نبود الزام قانونی برای اجرای قوانین مصوب

به گزارش عصرقائم، محمد علی محسنی بندپی در گفت و گو ، در مورد افتتاح صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: این صندوق با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح و به طور قطع اعتباراتی برای آن پیش‌بینی شده است و باید دید که چه میزان از منابع آن برای اشتغال افراد دارای معلولیت به کار گرفته می‌شود.

نماینده مردم شهرستانهای نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در پایان ۱۴۰۰ در رابطه با منابع این صندوق و میزان مبالغی که برای تولید شغل داریم به جمع‌بندی برسیم و افرادی که از صندوق استفاده می‌کنند، عضو هیات امنای صندوق بوده و مدیریت صندوق را بر عهده دارند آماری از ایجاد فرصت‌های شغلی ارائه کنند البته ما آمار بسیار متعدد و متفاوتی از اشتغال داریم و باید نوع اشتغال به طور دقیق مشخص باشد.

محسنی بندپی ادامه داد: در قوانین برنامه ششم و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به بحث اشتغال معلولان به صورت جدی پرداخته شده به گونه‌ای که بر اساس ماده۱۵ قانون دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد اما متاسفانه اجرای این مهم توسط دستگاه های دولتی و غیردولتی مغفول مانده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، یادآور شد: نبود الزام قانونی برای اجرای قوانین مصوب معضلی جدی است یعنی هیچ دستگاهی خود را موظف به اجرای قانون نمی‌داند و اگر الزام نشوند دستگاهی پیگیر اجرا نخواهد بود.

این مسئول ادامه داد: مجلس قوانین را تصویب می‌کند به امید آنکه قوه مجریه با درایت و جدیت کامل در مسیر اجرای قوانین حرکت کند هر چند در کنار نبود الزام قانونی، مجلس هم جدیتی برای نظارت بر اجرای قوانین ندارد در حالی که تصویب و نظارت بر اجرای قوانین دو وظیفه مهم مجلس است اما متاسفانه در رابطه با نظارت بر اجرای قوانین ضعف دارد.

نماینده مردم در خانه ملت در پایان گفت: اگر چه قوانین باید با جامعیت بیشتری تصویب می‌شدند اما هر چقدر هم ناقص باشند باید اجرا شوند؛ بررسی نواقص قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت قرار دارد و در آن موارد مهمی مانند بحث درمان، مناسب‌سازی محیط، معیشت و اشتغال پیش بینی شده و نیاز است گامی جدی برای اجرای قوانین حوزه معلولان برداشته شود.