این موضوع، زمینه قاچاق از ایران را فراهم می‌ کند و دولت ما همین گندم را باید چهار ماه دیگر با دو برابر قیمت بخرد.

عسکری، بخشی از ‌اشکال در امور کشاورزی و اقتصادی را از جانب وزارت امور خارجه اعلام کرد و افزود: ایراد اول به وزارت امور خارجه برمی‌گردد. همه جای دنیا ۷۰ تا ۸۰ درصد وقت‌شان را صرف مسائل اقتصادی کشورشان می‌کنند. اما وزارت امور خارجه این دولت، ۸۰ درصد وقتش را صرف امور سیاسی کرد و ۲۰ درصد را به امور اقتصادی اختصاص داد که این مقدار، دو درصد هم خروجی نداشته است.