تداوم سیاست‌های غلط تنظیم بازاری

به گزارش عصرقائم،  در حالی که بازار برنج وضعیت مطلوبی را طی نمی‌کند و از طرفی مقدار زیادی از این محصول در بنادر مانده است، وزارت جهادکشاورزی بر تداوم سیاست‌های غلط تنظیم بازاری خود اصرار می‌کند که همین امر موجب اعتراض گسترده فعالان بخش شده است. براین اساس طی هفته گذشته به دنبال افزایش شدید قیمت برنج در بازار، شرکت بازرگانی دولتی از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا خبر داد که این امر مورد انتقاد واردکنندگان و فعالان بازار برنج قرار گرفت و آنها این سیاست تنظیم بازاری دولت را به زیان منافع ملی دانستند.

عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفته بود در شرایط کنونی ۱۰۰ هزار تن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است و در چنین شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، منجر ب تخریب بیشتر بازار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت فصلی واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی برنج اعمال شده است؛ گفته بود: اگر مقرر شده با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل قیمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعیت واردات شرکت بازرگانی داخلی برنج خارجی وارد بازار کرده و متعاقباً اقدام به واردات کند، می‌توان از طرق دیگر که آثار منفی برای کشور نداشته باشد، این مشکل را حل کرد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج نیز در گفت و گویی با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج به منظور تنظیم بازار این کالا با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کردیم گفته بود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضعیت واردات برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.

وی با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرده بود: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور برداشت برنج خارجی نیز آغاز می‌شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایین‌تری این کار صورت می‌گیرد که هم به نفع واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد با توجه به کاهش واردات و وضعیت بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود که وزارت صمت این استدلال‌ها را قبول و با این پیشنهاد موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.

٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است

به گفته کشاورز، حدود ۷۰ هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.ما با این مساله مخالفت کردیم به این دلیل که این شائبه ایجاد می‌شد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمی‌توانست به شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند.

تجار خواستار آزادسازی واردات برنج از مهرماه شدند

در این راستا و با توجه به مشکلات ایجاد شده برای مصرف کنندگان و واردکنندگان، تجار خواستار آزادسازی واردات برنج از مهرماه شده اند، در همین راستا اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج در نامه‌ای به، معاون امور تولید سازمان بازرسی کل کشور از رسوب برنج‌های وارداتی توسط این شرکت در بنادر خبر داده و اعلام کرده است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرسام آور به واردکنندگان، اعتبار آنان در بازارهای بین المللی نیز در حال خدشه دار شدن است.

در متن این نامه آمده است: ستاد تنظیم بازار به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری بازار با توجه به کاهش جدی واردات برنج در سال جاری و پیش بینی خشکسالی و کاهش تولید برنج در تاریخ ۱۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ تشکیل جلسه داده و طی مصوبه‌ای به شرح زیر عدم اعمال ممنوعیت برنج را به تصویب رساند:

به استناد تصمیمات بند (۹) یکصد و چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار «ابلاغی طی نامه شماره ۷۷۱۳۹ / ۶۰ مورخه ۱۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ گزارش روند واردات، تولید و تنظیم بازار برنج داخلی و وارداتی و بررسی دوره ممنوعیت برنج از سوی انجمن مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ارائه و به لحاظ ضرورت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار آن اعضا کار گروه با پیشنهاد عدم اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری موافقت نمودند و مقرر گردید با توجه به تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور بررسی، پیگیری و اقدام لازم انجام پذیرد.

