به گزارش عصرقائم، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی اظهار کرد که بنا بر درخواست رسمی کابینه دولت وحدت ملی لیبی، استیضاح این کابینه به تعویق افتاد.

بلیحق گفت: کابینه وحدت ملی لیبی رسما خواستار این شد که موارد استیضاح ذکر شده در درخواست نمایندگان پارلمان اعلام شوند تا کابینه خود را برای پاسخ‌ها و توضیحات لازم در خصوص آنها آماده کند.

پارلمان لیبی پیشتر بر اساس یادداشت جمعی از نمایندگان خود درباره عملکرد کابینه وحدت ملی لیبی و در راستای عمل به بندهای ۱۸۸ و ۱۹۲ قانون شماره چهار سال ۲۰۱۴ درباره ساختار پارلمان، تصمیم گرفته بود در جلسه روز دوشنبه ۳۰ اوت، کابینه وحدت ملی لیبی را در محل پارلمان در شهر طبرق استیضاح کند اما در جلسه روز گذشته پارلمان که به بررسی پیشنویس قانون انتخابات آتی پارلمان در تاریخ ۲۴ دسامبر اختصاص داشت، درباره دادن زمان کافی به کابینه جهت آمادگی برای پاسخ گفتگو شد.

از مارس گذشته شورای ریاستی جدید لیبی به ریاست محمد المنفی و دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه، بر اساس طرح به دست آمده در گفتگوی ملی و با نظارت سازمان ملل، مسؤولیت مدیریت امور این کشور در دوره انتقالی و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را بر عهده گرفتند.

از سوی دیگر، گروهی از احزاب و گروه‌های سیاسی لیبی در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تلاش‌هایی که در راستای کارشکنی و لغو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجام می‌شوند، مخالفت خود را با به تعویق انداختن اعلام کردند.

آنها در ادامه بیانیه خود در مورد تاخیر در صدور قوانین لازم جهت برگزاری انتخابات در تاریخ مقررش یعنی ۲۴ دسامبر و پیامدهای آن و تبعات سلب حق مردم این کشور در انتخاب نمایندگان خود هشدار داده و تاکید کردند: دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار (و نظارتی فعلی) از این جهت که از نظر قانونی دوره ماموریتشان تمام شده، هیچ مشروعیتی ندارند و اعتماد مردم لیبی به آنها از بین رفته و نمی‌توان قبول کرد که آنها بعد از دسامبر آتی به کار خود ادامه دهند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تلاش‌های مذبوحانه برای طولانی کردن عمر این دستگاه‌ها هرگز با صلح همراه نخواهد بود و احتمالا در آینده موجب پیچیدگی شرایط سیاسی و امنیتی شده و دلیل اصلی ازسرگیری خشونت‌ها، درگیری‌ها و گسترش دوباره آشوب خواهد بود.

این احزاب و گروه‌های سیاسی در ادامه بر اهمیت انتخاب مستقیم و بدون وقت‌کشی رئیس جمهور کشور توسط مردم برای حفظ وحدت لیبی، ساماندهی مسؤولان دستگاه اجرایی، جلوگیری از مشکلات همپوشانی صلاحیت‌ها در دو دستگاه پارلمانی و اجرایی که لیبی یک دهه با این مشکل مواجه بود، تاکید کردند.