لزوم توجه دولت سیزدهم به تحقق عملی بانکداری اسلامی

به گزارش عصرقائم، علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو ، در خصوص چرایی عدم تحقق عملی بانکداری اسلامی در نظامی بانکی کشور پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از تصویب این قانون، اظهار کرد: برای موضوع بانکداری اسلامی قاعدتا می‌بایست زیرساخت‌های لازم از جانب دولت فراهم شود.

وی افزود: اگر چنانچه در کنار این موضوع نیاز به اصلاح قوانین موجود باشد نیز باز هم به این دلیل که یک موضوع تخصصی و فنی است باید در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: قاعدتا مجلس این آمادگی را دارد تا هم در کمیسیون اقتصادی و هم در سایر فرایندهای قانونی بتواند این کار را جلو ببرد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امیدواریم در دولت جدید و علی‌الخصوص از سوی وزیر جدید اقتصادی، این موضوع مورد توجه قرار گیرد و بتوانند این موضوع را در دولت عملیاتی کنند.

کریمی فیروزجایی بیان کرد: البته ممکن است بخشی از علل عدم تحقق بانکداری اسلامی به خلأهای قانونی برگردد، اما بخش زیادی از آن به عزم و اراده جدی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر ارکان دولت بر می‌گردد که امیدورایم در دولت سیزدهم این نقیصه، مرتفع شود.

وی عنوان کرد: مجلس کاملا آمادگی همکاری با دولت در راستای آماده شدن بسترهای لازم برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور را دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که عدم استقلال بانک مرکزی را تا چه میزان در عدم تحقق بانکداری اسلامی موثر می‌دانید؛ گفت: بله، درست است؛ در حال حاضر در حالی بانک مرکزی مجری سیاست‌های اقتصادی دولت است که بانک‌های مرکزی در سایر کشورهای دنیا، وابسته به دولت نیست و یک مجموعه‌ای است که فرا قوه‌ای است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این راستا برای اصلاح قانون بانک مرکزی صورت گرفته است، ولی محقق نشده است؛ هر چند شورای پول و اعتبار یک مجموعه فرا قوه‌ای در دستگاه‌های دیگر است.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: امیدواریم در کنار بحث اصلاح ساختار و اصلاح قوانین و مقررات موجود، بحث اصلاح قوانین بانک مرکزی نیز لحاظ شود و بانک مرکزی به عنوان قلک دولت نباشد که هرگاه دولت خواست بتواند از بانک مرکزی برداشت کند.

وی اضافه کرد: لذا باید نهادهای بالاتری بر سر بانک مرکزی باشد و قوه‌های مقننه و قضاییه نقش پر رنگ‌تری بر اداره بانک مرکزی داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که تحرکات مجلس طی سالیان اخیر در مطالبه‌گری بانکداری اسلامی که خواسته مردم است، چگونه ارزیابی می‌کنید؛ عنوان کرد: همکاران ما در کمیسیون اقتصادی، دغدغه‌هایی در این باره دارند، اما لازمه این کار ارائه لایحه از سوی دولت بوده تا در ادامه با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم محقق شود.

در حالی قانون عملیات بانکی بدون ربا در روز ۸شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب  و در دهم شهریور ۱۳۶۲ یعنی دو روز بعد، به تایید شورای نگهبان رسید که تاکنون مواد و بندهای مورد نظر قانون‌گذاران به درستی و به طور کامل در نظام بانکداری کشور محقق نشده است.