این شرکت به عنوان بزرگترین تأمین کننده برنج کشور با توجه به مصوبه مذکور اقدام به خرید برنج در هند و پاکستان نمود و طی قراردادهایی شروع به بسته بندی و حمل بار برنج از کشور هند و پاکستان کرد، با نزدیک شدن به تاریخ ممنوعیت هر ساله واردات برنج (۳۱ تیر ماه) و عدم ابلاغ مصوبه فوق به گمرک، مجدد پیگیری‌هایی صورت گرفت و به صورت شفاهی مسئولان مربوطه اذعان داشتند که با توجه به نیاز کشور این مصوبه به طور قطع ابلاغ خواهد شد و هیچ گونه نگرانی در این مورد وجود ندارد. با اینکه اعلام شده بود رفع ممنوعیت صورت می‌گیرد، به حسب نگرانی ایجاد شده این شرکت تلاش نمود و عمده بار خود را قبل از ۳۱ تیرماه وارد کشور نمود و به دلیل شرایط حاد کرونا در هند و نیاز به نیروی انسانی در بسته بندی و وضعیت بحرانی کشتیرانی در کل دنیا مقداری از بار خریداری و حمل شده، بعد از تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ به بنادر کشور وارد گردید.

مجدداً، با توجه به شرایط بازار و لزوم تنظیم أن در تاریخ ۵۰۴-۱۴۰۰ در جلسه تنظیم بازار این مسئله مطرح و مورد تأیید به شرح ذیل قرار گرفت:

نامه شماره ۵۴۰۷۷۲ /۱۴۰۰ مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به همراه گزارش آخرین وضعیت میزان موجودی کالای مذکور در گمرکات و کشتی‌های در حال حمل به بنادر کشور در جلسه مطرح و با عنایت به کاهش میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصمیمات بند (۲) یکصد و چهل و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۸۱۳۱۴ /۶۰ مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ به لحاظ تنظیم مؤثر و اثربخشی بازار برنج متناسب با سرانه مصرف مجدد مبنی بر عدم اعمال ممنوعیت فصلی کالای مذکور مجدداً مورد تاکید و موافقت اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات مطابق با ضوابط و مقررات ضمن اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم را معمول و به گمرک ج. ۱.۱ ابلاغ نماید. تا زمان تأمین این کالا روند طبیعی خود را طی نماید.

در حال حاضر با توجه به مصوبات قانونی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده تنظیم بازار کشور، این شرکت اقدام به واردات کالا نموده است و حدود یک ماه از رسیدن این بارها به گمرکات گذشته و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و همچنان دچار سردرگمی بین ارگان‌های مختلف و عدم تصمیم گیری قطعی توسط آنان است.

با توجه به انتقال وظایف قانونی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ماه ۱۴۰۰ از این وزارتخانه نیز پیگیری‌های متعددی صورت گرفت و بدنه کارشناسی وزارت جهاد نیز بررسی‌های کارشناسی روی این مسئله انجام دادند و منجر به تنظیم گزارشی شد.

تحمیل هزینه‌های سنگین بر واردکنندگان و خدشه دار شدن اعتبار آنان در بازارهای بین المللی

علی رغم این نتیجه کارشناسی شده وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه اقدام و ابلاغی صورت نگرفت، مجدداً برای بار سوم کار گروه تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ با حضور نهادهای تصمیم گیرنده تشکیل و برای بار سوم مصوب شد که بارهایی که تا تاریخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ وارد بنادر و گمرکات کشور شده اند ترخیص گردند. متأسفانه با گذشت ده روز از این جلسه تنظیم بازار به دلایل مختلف و بهانه تراشی‌های متعدد این مصوبه اجرایی نشده است.

حال با توجه به اینکه این شرکت، بر مبنای مصوبات قانونی یک نهاد قانونی اقدام به واردات کالا نموده است و با توجه به هزینه‌های کمر شکن دموراژ و انبار داری و … که به این واحد تولیدی به طور روز افزون تحمیل می‌گردد و گذشته از آن خدشه دار شدن اعتبار این شرکت در بازارهای بین المللی که این اعتبار وارد کنندگان همیشه به تنظیم بازار کمک کرده است، همچنین وضعیت بسیار نابسامان بازار برنج داخلی به طوری که افزایش ۱۰ هزار تومانی را طی دو هفته اخیر تجربه کرده است و قیمتهای رو به بالای کالای برنج، خواهشمند است دستورات لازم جهت اعمال قانون و اجرای مصوبه قانونی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری بازار کشور کارگروه تنظیم بازار را مبذول فرمائید پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدر دانی را داریم.